في إطار دعم قروض السكن بالنسبة للموظفين تقترح المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية منح 70000 درهم بدون فائدة ولمدة 36 شهرا ،وهذا يلزم إقتطاع مبلغ 1944.44 درهم طيلة ثلاث سنوات،ولنتساءل ماذا سيتبقى في أجرة الموظف حتى يقبل بنك معين طلبه قرض عقاري بنسبة فائدة 4.99 بالمائة؟،أكيد أن البنك سيرفض الطلب بحكم أنه منافي للقانون الجاري به العمل.
المقترحات المطلبية هي أن تعمل المؤسسة على منح القرض المذكور بدون فائدة حسب مدة القرض السكني التي تكون طويلة الأمد.بالإضافة إلى رفع مبلغ القرض بدون فائدة إلى 200000درهم لمساعدة الموظفين على توفير سكن لائق بهم،فمن المؤسف ان يسكن الموظف في شقة ضيقة مساحتها 50 أو 62 متر مربع في حين أن وزير العدل والحريات والمدير العام للمؤسسة المحمدية يسكنان في القصور الفخمة المحاطة بالبساتين والمسابيح والفيرمات والمطلة على الشواطئ الجميلة،.
