نظمت الأحد 27 ماي الجاري بالدار البيضاء مسيرة وطنية دعت اليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل للدفاع عن كرامة الطبقة العاملة وصيانة مكتسباتها٬ وللمطالبة بتفعيل الحوار الاجتماعي.وانطلقت هذه المسيرة٬ التي نظمت تحت شعار "الكرامة أولا"٬ نحو الساعة الحادية عشرة من ساحة النصر لتجوب شوارع رحال المسكيني ومرس السلطان والحسن الثاني وللا ياقوت.
وردد المشاركون٬ الذين قدموا من مختلف جهات المملكة٬ شعارات تدعو إلى تطبيق بنود اتفاق 26 أبريل 2011 واحترام الحريات النقابية ومحاربة الرشوة والفساد وتحسين أوضاع الشغيلة المهنية والمعيشية.
كما عبروا من خلال اللافتات٬ التي رفعوها في هذه المسيرة٬ عن موقفهم الرافض للقانون المنظم للإضراب مطالبين بالزيادة في الأجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك للأجور وتطبيق كافة القوانين الاجتماعية وإصلاح صناديق التقاعد وضمان نزاهة القضاء.
وأشاد نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كلمة له قبل انطلاق المسيرة بروح التعبئة التي أبانت عنها الشغيلة المغربية التي قدمت من كل أرجاء الوطن للتعبير عن إدانتها ورفضها ل"موقف الحكومة من الملف الاجتماعي وتماطلها في الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة".
وأكد الأموي أن "الطبقة العاملة عازمة على مواصلة مسيرتها النضالية٬ التي انخرطت فيها منذ أربعين سنة٬ حتى تتحقق لها كامل مطالبها المشروعة"٬ مضيفا أن الطبقة العاملة ستواصل معركتها من أجل "بناء مغرب جديد يضمن الرفاه والتقدم لكافة فئات الشعب".
ومن جانبه اعتبر الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمن العزوزي أن مسيرة اليوم "هي رسالة احتجاج موجهة للحكومة للتنديد بمسلسل الإجهاز على الحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة وبالتجاوزات التي تنتهك كرامة الأشخاص".
وأوضح أن هذه الخطوة هي للتحسيس وتسليط الضوء على الأوضاع المتردية التي تعيشها الطبقة العاملة٬ مشيدا بمشاركة عدد من الهيئات السياسية الوطنية وهيئات المجتمع المدني تعبيرا عن تضامنها مع الطبقة العاملة في هذه المسيرة.
وقال إن الطبقة الشغيلة٬ ومن خلال تنظيم هذه المسيرة٬ تعبر عن إدانتها لتماطل الحكومة في فتح حوار جدي ومسؤول بخصوص القضايا العالقة في ملف الحوار الاجتماعي٬ ولغياب وجود إرادة حقيقية لديها لمحاربة الرشوة والفساد وتطبيق بنود اتفاق 26 أبريل 2011٬ مشيرا إلى أن الطبقة العاملة ستبقى متأهبة دائما للدفاع عن مطالبها وحقوقها المشروعة وللذوذ عن الوحدة الترابية للمملكة.
وكانت المركزيتان٬ قد أوضحتا في تصريح مشترك يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة الإعلان عن تنظيم المسيرة٬ أن خطوة اليوم هي رد على الحكومة الحالية التي "تصر على اتخاذ القرارات الانفرادية ضدا على التنظيمات النقابية" مضيفين أن الطبقة العاملة "تجد نفسها في الوقت الراهن أمام وضع جديد عنوانه الأبرز التراجع والردة وضرب الحريات النقابية والعامة وقمع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية المشروعة ".
وطالبتا في هذا الإطار بإجراء مفاوضات جماعية من أجل الاحترام الكلي للحريات النقابية كعنصر أساسي للممارسة الديمقراطية وتحصين المكتسبات واحترام كافة الحقوق العمالية وإرجاع المطرودين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء وتسوية النزاعات الاجتماعية القطاعية والمحلية٬ ومعالجة كافة مطالب الفئات والمطالب القطاعية واحترام سيادة القانون.
عن موقع هسبريس
