parole libre كتب ما يلي:
أود بداية ان أوضح أنني لست ضد أي نقابة وبالأخص النقابة الديمقراطية التي ناضلنا من داخلها ونعتبرأنها ليست ملكا لأحد وإنما تمثل تطلعات جيل بأكمله من عشاق الحق والكرامة راهنوا عليها لتكون البديل النقابي الديمقراطي الحقيقي داخل القطاع،ترددنا كثيرا قبل الانخراط فيها لأننا كنا نعلم أن التيار الفدرالي ومن ورائه الحزبي لن يسمح يوما بأن نخرج النقابة من كنفه ووصايته لكن اقتنعنا بضرورة العمل لأن من جهة شروط الاستقلال لم تكن متوفرة ومن جهة أخرى كنا نرى فيمن حمل هم التأسيس مواصفات الجدية ونكران الذات والاهتمام المنقطع النظير بهموم شغيلة قطاع العدل يصل في بعض الأحيان درجة الانصهار الذي لا يبقي مجالا للذات ....طبيعي أن يؤسس التنظيم دائما على مثل هؤلاء الذين قدرهم أن يضحوا في بعض الأحيان بأغلى ما يملكون لكي يكونوا القدوة التي يعول عليها لجلب أكبر عدد من المتعاطفين ليبدأ قطار التنظيم مسيرته النضالية التي انطلقت فعلا بسرعة قصوى تجاوزت حدود المعقول ليصدم القطار بأكبر انتكاسة تمثلت سنة 2006 في تعليق اليوم الثالث من الإضراب وإلغاء المسيرة التي كان مقررا إجراؤها ،هذه التدابير النضالية لو استمرت كان من شأنها أن تأتي بالخير سيما أن توقيفها كان بقرار المكتب وضدا على إرادة كل المناضلين الذين وصل بهم الحال في بعض الجهات إلى توقيع عرائض ضد توجه المكتب،طبيعي أيضا في مثل هذه المواقف أن تقع خسائر فادحة بالقطار الذي ثم إيقافه أليا ودون سابق إنذار من شدة السرعة التي كان يسير بها قد تصل حد تطاير المناضلين وتساقطهم وكذا حقائب الدعم الذي يكنونه للنقابة وبالفعل كان من نتائج ذلك عودة أعداد كبيرة من المناضلين للانضواء تحت لواء النقابة الوطنية للعدل -ك د ش-في حين ظهرت بعض إرهاصات الغضب من مناضلين آخرين خاصة بالمدن الكبرى ينتظرون تعثرا أخر ليفكروا في بديل نقابي بعدما تبين لهم جليا أن هناك اتجاها سياسويا من داخل النقابة وفي لحزب بحكومة التناوب التوافقي يدير دفة قطاع العدل وأن من شأن الديمقراطية داخل النقابة أن يقوض عمل الوزير الإتحادي لذا عمل هذا الأخير جاهدا على أن تكون النقابة تحت تحكمه وبطبيعة الحال لن نتصور ذلك بسذاجة أن الوزارة كانت تجتمع مع أعضاء المجلس الوطني عضوا عضوا أو مع المنخرطين شخصا شخصا وإنما كان يعول دائما على ثلة من أعضاء المكتب الوطني الأعضاء المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي الذين يتمكنون بحكم هيمنتهم داخل المكتب من تمرير التوجه بينهم حيث يسهل عليهم التمرير بعد ذالك داخل المجلس لاعتمادهم على مجندين من المناضلين بدورهم من أتباع نفس الحزب أو من المتملقين أصحاب المصالح الضيقة والطامحين إلى تقلد المسؤولية سواء في شقها التمثيلي داخل النقابة أو الودادية أو اللجان المتساوية الأعضاء أو في شقها الإداري -رئاسة المصالح،المديريات الفرعية ،المباريات المهنية،الانتقالات،البعثات إلى الخارج،التفرغ ...الخ...كان المناضلون الأوفياء يجدون صوتهم نشازا داخل المجلس فمنهم من يعبر عن قناعاته وسط حشد الانتهازيين الذين تسابقوا على نيل ثلثي التدخلات لا يخشون لوم لائم ومنهم من كان يفضل السكوت للحفاظ على وحدة الصف أو لكي لا يحرق أوراقه وينتظر غالبا أن يرسو الاتجاه العام على جهة معينة ليتبنى حججها .....