دقت نواقيس الخطر في قطاع العدل والنقابتين:الوطنية للعدل والديمقراطية للعدل بدتا في هذه الأيام أنهما تسعيان إلى نشر الفتنة والفوضى في القطاع وإلى الإضرار بمصالح الإدارة القضائية وبمصالح المتقاضين،علما أنهما مدعومتان من طرف جهات لها مصلحة في سقوط المغرب في نفس المشهد السوري.
ومراعاة لإستقرار الوطن وأمن المواطنين من الواجب الوطني على كل موظف و موظفة عدم الإمثتال للتصعيد المشترك القادم الذي ستدعو له النقابتين" الإرهابيتين"،لأنه تصعيد من شأنه إستفزاز جماهير واسعة من المتقاضين وتحريضهم بقصد أو غير قصد على التظاهر في الشارع العام.
فاحذروا إنفجار المواطنين واحذروا الإضرار بمصالحهم
فهذه الظرفية الإقليمية المشحونة تستوجب من الجميع مقاطعة أي تصعيد قد تدعو له تلك النقابتين.
