بلاغ وزارة العدل والحريات عن إضراب يوم غد (20-21 مارس 2012)

[size=9]http://www.justice.gov.ma/ar/Actualites/Actualite.aspx?actualite=696&_=0
ﻋﻠﻰ
ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺒﻼ‌ﻍ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ الديمقراطية ﻟﻠﻌﺪﻝ بتاريخ 12 مارس 2012
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺧﻮﺽ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻭﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﻦ (20 و 21 مارس
2012)، ﻓﺈﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺇﺫ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ الإضراب
باعتباره حقا دستوريا، فإنها في الوقت ذاته تعلن رفضها لكل تعسف في استعمال
هذا الحق وﺗﺒﺪﻱ ما يلي:
ﺇﻥ
ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﻹ‌ﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺃﻃﺮ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، إن كان له ما يبرره ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ سابقة، فإن ذلك ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻ‌ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، حيث استفاد نساؤه ورجاله بزيادات تتراوح بين 34،69% بالنسبة
لأعلى سلم و 71،37% لأدنى سلم، وهو ما جعل الراتب ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ
ﺃﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ خلفته
الإضرابات ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺍﻹ‌ﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ خلال سنة 2011 ﻓﻲ
ﺇﻫﺪﺍر 46 يوم عمل، وهو ما جعل عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل اعتبارا
لعدد الموظفين المضربين عن العمل ما مجموعه 305213 يوم عمل، أي بتكلفة
ﻣﺎلية وﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ56،16 مليون درهم، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ساهم في التأثير على أداء المحاكم
حيث أصبح المخلف من القضايا ﻳﻘﺪﺭ ﺏ 812480 ﻗﻀﻴﺔ.
هذا
ولقد سبق لوزارة العدل والحريات أن أصدرت بلاغا مفصلا يتضمن الاستجابة
الممكنة لمختلف المطالب التي تقدمت بها التمثيليات النقابية العاملة في
القطاع، بما فيها جميع النقط المضمنة في مشروع الاتفاق المتحدث عنه في بلاغ
النقابة الداعية إلى الإضراب.
إن
وزارة العدل إذ تجدد وتؤكد استعدادها الدائم لمناقشة الملف المطلبي الخاص
بموظفي هيئة كتابة الضبط ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻓﺔ،
والتعامل الإيجابي مع كافة المطالب في حدود ما تسمح به القوانين
والإمكانات، فإنها تدﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻃﺮ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ المسؤول ﻣﻊ
ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﺎﺯﻫﺎ ﻋﺪﺍﻟﺔ وطننا، ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ مواطنة ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻛﻞ
ﺍﻟدعوات ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ
ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ضيقة تخدم أهدافا لا علاقة لها بمصالح هيئة كتابة الضبط، خاصة وأن البيان الذي دعت بمقتضاه النقابة الديمقراطية
للعدل إلى الإضراب يبقى بيانا عاما وفضفاضا، ولم يؤسس على أي مبرر معقول
للإضراب الذي لا يمكن إلا أن يزيد في تفاقم الاحتقان داخل القطاع ويكرس
اختلال العدالة.