تعلن وﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ أنه على إثر بلاغها المفصل الذي أعلنت من خلاله
الاستجابة الممكنة لمختلف المطالب التي تقدمت بها التمثيليات النقابية
العاملة في قطاع العدل، وبوساطة كريمة من بعض السادة النقباء والفاعلين
والهيئات الحقوقية، قامت الوزارة بتوقيع اتفاقات مع مختلف التمثيليات
النقابية كل على حدة، على أساس مطالبها المبينة في البلاغ المذكور.
ومن
منطلق تأكيدها على استعدادها الدائم لمناقشة الملف المطلبي الخاص بموظفي
هيئة كتابة الضبط ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، والتعامل الإيجابي مع
كافة المطالب في حدود ما تسمح به القوانين والإمكانات المتوفرة، فإن وزارة
العدل والحريات بقدر ما تشيد بهذا التحول في التعامل النقابي داخل القطاع،
تعتبر ذلك إسهاما من التمثيليات النقابية وﺟﻤﻴﻊ ﺃﻃﺮ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ في تكريس
تعامل مسؤول ﻣﻊ متطلبات مرحلة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﻨﻲ
ﻣﻮﺍﻗﻒ مواطنة لا يمكن إلا أن تزيد في تحسين وضعية العاملين في القطاع،
وتكريس مفهوم العدالة المواطنة من خلال شعار القضاء في خدمة المواطن
والانخراط الواعي والمسؤول في ورش إصلاح منظومة العدالة
http://www.justice.gov.ma/ar/Actualites/Actualite.aspx?actualite=705&_=0.
