لا يزال الإستعداد لعقد المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للعدل يعرف عدة تعثرات واضحة منها ما له صلة بالعدد القليل للمنخرطين الذي يتضاءل يوما عن يوم بفعل الإنسحابات، ومنها ما يرتبط بالمشاكل التنظيمية بين المكتب الوطني للنقابة وقيادة المركزية الكونفدرالية العجوز،مما قد يؤدي إلى التفكير في عقد مجلس وطني إستثنائي لإصدار بيان يتضمن إلغاء النقابة الوطنية للعدل من قطاع العدل والحريات،علما أن كل جهود بناء التنظيم باءت كلها بالفشل في عدة مواقع،حتى ان المكتب الوطني للنقابة لم يكن في مستوى إنتظارات الشغيلة العدلية لم يتواصل ولم يقم بجولات تواصلية وتأطيرية في المحاكم مما جعل النقابة الوطنية للعدل في مهب الريح.
التدرج الفكري والسياسي والتنظيمي يفترض ان يقوم المجلس الوطني الاستثنائي باقالة المكتب الوطني الفاشل وليس الغاء النقابة من قطاع العدل
هذا شكلا أما مضمونا فأنت بعيد جدا أو تحاول اسقاط أزمة تنظيم على تنظيم آخر، لكن نحن نرحب بكل الاراء والانتقادات