استمر الأمر كذلك وجاءتنا تلك الأقلية المتحزبة لتخبرنا أن وزيرا للمالية بحكم دهائه نصحهم بأن تكون النقابة في مستوى ذكاء المرحلة ويقبلوا نظاما أساسيا ولا يعترضوا عليه حتى يتمكن الموظفون من الإستفاذة من التعويضات فراج طرح داخل النقابة يطبل للتعويضات ووجه كل التفكير والنضال لنيل تلك التعويضات وهي تعويضات تفنن عباقرة السياسة في جعلها مستحقة من طرف أطر ليس لهم وجود إلا تحت طائلة دخول مرسوم 2008 حيز التنفيذ وهو ما تأتى للحكومة لتعترف النقابة ولو في بيانات لاحقة بسنوات أنه نصب عليها والنصب في كل الأحيان وإن كان يجعلنا مجرد ضحية فإنه يعري على عدم نضج أطر النقابة و عدم احترافيتهم و خضوعهم للإملاء السياسي إنها علة كانت كافية لجعل فئة عريضة من الموظفين ترتمي في أحضان حزب إسلامي يسعى كوادره إلى تأسيس نقابة بقطاع العدل كدرع لصد الضربات الموجعة التي تلقاها هذا الحزب من وزارة العدل ومن الحكومة منذ مايو 2003...هم بدورهم ضلوا لأنهم من جهة ضاقوا درعا من انحراف الاتجاه النقابي داخل (ن- د- ع) بفعل الانتهازية السياسية ليجدوا أنفسهم مجرد أدوات سياسية لحزب أخر..إنه قدر العمل النقابي في هذا الوطن بزعمهم ليلقوا أنفسهم غارقين في مزايدات تمثل السمة الغالبة لنقابتهم منذ تأسيسها...حاول بعض المناضلين داخل ن-د-ع لفت الانتباه داخل المجلس من أن قراراتنا يجب أن تنسجم باستمرار مع نبض القواعد حتى نفوت الفرصة على نقابة الجامعة الوطنية التي هيمنت على انتخابات اللجان المتساوية بأكبر دائرة قضائية وأصبحت تتوفر على هياكلها في جل الدوائر كانت تلك الملاحظات تواجه باستهزاء احد أعضاء المكتب وممثل الودادية الذي يكره سماع صوت أحد مناضلي البيضاء حينما يحذر من تغلغل الجامعة وهو الذي لا توجد في حدود دائرته تلك النقابة ويرد عليه- أولئك والعدم سواء- ونقول له اليوم إن العدم الذي كان هم البيضاويين فقط قد أشرف طوفانه على إغراق جبال تازة العالية...وتوالت الانتكاسات بعد ذلك بدأ بتخويل الوزير الناصري مهلة بنكهة السلم الاجتماعي لمدة 8 أشهر ثم استبعاد النقابات من أشغال اللجنة المكلفة بإخراج القانون الأساسي الذي شكل ضربة قاصمة لشرعية المجلس الوطني الذي ظل سنتين يؤصل لمفهوم الحد الأدنى لتبين في الأخير أنه سينجب بدوره حدودا دنيا من داخله...ففي الوقت دائما الذي كانت فيه القواعد مستعدة للذهاب إلى أبعد الحدود لجعل ذلك الحد الأدنى حقيقة وإن على الأقل في شقه المعنوي يتدخل الاتجاه السياسوي ليفرض علينا منطقه.....اليوم يبدو الرهان على إحداث هيئة مستقلة لكتابة الضبط ليس ككيان إلى جانب الكيانات النقابية الأخرى وإنما كجامعة لهم ومخلصة لهم من سيادة النهج السياسوي و كأرضية لخلق هيئة قوية لكتابة الضبط تكون الكلمة الأولى والأخيرة فيها لأطر كتابة لا للحزب ولا للإدارة....إن لم يتوفر هذا الشرط بانضمام كل الكيانات النقابية فلا حاجة لنا بالعمل في إطار الفرقة ....ولا نريد اليوم بالخصوص أن نكون أداة بيد حزب الإتحادالاشتراكي الذي انتقل للمعارضة لمعاكسة الحكومة الحالية كما لا نقبل بأن نمكن الحكومة من وضع مطالبنا برفوف السلم الجتماعي إذا ما قدر للجامعة لن تصير الأكثر تمثيلية في الإنتخابات المهنية.
