غني عن البيان أن العديد من موظفي وموظفات قطاع العدل والحريات لهم لدى الأبناك وفروعها التجارية قروض بنسب فوائد مرتفعة وبإقتطاعات شهرية كبيرة من أجورهم.
وقد وردت في الخطاب الملكي في ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2009 قضية تحسين أوضاعهم الإجتماعية من خلال المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية.
ولحد يومنا هذا لا زالت وزارة العدل والحريات ومعها إدارة المؤسسة لم تتجاوز دائرة الحوار والتفاوض مع النقابات القطاعية بل قدمت مقترح خدمات مرفوضة مسبقا من طرف جميع موظفي وموظفات القطاع لأنها لا تنسجم مع روح الخطاب الملكي ولا ترقى إلى مستوى الإنتظارات والتطلعات في تحسين الأوضاع الإجتماعية.
حيث تحددت المقترحات الرسمية في مجال خدمات القروض في ما يلي:
*شراكة مع الأبناك في مجال قروض السكن بنسبة فائدة 4.99 بالمائة.
*شراكة مع"إيكدوم" في مجال قروض الإستهلاك بنسبة فائدة 8.50 بالمائة وفي مجال قروض السيارات بنسبة فائدة 6.06 بالمائة.
*دعم ملفات قروض السكن بمبلغ 70000 درهم بدون فائدة لمدة ثلاث سنوات يقتطع فيها من الراتب الأساسي مبلغ شهري يتحدد في 1944.45 درهم،مع منح مبلغ 20000 درهم مجانا ، وكل هذا بعد أن يقوم مكتب القروض لدى إدارة المؤسسة بدراسة الطلبات وبعد أن يقوم المدير بالتاشير على الطلبات بتضمين رفضها أو الموافقة عليها.
ونظرا لكون العديد من الموظفين لا يستطيعون الإستفادة من الخدمات المقترحة رسميا بحكم أنهم غارقون في قروض بنسب فوائد مرتفعة وأجورهم تعرضت للإستنزاف كرها وظلما وعدوانا نقترح على وزارة العدل والحريات وإدارة المؤسسة المحمدية أن تضع مسألة شراء القروض ضمن الأولويات وضمن الإستراتيجية الملكية المتعلقة بتحسين الأوضاع الإجتماعية لموظفي وموظفات جهاز هيئة كتابة الضبط.
يمكن أن يكون مخطط شراء القروض حسب المنهجية التالية:
أولا:أن يبادر مكتب القروض لدى إدارة المؤسسة بجمع تقارير حول قروض موظفي وموظفات العدل والحريات من جميع الأبناك وفروعها المالية التجارية،ومن المؤكد أن العملية ستكون سهلة بعد الإتصال والتنسيق مع مصالح القروض الموجودة في المقرات الإجتماعية للأبناك وفروعها والممثلة للقطاع.
ثانيا:ان تقوم وزارة العدل والحريات -التي تمتلك سلطة التوجيه والمراقبة تجاه خدمات المؤسسة-بإجراء إحصاء شامل لكل الموظفين الذين لهم قروض في الأبناك وفروعها؛عملية الإحصاء تكون حسب إستمارة موحدة مرفوقة بالطلبات المتضمنة لبيانات كشف القروض ترسل عبر المديريات الفرعية.
ثالثا:بعد عملية الإحصاء سيتضح للمؤسسة المحمدية المبلغ المالي الإجمالي لشراء القروض بدون فائدة أو بنسبة فائدة منخفضة ورمزية لا تتجاوز 1 بالمائة لفائدة ميزانية المؤسسة.
رابعا:إشراك النقابات القطاعية في تدبير ملفات شراء القروض والسهر عليها.
خامسا:تحديد السقف الزمني لتسديد شراء قروض الإستهلاك في عشر سنوات او حسب رغبة الموظفين المعنيين بالأمر.وتحديد السقف الزمني لتسديد شراء قروض العقار حسب المدة الزمنية المضمنة في عقد القرض مع البنك.
سادسا:تخصيص إعانات الحساب الخاص في عمليات شراء القروض حسب الطلبات التي يمكن أن يدلي بها الموظفون المعنيون بالأمر،حيث ستوجه مديرية الميزانية والمراقبة مستحقات الإعانات الحساب مباشرة لفائدة ميزانية المؤسسة المحمدية .
و عموما إن مبادرة شراء القروض ستشكل مدخلا أساسيا لتحسين الأوضاع المادية والإجتماعية لموظفي قطاع حيوي ذو سيادة.
