نادي المنتدب القضائي فاعل اساسي في اطار منظومة اصلاح العدالة بالمغرب
بدعوة من نادي المنتدب القضائي بالمغرب حضرت هبة بريس في شخص مبعوثها المائدة المستديرة الى جانب الشبكة المهنية لاصلاح العدالة ،حيث وجدنا حماسا منقطع النظير لخدمة الوطن من باب المشاركة في اصلاح العدالة في اطار تنظيم جمعوي مدني ،،تدل كل مؤشراته على الحراك المسؤول للتنزيل الجيد للدستور الجديد ،وقد عرفت المائدة نقاشا وتدخلات جد غنية تصب اغلبها في تشخيص المرحلة من جهة ، وفي تبيان اوجه الخلل الكامنة في اداء المهام المهنية وعلاقةالموظفين ببعضهم مع التباين الحاصل في التعاطي مع تصريف الاشغال دون دراسة علمية واضحة للجانب البشري من لدن المسؤولين وذلك على مستوي وزارة العدل ،الامر الذي يؤثر سلبا علي جهاز كتابة الضبط الفاعل الاساسي في السير الطبيعي لمحاكم المملكة،وقد تم اعداد تقرير في الموضوع هو الاتي:
استضاف نادي المنتدب القضائي بالمغرب الشبكة المهنية لإصلاح العدالة التي تضم مختلف الجمعيات و والفاعلين الأساسيين بقطاع العدالة يومه 28 يونيو 2012 بنادي المحامين بالرباط من خلال مائدة مستديرة تحت شعار : نحو رؤية موحدة لإصلاح منظومة العدالة : المنتدب القضائي فاعل أساسي في جهاز العدالة .
بداية تم الترحيب بأعضاء الشبكة المهنية والحضور الكريم باللغة العربية و الامازيغية .
وقد تطرق الاستاد خالد الهاني الكاتب العام للنادي للدور الذي يلعبه المنتدب القضائي كفاعل أساسي في جهاز العدالة باعتباره جزء لايتجزء من جهاز كتابة الضبط مشيرا في الوقت نفسه إلى القانون الأساسي لجهاز كتابة الضبط الذي لم يعط للمنتدب القضائي مكانته الاعتبارية بالاضافة إلى عرضه لواقع كتابة الضبط والأفاق المستقبلية للجهاز .
كما تقدمت الاستادة فاتحة غرابي رئيسة النادي بالنيابة بكلمة دقيقة تهم جهاز كتابة الضبط الذي يتخبط في العشوائية على جميع المستويات وبان الأطر العليا داخل هدا الجهاز تم تهميشها في غياب تام للتحديد الدقيق والمفصل للأشغال داخل كتابة الضبط باعتماد معايير تقنية دقيقة لا بالاكتفاء فقط بالعشوائية والزبونية وانعدام العدل في توزيع الأشغال.
كما أشاد الاستاد اشماعو المنسق الوطني للشبكة بدور النادي داخل الشبكة منوها بعمله من خلال اللقاءات مع مختلف المهنيين المنضمين للشبكة حيث أشار بان هناك نضج كبير لدى اطر كتابة الضبط من خلال الرؤى الذي تقدم بها النادي سواء مشروع المعهد الوطني أو العالي للعدالة أو روئة المنتدب القضائي لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
هدا وقد قام الاستاد رضوان بوسنينة المنسق الوطني للنادي ببسط المبادئ العامة لإصلاح العدالة بالمغرب والمتمثلة في الكونية والاستقلالية والشفافية والمواطنة والحرية وكدلك طرحه لمشروع قانون المعهد الوطني أو العالي للعدالة كأرضية للنقاش والحوار حوله وشروط الولوج لكل المهن القضائية وطرق التدريس والتكوين به مذكرا بالأساس بالمقاربة الشمولية والتشاركية و المدخل التربوي الإصلاحي للمناهج التربوية في العدالة والمؤسسات التابعة لها كما قام بعرض التصور العام للمعهد الوطني أو العالي للعدالة.
