منقول من صفحة ن د ع على الفايسبوك
Ahmed Tidra
جميعا من أجل مؤتمر وطني استثنائي للنقابة الديمقراطية للعدل
وأنا أتابع الردود على المقال الذي نشرته بالأمس تحت عنوان "صرخة من قلب نقابي ديمقراطي عدلي جريح" أول ما أثارني هو عدد الردود الكبيرة على مقالي خاصة في صفحة "الجامعة الوطنية لقطاع العدل" والتي نشطها أعضاء من النقابة الديمقراطية للعدل، في حين وجدت عددا ممن أعرفهم وضعوا علامة "أعجبني" فقط على مقالي المنشور في صفحة "النقابة الديمقراطية للعدل" وعلى رأسهم المناضل الفذ الأستاذ أحمد أبرباش.
إنه ليحز في قلبي مرة أخرى أن نتهافت للدفع بدفوعات غريبة، أقرب إلى الهروب إلى الأمام منه إلى إيجاد حل جذري للمشكل من داخل نقابتنا العتيدة، وليسجل التاريخ أنني شخصيا لم أرض بغير النقابة الديمقراطية للعدل بديلا، وأنني أحاول التغيير من داخل إطارنا الذي بنيناه لبنة لبنة، بعيدا عن منطق التخوين الذي يوصف به كل معارض "للرفيق عبد الصادق السعيدي"، وإذا كنت بالأمس قد حاولت ما أمكن أن أبتعد عن مكمن الجرح، فإنني اليوم سأضع أصبعي عليه.
إننا جميعا مدينون للمناضل عبد الصادق السعيدي بالكثير، إلا أننا بالمقابل لا نقبل أن نكون عبيدا لهذا الدين، فالأمر في النهاية يتعلق بمناضل أدى واجبه اتجاه إطاره النقابي، بل وصلنا لحد أن يأخذ هذا المناضل جزاء ما ناضل من أجله، فتواجده في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المعروف بتقاضي أعضائه راتبا شهريا مقدرا ما بين 22000 درهم و32000 درهم بالإضافة إلى عمله في المؤسسة المحمدية لجمعية الأعمال الاجتماعية يعتبر خير جزاء لهذا الرجل، وإن كان من جهة أخرى فهو يدين لكتابة الضبط بكل هذا.
من جهة أخرى نجد أن غالبية من كانوا في المكتب الوطني أصبحوا رؤساء مصالح، وهنا قد يقول البعض أنهم أهل لهذه المناصب، وأقول بدوري أنني لا أختلف معهم، لكن أليست مصادفة غريبة أن يصبحوا في هذه المناصب وهم أعضاء مكتبنا الوطني؟
إن رؤيتنا النضالية ومنذ زمن كانت واضحة للجميع ولم ترتبط يوما لا بوزير ولا بغفير، لا بالوكيل العام للملك بورزازات ولا بنقابة أخرى داخل القطاع بعيدا عن الخوض في قانونيتها، بقدر ما ارتبطت بهموم الموظف التي أصبحت في الدرجة الثانية لدينا بعد أن أصبحت ممارسة المعارضة همنا الأول.
إنني اليوم وأنا أعدد النقاط السابقة أرجو أن يلاحظ معي الجميع أن تدبيرنا لما سميناه معركة نضالية مؤخرا، كان تدبيرا سيئا للغاية، وأدلتي ما يلي:
أولا: أن افتعال معركة مع نقابة أخرى، وبأسباب واهية منها استغلال قاعات الجلسات أمر مردود علينا لأننا كنا السباقين إلى ذلك وبالأدلة والحجج.
ثانيا: أن توجيه سهام النقض إلى الجامعة الوطنية لقطاع العدل جعلتنا نفقد مناضلين من جميع المواقع ولعل مشكل شفشاون على رأسه واستقالة المناضل اعبيد ماء العينين عضو المجلس الوطني والعضو المؤسس لمكتبنا المحلي بطانطان والمكتب المركزي للودادية، وقبلهم الكثير من ممثلينا في اللجان المتساوية الأعضاء التي نتبجح بها، وغيرهم ممن يخوضوا معنا الإضرابات الأخيرة التي كانت نسبتها مخيبة جدا مهما حاول البعض تغليطنا.
ثالثا: أن تجميد اللجان الإدارية المركزية لم يعد لها نفع لا سيما وأننا على بعد شهور قليلة جدا من تجديدها.
رابعا: أن إعلان إضراب في تاريخ لاحق، ونحن في أوج التصعيد ووزارة العدل لم ترضخ لمطالبنا أمر في غاية الخطورة.
خامسا: أن نحاول استفزاز النقابة المنافسة في بلاغاتنا من أجل تحفيزها على الإضراب يؤكد نقطة ضعف كبيرة لدى من يفهم الإشارات.
سادسا: أن النقابة المنافسة ولحد الآن تسلك مسارها الصحيح.
خامسا: أننا نضع تسيدنا للقطاع في اللجان المتساوية الأعضاء في مهب الريح وبما تفعله أيدينا، وليس بأيدي الآخر.
إن كل هذه النقط وغيرها تجعلني شخصيا أتأكد أن عبد الصادق السعيدي ومكتبه الوطني لم يعودوا جديرين بقيادة النقابة الديمقراطية للعدل، وأنهم يوجهونها نحو الانتحار النقابي.
لذلك أدعو كل غيور على نقابتنا العتيدة، أن يستعمل حقه في النقد البناء، وأن يمارس الديمقراطية والحداثة التي جمعتنا كهدف، وأن يمارس ما يخوله له القانون الأساسي بعيدا عن لغة العاطفة والإذعان للأخر، وجميعا:
من أجل تغيير الواقع الحالي للنقابة الديمقراطية للعدل
من أجل الحفاظ على موقع الريادة في القطاع بعيدا عن المزايدات وخدمة المعارضة السياسية
من أجل قيادة وطنية جامعة ومانعة وبناءة
من أجل غد أفضل لإطارنا النقابي
معا من أجل مؤتمر وطني إستثنائي للنقابة الديمقراطية للعدل "لا لدكتاتورية النقابية، لا لسياسة القائد الأوحد، لا لتضييع المكتسبات"
