الرميد يُلوِّح بالاستقالة إذا فشل في الرفع من أجور القضاة

زكية عبد النبي ( رويترز) عدسة: منير امحيمدات
الأربعاء 25 أبريل 2012 - 11:32
لوَّح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتقديم استقالته في غضون سنتين إذا فشل في الرفع من أجور القضاة، معتبرا أن إصلاح القضاء "يمر عبر محطة التحفيز المادي للقضاة وذلك بالرفع من أجورهم وتوبيئهم المكانة المادية التي تجعلهم في غنى عن الناس."

وتعهد الرميد في مقابلة مع رويترز، الأربعاء 25 أبريل الجاري، بمحاربة الفساد وقال إن الحكومة ستأخذ محمل الجد كل التقارير الصادرة عن هيئات المراقبة من أجل حماية المال العام.

وأردف الرميد قائلا: "أهم ما سنعتمده من أجل محاربة الفساد هو أننا قررنا على مستوى التقارير التي تصدر عن كافة الجهات الرسمية أن تكون محل دراسة من هذه الوزارة واحالتها على النيابة العامة بأن تأخذ مجراها الطبيعي في مساءلة المعنيين."

وكانت تقارير صادرة مؤخرا عن المجلس الاعلى للحسابات -وهو هيئة مراقبة مالية مستقلة- قد أشارت الى مخالفات في تسيير في عدد من المؤسسات العمومية المغربية.

وقال الرميد وهو من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية ان الوزارة ستدرس "كافة تقارير المفتشية العامة وغيرها مما نستطيع الحصول عليه من اجل حماية المال العام."

وعن متابعة قضاة ممن ثبت تورطهم في قضايا رشوة أو فساد قال الرميد ان "القاعدة أنه لا مجال للافلات من العقاب على كافة المستويات وبالنسبة لكافة المهن وبالنسبة لكافة المسؤولين وبالتالي فانه حين يتعلق الامر بالقاضي فاننا نحسن الظن بقضاتنا وندعم ما يقومون به من مجهودات لفائدة العدالة خاصة أنهم يعملون في ظروف صعبة ووسائل محدودة."

وأضاف "لكن في نفس الوقت فان القلة القليلة التي يمكن أن تمارس ممارسات مشبوهة فاننا لا يمكن ان نتغاضى عنها متى ثبت لنا ما يبرر تدخلنا."

وقال ان هناك مستويين للمساءلة هما مستوى المساءلة الجنائية "فمن تورط في عمل يمس نزاهته ويمثل جرما معاقبا عليه وكباقي المواطنين فانه يكون محل مساءلة جنائية ومن ثبت عليه ارتكاب اختلالات خطيرة لكن لا تصل الى مستوى المساءلة الجنائية فانه يحال على المجلس الاعلى للقضاء ليقول كلمته فيه."

وبخصوص ملف المعتقلين الاسلاميين قال ان "الحكومة المغربية ستبلور مقاربة من أجل معالجة ملف المعتقلين الاسلاميين بالتشارك مع عدة أطراف علمية وسياسية وأمنية."

وأضاف أن الحكومة لا تملك القرار الاخير فيما يتصل بالعفو والذي يظل في يد الملك.

وقال الرميد الذي دافع عن ملف عدد من المعتقلين الاسلاميين الذين حكوموا في قضايا ما يعرف بالارهاب ان "المعتقل حين يكون معتقلا فان القضاء هو المؤهل للنظر في امره بالادانة أو التبرئة. وحينما يصبح الحكم قطعيا لا الحكومة ولا وزير العدل من صلاحياته الافراج عن أحد أو نفعه باخلاء سبيله. ان السبيل الوحيد الذي يقرره الدستور المغربي والقوانين المغربية هو العفو."

وأضاف أن الدستور الجديد يقرر نوعين من العفو "عفو عام وعفو خاص. وبالنظر لتعقد مسطرة العفو العام فانه يبقى بين أيدينا العفو الخاص الذي يسبغه جلالة الملك على من يقدر أنه يستحقه."

وكان العاهل المغربي قد قرر العفو عن عدد من المعتقلين الاسلاميين في مطلع هذا العام على رأسهم ثلاثة شيوخ اعتبرتهم السلطات منظري الحركة السلفية في المغرب واتهمتهم بتغذية أفكار ارهابية ساهمت في التفجيرات الانتحارية التي شهدتها الدار البيضاء في 16 مايو أيار من عام 2003 وخلفت 45 قتيلا.

وقال الرميد الذي يرأس أيضا منتدى الكرامة وهو هيئة حقوقية للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين "لا أنفي أنني رفعت ملتمسا الى نظر جلالة الملك بالعفو عن الشيوخ الثلاثة واستجاب لان قضيتهم أعرفها وأحيط بتفاصيلها وأعتقد أنهم جاؤوا في سياق فتنة."

وأضاف "أما الباقون فهو ملف معقد تختلط فيه الكثير من المعطيات ومن الصعب ان أتقدم باسم واحد غير هؤلاء الثلاثة لان الامر يتطلب تمحيصا دقيقا ومنهجية صارمة لعمل فرز بين من يستحق العفو الملكي ومن لا يستحقه."

ويخوض عدد من المعتقلين الاسلاميين حاليا اضرابا مفتوحا عن الطعام ويشتكون من ممارسات تعذيبية. وقال الرميد "ليس لدي أي تعليق عن اضراب المعتقلين عن الطعام. من حقهم ذلك وأرجو من الله تعالى ألا يصيبهم مكروه."

ونشرت صحف مغربية مؤخرا ما قالت انه تهديد بالقتل لوزير العدل من طرف جماعة اسلامية غير معروفة تسمي نفسها "التوحيد والجهاد".

وقال الرميد "جماعة تهدد وتتوعد بقطع الرقاب وسفك الدماء هي جماعة ارهابية وليست اسلامية."
hespress

مداخلة رائعة للعضو الزائر المسمى جعجع . وتصرفيقات حارة على العمل النقابي للعدل .
السادة القضاة وجب الرفع من اجورهم حتما دون المطالبة بدالك من طرفهم او من ينوب عنهم.
السادة القضاة الاجلاء الموقرين هم اساس امن الدولة وهم الساهرون على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وهم الفصل في النزاعات وهم عمود البلاد وحماته.
السادة القضاة الاشاوس لهم مسؤوليات كبرى واعباء مادية كبيرة وبالتالي وجب رفع اجورهم الى الحد المطلوب .او وضع حساب بنكي مفتوح لكل قاض يتصرف فيه حسب احتياجاته كما يشاء ويخضع لسلطته التقديرية.
ان الجدل في هده المسالة من طرف الوزارة والحكومة من جهة والسادة القضاة من جهة اخرى لا يجب ان يحدث وان الحل هو الاسراع بتسوية الوضعية المادية للسادة القضاة في اقرب وقت ممكن حتى يتماشى مع المخطط الرباعي الهادف الى اصلاح القضاء برمته. .ثم انه لشكرا.