هدا وقد اجمع المتدخلون على ضرورة استقلال السلطة القضائية وتنزيل دلك على ارض الواقع وعلى مكانة جهاز كتابة الضبط والدور المحوري للمنتدب القضائي في بلورة إصلاح الإدارة القضائية بغية توفير خدمة قضائية جيدة للمواطن المغربي التواق إلى دلك وقصد إرجاع الثقة لجهاز العدالة الذي هو شريك أساسي فيه .كما أشاروا إلى ضرورة التكوين والتكوين المستمر لأطر كتابة الضبط .
وبخصوص تصورات النادي لإصلاح منظومة العدالة وبخاصة في الشق المتعلق جهاز بكتابة الضبط الذي يعتبر المنتدب القضائي جزء منه تتمثل في :
الوضعية الاعتبارية لجهاز كتابة الضبط
الشق الاعتباري للهيئة منعدم و صفة الاستقلالية من أولويات هذا الشق لما لها من دلالة رمزية و معنوية لأطر كتابة الضبط قد لا يدرك مكانتها الا من عاش هموم المهنة .
فمطلب الاستقلالية و الجانب الاعتباري مطلب أساسي للنهوض بجهاز كتابة الضبط الذي يمثل الواجهة الأمامية للإدارة القضائية.
فلتحقيق الاستقلالية لهيئة كتابة الضبط وجب التنصيص عليها في مقدمة مواد نظامها الأساسي مع تفعيلها على أرض الواقع .
والرقي أيضا بالمهنة وتنظيمها ومنحها استقلالية يمكن من اداء خدمة قضائية جيدة،
ويرى المنتدبون القضائيين بالدرجة الأولى ، أن المبادرات السابقة شيدت على أرضية منغلقة، الفاعل الأساسي فيها هو وزارة العدل، دون إشراكهم وتبني مواقفهم الفكرية والقانونية والاجتماعية، ما جعلها حسبهم «تخفق بشكل كبير في ملامسة مواقع الخلل الذي تعاني منه منظومة العدالة بشكل عام وأسرة كتابة الضبط على وجه الخصوص.
اطر كتابة الضبط يعيبون على القانون الأساسي الحالي أن تنزيله متوقف على صدور قرار توصيف وتصنيف المهام،
كما يعيبون عليه أيضا أنه لم يتضمن إشارة قوية في ديباجته تشير إلى استقلالية جهاز كتابة الضبط.
إذ ينقصه تعريف هذه الهيأة وتحديد مهامها بدقة والتنصيص على استقلاليتها عن باقي مكونات المحكمة، وتحديد علاقتها بالجهاز القضائي والإدارة المركزية، وعلاقة إطار كتابة الضبط بالقاضي ورئيس المحكمة ووكيل الملك، وتنظيم مؤسسة رئيس كتابة الضبط وتحديد اختصاصاته وتمكينه من صلاحيات واسعة في تدبير جهاز كتابة الضبط ، واعتماد معايير موضوعية وشفافة في اختيار المرشحين لمناصب المسؤولية بكتابة الضبط، وإقرار نظام للتكوين الأساسي والمستمر يخضع له جميع اطر وموظفي الجهاز، وأن يكون هذا التكوين مواكبا للطرق الحديثة في التسيير والتدبير الإداري.
فإن جهاز كتابة الضبط فرضت عليه أزمة هوية مهنية مزمنة بسبب تحكم عقليات إقصائية في تدبير الشأن القضائي. إذ يظل مرتهنا لمصالح فئوية ضيقة تحولت لدى البعض إلى إيديولوجيا تؤطر الفكر والممارسة التدبيرية داخل وزارة العدل. وأن هذه الممارسة تختزل في التعاطي مع هيأة كتابة الضبط نظرة إلحاقية استعلائية تستكثر على الجهاز أي هامش للاستقلالية والمشاركة، وتحاول اختزال كل طاقات كتابة الضبط في الحلقات الدنيا للعمل القضائي المرتبطة بالسخرة وتنفيذ الأوامر عبر تنميطها في جهاز مخزني عتيق من التسميات والألقاب كأعوان كتابة الضبط ومأموري الإجراءات والكتاب......وغيرها من التسميات التي تشكل عامل إحباط نفسي لكتابة الضبط عوض أن تكون حافزا على الإنتاج.
