إن الرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات، بصفتها جمعية وطنية مهنية تمثل رؤساء مصالح كتابات الضبط ورؤساء مصالح كتابات النيابة العامة بمحاكم المملكة والمديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف وكذا مديري المراكز الجهوية للأرشيف؛
إذ تؤكد التزامها في المشاركة في أجهزة الحوار الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة وتعيد تأكيده؛
وإذ تستحضر كلمة السيد وزير العدل والحريات أثناء استقباله لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات يوم 13 مارس 2012 بالرباط بشان الدور المحوري لهذه الفئة داخل منظومة العدالة؛
وإذ تؤكد استياءها من أسلوب توجيه مراسلة صادرة عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو إلى المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة بشان دعوة المساعدين الإجتماعيين لحضور تظاهرة بفندق أندلوسيا بطنجة أيام 25-26 و27-28 يونيو 2012 دون احترام للتسلسل الإداري؛
وإذ تؤكد استياءها مما ورد في مراسلة أخرى لمديرية الشؤون الجنائية والعفو موجهة إلى المسؤولين القضائيين بشان دعوة هؤلاء للسادة رؤساء المصالح بالمحاكم للمشاركة في يومين دراسيين بمراكش أيام 2-3 و4-5 يوليوز 2012 وما في ذلك من انتقاص من شأن مؤسسة رئيس المصلحة بالمحكمة كمخاطب إداري رسمي داخل منظومة العدالة؛
وإذ تحيط علما بما ورد في مذكرة الاحتجاج الموجهة إلى وزارة العدل والحريات بشان المراسلتين أعلاه؛
وحيث أنه لم يتم استدراك ما وقع من طرف المعنيين بالأمر؛
فإنها:
أولا : تخبر بتعليق مشاركة السادة رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابات النيابة العامة في الأيام الدراسية المزمع تنظيمها أيام 2-3 و4-5 يوليوز 2012 بفندق رياض موكادور بمراكش ؛
ثانيا : تنبه إلى الإنعكاسات السلبية بإغراق خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بسجلات ناهز عددها 30 سجلا و 48 نموذج مطبوع أضافت عبئا ثقيلا في تصريف أشغال كتابة الضبط وبما لا يتماشى مع برنامج التحديث المعلوماتي؛
ثالثا : تناشد وزارة العدل والحريات إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال الخلية المركزية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالإدارة المركزية وبالمحاكم؛
وأخيرا : تبقي المسالة قيد التتبع
