توصف هده المؤسسة بانها "الصندوق الاسود للاغتناء" حيت ظهرت معطيات تؤكد تورط مسؤولين كبار ينتمون الى الوزارة ارتكبوا خروقات همت الاستفادة من مشاريع سكنية وسيارات وقروض.دالك ان الجمعية قامت ببيع سيارتين تابعتين للمصلحة لمسؤولين بالوزارة سددت مبالغهما من ميزانية الجمعية ودون الاعتماد على مبدا المقاصة.
كما فوتت المؤسسةمنازل سكنية لعدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها بدون سند قانوني وباتمان غير الاتمنة الحقيقية رغم ان هده المنازل لصغار الموظفين.ومن بين المستفيدين مستشارة في ديوان غلاب.
ومن الخروقات ايضا مسالة القروض حيت استفاد منها كبار المدراء بدون فائدة والتى وصلت الى مبلغ 500 الف درهم علما ان المؤسسة حددت سقفالقروض في مبلغ 100 الف درهم في حين ان هده القروض كانت موجهة الى صغار الموظفين الدين تم رفض طلبات عدد منهم.
وخروقات اخرى تتعلق بتواطئ المؤسسة مع وزارة المالية في التلاعب بتفويت اراضي الدولة التابعة للاملاك الخزنية للغير على حساب الجمعية.
وقد اجمع موظفوا القطاع على ضرورة محاسبة المتورطين في تدبير اموال المؤسسة الاجتماعية واسترجاع الاموال المنهوبة.
كما طالبوا بافتحاص مالية المؤسسة والتدقيق في مشاريعها وبرامجها وصياغة مشروع اعادة هيكلتها وتنظيمها باعتماد قاعدة الانتخاب بدل التعيين. واخضاع الجمعية للمراقبة المؤسساتية المختصة ضمانا لحسن التدبير.
