المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يقرر خوض اضرابين لمدة 72 ساعة

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له صبيحة يوم السبت 11/12/2010 بالرباط، تدارس خلاله مختلف التطورات التي يعرفها ملفنا المطلبي على ضوء المعركة البطولية التي تخوضها شغيلة القطاع، و المكتب الوطني إذ يحيي مجددا كل موظفات و موظفي القطاع على التفافهم الملفت حول إطارهم النقابي النقابة الديمقراطية للعدل و ثقتهم في طريقة تدبير المكتب الوطني للمرحلة بسياقاتها المتعددة و هو التدبير الذي مكن جهاز كتابة الضبط من دعم و حضور غير مسبوق فانه يسجل مايلي:

1- يجدد التأكيد على واقعية و مشروعية مطالبنا في مقدمتها إخراج مشروع النظام الأساسي المتوافق عليه إلى حيز الوجود وفق ما ينفذ الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 20غشت 2009 و وفق ما يمكن جهاز كتابة الضبط من الشروط المادية و المعنوية و التنظيمية للاضطلاع بدورها كاملا في بلورة مفهوم القضاء في خدمة المواطن.

2- يثمن مظاهر الدعم المتنامي لهيئة كتابة الضبط و لمطالبها العادلة و المشروعة و الذي صار موضع إجماع الكل باستثناء وزارة المالية التي اختارت موقفا معطلا لإصلاح القضاء في شموليته.

3- يعتبر أن موقف وزارة المالية المعزول و المؤثر في ذات الوقت يضعنا أمام إشكال دستوري خطير يذكرنا بأم الوزارات على عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، و يعبر في هذا السياق عن قلقه العميق من تزايد مظاهر استفراد السيد وزير المالية برهن حاضر و مستقبل المغاربة عموما و رهن أوراش وطنية كبرى و ضمنها ورش إصلاح القضاء على وجه الخصوص لرؤيته الخاصة و لحسابات سياسية.

4- يؤكد أن النقابة الديمقراطية للعدل ليست بصدد خصومة المشغل و الأجير في علاقتها بالسيد وزير العدل و من هذا المنطلق فإننا نجدد إعلان دعمنا لكل الخطوات الإصلاحية التي يسعى السيد الوزير لإقرارها و نعتبر دعمه و تبنيه لمطلبنا المرتبط بمشروع النظام الأساسي دعما لنضالات شغيلة العدل و هو موقف وطني أصيل مترفع على كل الحسابات السياسية.

إن المكتب الوطني بقدر ما يستشعر دقة و حساسية المرحلة بقدر ما يعبر عن استغرابه لغياب مطلق لإرادة جادة و مسؤولة لحل ملفنا و تجنيب قطاع حيوي ما يعرفه من شلل، و اعتبارا لما بات يشكله موقف وزارة المالية من فيتو معطل لمشروع الإصلاح ككل فان المكتب الوطني يقرر:

- خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة و ذلك أيام 14-15-16 دجنبر 2010 مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الخزينة الجهوية للمملكة اعتبارا لكونها ممثلة لمصالح وزارة المالية بالجهات.

- خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 21-22-23 دجنبر 2010 مع مسيرة وطنية في اتجاه وزارة المالية يوم الأربعاء 22 دجنبر 2010.

و يهيب المكتب الوطني بكل الأخوات و الإخوة مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل لرفع مستوى التعبئة و حشد الدعم قدر المستطاع للحضور المكثف لمسيرة فضح جيوب مناهضة الإصلاح.