JUSTE
عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54
 |  موضوع: بيان المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل ف د ش السبت ديسمبر 18, 2010 4:37 am | |
|
عقد المكتب
الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل
العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل
اجتماعا له صبيحة يوم السبت
11/12/2010 بالرباط، تدارس خلاله
مختلف التطورات التي يعرفها ملفنا
المطلبي على ضوء المعركة البطولية
التي تخوضها شغيلة القطاع، و المكتب
الوطني إذ يحيي مجددا كل موظفات و
موظفي القطاع على التفافهم الملفت حول
إطارهم النقابي النقابة الديمقراطية
للعدل و ثقتهم في طريقة تدبير المكتب
الوطني للمرحلة بسياقاتها المتعددة و
هو التدبير الذي مكن جهاز كتابة الضبط
من دعم و حضور غير مسبوق فانه يسجل
مايلي:
1- يجدد التأكيد على واقعية و مشروعية مطالبنا في مقدمتها
إخراج مشروع النظام الأساسي المتوافق عليه إلى حيز الوجود
وفق ما ينفذ الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 20غشت
2009 و وفق ما يمكن جهاز كتابة الضبط من الشروط المادية و
المعنوية و التنظيمية للاضطلاع بدورها كاملا في بلورة
مفهوم القضاء في خدمة المواطن.
2- يثمن مظاهر الدعم المتنامي لهيئة كتابة الضبط و
لمطالبها العادلة و المشروعة و الذي صار موضع إجماع الكل
باستثناء وزارة المالية التي اختارت موقفا معطلا لإصلاح
القضاء في شموليته.
3- يعتبر أن موقف وزارة المالية المعزول و المؤثر في ذات
الوقت يضعنا أمام إشكال دستوري خطير يذكرنا بأم الوزارات
على عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، و يعبر في هذا
السياق عن قلقه العميق من تزايد مظاهر استفراد السيد وزير
المالية برهن حاضر و مستقبل المغاربة عموما و رهن أوراش
وطنية كبرى و ضمنها ورش إصلاح القضاء على وجه الخصوص
لرؤيته الخاصة و لحسابات سياسية.
4- يؤكد أن النقابة الديمقراطية للعدل ليست بصدد خصومة
المشغل و الأجير في علاقتها بالسيد وزير العدل و من هذا
المنطلق فإننا نجدد إعلان دعمنا لكل الخطوات الإصلاحية
التي يسعى السيد الوزير لإقرارها و نعتبر دعمه و تبنيه
لمطلبنا المرتبط بمشروع النظام الأساسي دعما لنضالات شغيلة
العدل و هو موقف وطني أصيل مترفع على كل الحسابات
السياسية.
إن المكتب الوطني بقدر ما يستشعر
دقة و حساسية المرحلة بقدر ما يعبر عن استغرابه لغياب
مطلق لإرادة جادة و مسؤولة لحل ملفنا و تجنيب قطاع حيوي ما
يعرفه من شلل، و اعتبارا لما بات يشكله موقف وزارة المالية
من فيتو معطل لمشروع الإصلاح ككل فان المكتب الوطني يقرر:
- خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة و ذلك أيام 14-15-16 دجنبر
2010 مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الخزينة الجهوية
للمملكة اعتبارا لكونها ممثلة لمصالح وزارة المالية
بالجهات.
- خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 21-22-23 دجنبر 2010
مع مسيرة وطنية في اتجاه وزارة المالية يوم الأربعاء 22
دجنبر 2010.
و يهيب المكتب الوطني بكل
الأخوات و الإخوة مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية
للعدل لرفع مستوى التعبئة و حشد الدعم قدر المستطاع للحضور
المكثف لمسيرة فضح جيوب مناهضة الإصلاح.
|
| |
|
