لأول مرة في تاريخ النقابة الوطنية للعدل يصدر مكتبها الوطني بلاغا فارغ المحتوى عبارة عن فدلكات إنشائية مألوفة،لم تتم الإشارة بتاتا لقضية مطلب إخراج نظام أساسي محصن ومحفز التي تشكل القضية المركزية والمصيرية لهيئة كتابة الضبط،ولم تتم الإشارة أيضا إلى مطالب الأطر الصغرى.
مع ملاحظة أن البلاغ ربما صيغ بصفة انفرادية ارتجالية وعشوائية،كما أن المكتب الوطني تم تطعيمه بأعضاء بدون عقد مؤتمر وطني جديد وضدا على إرادة القواعد النقابية بل أن المكتب الوطني فاقد للشرعية التنظيمية إذ إنتهت مدة ولايته طبقا للقانون الداخلي للنقابة الوطنية للعدل،والغرابة كل الغرابة في إقدام وزير العدل والحريات على عقد جلسة حوار مع مجموعة إنتهت مدة صلاحيتها القانونية والتنظيمية.
ولا نغفل أن بعض أعضاء المكتب الوطني لهم مصداقية ومشهود لهم بالنضال اليومي.
عموما إننا أمام حوار شرعي مع مجموعة غير شرعية تتحاور من أجل مطالب شرعية تستحق بلاغا متميزا موضوعا بحكمة وإتقان.