و أنه في الوقت الذي كانت فيه كتابة الضبط تعاني نقصا في الأطر والكفاءات كانت تمارس مهاما واختصاصات فعلية إدارية وقضائية، وحين صار الجهاز اليوم يزخر بالكفاءات والأطر وحملة الشهادات العليا يعمل تم تهميشها وتدجينها وتقزيم أدوارها، وفي الوقت الذي تتعامل فيه النصوص القانونية الصادرة عن جهات أخرى من غير وزارة العدل كمدونة الضرائب وتحصيل الديون العمومية.... مع كتابة الضبط باحترام وتعطيها أدوارا هامة سواء في المصادقة على الكثير من العقود أو مباشرة عمليات التحصيل، إذ «نجد أشد النصوص تحقيرا لهيأة كتابة الضبط هي تلك الصادرة للأسف عن وزارة العدل ، ومثال على ذلك أن النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط يحصر أطر كتابة الضبط في ثلاث فئات هم كتاب الضبط والمحررون القضائيين والمنتدبين القضائيين، لكن قانون قضاء القرب الذي صدر بعده ينص على أن قضاء القرب يتكون من قضاة وأعوان كتابة الضبط؟ ولحد اليوم لا يعرف من هم هؤلاء الأعوان؟ أما مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات في شكله الحالي ففيه من التحامل على كتابة الضبط ما لا يحتمل وتكريس للدونية .
الجانب التنظيمي :
ويتساءل المنتدبين القضائيين في ما يخص الجانب التنظيمي عن سبب تغييب المدرسة الوطنية للإدارة القضائية وتنظيم مؤسسة رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة وتحديد صلاحياتها الإدارية والمالية والقضائية، إضافة إلى تنظيم العلاقة التي تربط اطر كتابة الضبط بالمسؤول القضائي، وتنظيم واستغلال الطاقات التي أصبحت تزخر بها هيأة كتابة الضبط في مختلف الاختصاصات العلمية والقانونية والأدبية والاجتماعية والتوظيف الأمثل لها عبر إحداث مصالح ذات طابع اجتماعي وعلمي وتقني ونفسي،
الجانب التشريعي :
لقد غيب في مقترحات وزارة العدل والحريات فتح آفاق لهذه الفئة بإعفاء المنتمين إلى هيأة كتابة الضبط من الشروط النظامية الواجب توفرها لممارسة المهن القضائية ، سواء تعلق الأمر بالقوانين المرتبطة بالمهن القضائية كالقانون الأساسي لرجال القضاء وقانون المحاماة وقانون التوثيق وقانون المفوضين القضائيين وخطة العدالة والقانون المنظم للخبرة،
فتح المجال أمام المنتدب القضائي لمزاولة مهن أخرى وذلك بتخصيص نسبة لهم في هذه الوظائف وذلك بتعديل القوانين ذات الصلة بالقضاء , المحاماة ثوثيق عصري , عدول ,مفوضين قضائيين . خبراء الخ .
كما أنه من الضروري إعادة النظر في مجموعة من القوانين الإجرائية سواء منها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، او التنظيم القضائي الذي تكرس دونية هذا الجهاز ودلك بغية تمكين هيأة كتابة الضبط من صلاحيات أوسع
هذا إلى جانب مجموعة من الإجراءات وجب أخدها بعين الاعتبار وإيجاد حلول لها :
المخاطر التي يتعرض لها اطر كتابة الضبط ( المنتدب القضائي) ضياع بعض الملفات , ضياع وثائق .
حوادث الشغل والأمراض المهنية .
ضوابط ومعايير إسناد الأشغال داخل كتابة الضبط بالمحاكم .
كما يؤكد نادي المنتدب القضائي بالمغرب أن إصلاح منظومة العدالة يتطلب إسهام جميع الفاعلين في جهاز العدالة بدون إقصاء وفق رؤية تشاركية موحدة وبخاصة اطر وموظفي كتابة الضبط الذي يحتوي على طاقات وكفاءات تجعل منه جهازا قادرا على المشاركة في الإصلاح وإنجاح دلك .
كما نشيد بالانسجام الحاصل بين مختلف مكونات الشبكة المهنية لإصلاح العدالة الذي هو دليل على مبادرة جادة من اجل تذويب الاختلافات والخلافات والالتقاء في مشروع مجتمعي يهم الجميع ألا وهو إصلاح منظومة العدالة والانخراط فيه بشكل فعلي وفعال .
المصدر: هبة بريس
