الرميد وزير العدل و الحريات يعطي الانطلاقة للحملة الانتخابية السابقة لأوانها بقطاع العدل.
لقد شكلت تصريحات مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات ،الغير مدروسة و الغير محسوبة العواقب، التي اطلقها مؤخرا، بمناسبة او بدونها ، سواء تلك التي مست القضاة او تلك التي استهدف من خلالها هيئة كتابة الضبط ، و بالاضافة الى تشكيلة الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصلاح العدالة و الاقصاء الذي تعرضت له كتابة الضبط الى جانب هيآت اخرى معنية بالاصلاح المنشود من اللجنة العليا المذكورة ، شكلت مادة دسمة للتناول الاعلامي و اطلاق التفسيرات و التأويلات وكذا للتراشق و التوظيف السياسوي بين مختلف التنظيمات الحزبية و النقابية.
اقول ان هذه التصرفات و القرارات الغريبة اعطت للنقابات الحزبية (س.د.ج و الجامعة) فرصة ذهبية لاطلاق الحملة الانتخابية السابقة لأوانها في سباق محموم للسيطرة على اللجان الثنائية المتساوية الاعضاء، و هكذا فبعد ان انتفت اية ضرورة لاطلاق شرارة الاحتجاجات بقطاع العدل خاصة بعد توقيع اتفاق 16 ابريل ، جاء موضوع الاقصاء من اللجنة العليا ليعطي لنقابة الاتحاديين ذريعة ، كانوا في امس الحاجة اليها لاطلاق الاحتجاجات التعبوية عبر خوض وقفات احتجاجية بالمحاكم و هو الشيء الذي تنبهت له نقابة العدالة و التنمية و انطلقت بدورها في وقفاتها الاحتجاجية - التعبوية مع حمل الشارة ، في محاولة استباقية لمحاصرة النقابة الاخرى و سحب البساط من تحتها من خلال تنفيذ هذه الاشكال قبلها . كما انه بعد الهدوء الحذر الذي ساد غداة توقيع الاتفاق المذكور كانت هناك صولات و جولات لاعضاء المكتبين الوطنيين عبر ربوع المملكة من شمالها الى جنوبها و من شرقها الى غربها في محاولة لرص الصفوف و التعبئة الا ان هذه الجولات يبدو انها مكلفة و ان مردوديتها و فائدتها التعبوية ضعيفة و لن ترقى الى مستوى مردودية الوقفات الاحتجاجية أو الاضرابات التي ينخرط فيها الموظفون بشكل كبير.
هذا ان دل على شيء فإنما يدل التنافس او بالاحرى الصراع الذي بات مكشوفا بين النقابتين للسيطرة على قطاع العدل بحيث تحاول كل نقابة تسجيله و تحفيظه باسمها . امام هذا المشهد الدرامي ، اقول هل بقي من ضمير حي بكتابة الضبط ليقول كفـــــــــــــــــى من استغلال الموظفين في معارك وهمية ... كفـــــــــــــــــــــى من الركوب على كتاب الضبط.
بالله عليكم هل مسألة اقصاء كتابة الضبط من اللجنة العليا يمكن استدراكه بافتعال معارك لا معنى لها . اعتقد انه لم يعد ممكننا مراجعة تركيبتها و لم يتبقى للنقابات القطاعية من الامر شيء إلا تسجيل مواقفها و الالتفات إلى هموم و مشاكل و مطالب الشغيلة العدلية التي من المفترض ان النقابات تدافع عنها ، اما الدخول في معارك حزبية بالوكالة و تصريف مواقفها عبر مثل هذه الاحتجاجات فلا اظن انه سيقدم اي شيء لكتابة الضبط ماديا او معنويا ، إن لم يكن مزيدا من النفور و الاشمئزاز من العمل النقابي .
فيا موظفي العدل حكموا العقل و المنطق .. و لاتركنوا الى المواقف السلبية و الامبالات فانه مصيركم و مستقبلكم الذي يصنع الآن من دون ارادتكم.