قراءة في بـلاغ وزارة العدل بشأن مطالب النقابات

قراءة في بـلاغ وزارة العدل بشأن مطالب النقابات B210

قراءة في بـلاغ وزارة العدل بشأن مطالب النقابات B310

قراءة في بـلاغ وزارة العدل بشأن مطالب النقابات B410

قراءة في بـلاغ وزارة
العدل بشأن مطالب النقابات
بداية
وجبت الاشارة الى ان تعامل وزارة العدل عرف تغيرا ملحوظا في طريقة التعامل
مع التمثيليات النقابية والذي يحاول شكلا التعامل بشكل متساو وبطريقة رسمية مع
جميع النقابات بعيدا عن اللقاءات الشخصية والفردية والتي اساءت لمدة طويلة للعمل
النقابي الملتزم بقطاع العدل.
الا انه
وبتحليل ما جاء في البلاغ الاخير لوزارة العدل بشأن مطالب النقابات، يتبين ما يلي:
1_ بشأن
التقديم: يتحدث عن الاجتماعات واللقاءات القطاعية. تحمل في ثناياها الكثير من
الاشياء. والحال أن نقابتنا (ن و ع) لم تعقد سوى لقاء واحد مع السيد الوزير وكان
بالاساس لقاء بروتوكوليا تعارفيا قدمنا بعده ملفنا المطلبي وننتظر عقد لقاء تفاوضي
بشأنه.
2 – بشأن المطالب المشتركة
بين كافة التمثيليات النقابية:
نسجل ما يلي:
أ- نلاحظ تعويم المطالب وتحويرها حيث اننا في ن و ع
لم نطالب ابدا بأجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، وانما
موقفنا ثابت بشأنه وهو رفض هذا النظام الاساسي والمطالبة بتعديله على ضوء ملفنا
المطلبي ومقترحاتنا سواء في عهد الوزير السابق أو الحالي.
كما اننا لم نتوصل بأي باي شيء بخصوص القرار الخاص بالتعويض
عن الساعات الاضافية والديمومة أو البطائق المهنية عكس ما هو موجود
في البلاغ.
ب-
بالنسبة لتعويضات الحساب الخاص، فمطلبنا يخص التعميم والتوحيد ورفع المبالغ وليس
التعميم فقط. كما أن ربط استفادة المهندسين بقبول الادماج في هيئة كتابة
الضبط هو هروب الى الامام حيث الحل هو في
تعديل مرسوم الحساب الخاص ليتمكن الجميع من الاستفادة من الاعانات وبمبالغ موحدة
مادام الامر يتعلق باعانات.
ج-
بالنسبة لضمان حق موظفي هئية كتابة الضبط في المهن القضائية، فالجواب بصيغة
"ولوجها يتطلب تدخلا تشريعيا" كعدمه، لان المطلوب هو الموافقة كوزارة
على المطلب ثم دفعه لاخذ مساره التشريعي مستقبلا بعد الاتفاق على الصيغة مع
الاطراف النقابية.
د- ملف
الاعمال الاجتماعية لم يات بجديد وانما الاستعداد للحوار في الوقت الذي وجب فيه
مناقشة وتحليل مقترحات النقابة.
ه- في
تحسن شروط العمل: ونظرا للخصاص المهول في هذا الجانب، فالمطلوب هو الانكباب على حل
المشاكل سواء مركزيا أو جهويا وذلك بتسريع وثيرة الاستجابة للطلبات والخصاص فيما
يتعلق بالمشاكل التي لا تتطلب دراسات واشغال كبيرة: مكيفات، اصلاح...
ز- بخصوص
انصاف موظفي السلالم الدنيا من الحيف الذي لحق بهم، فمقترحاتنا بهذا الخصوص تروم تعميم
وتوحيد مبالغ اعانات الحساب الخاص وترقية استثنائية لجميع الموظفين قصد رفع التكدس
الذي يعرفه السلم 5 و6 جراء حذف السلالم الدنيا وادماج أصحابها في السلم 5.
ح-
بالنسبة لادماج الموظفين
الحاصلين على الشهادات في التخصصات الأدبية والعلمية والتقنية: فمطلبنا
ليس تعديل
المادتين 23 و 24 من النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط وانما
الادماج المباشر في الاطار المناسب للشهادة بالنسبة لجميع الموظفين ودون قيد ولا
شرط.
يظهر اذن
من خلال دراسة ما سمته وزارة العدل "المطالب المشتركة بين كافة التمثيليات
النقابية" انها أولا لم تات بجديد ولم تحمل أي التزام من طرف وزارة العدل على
تبني هاته المطالب والعمل على حلها والاستجابة لها وفق جدولة زمنية، كما انها عمدت
الى اخراجها من سياقها الشيء الذي حرف مطالبنا ووجهة نظرنا بخصوص العديد منها وعلى
راسها ضرورة اخراج النظام الاساسي المحصن والمحفز الى الوجود والذي هو لوحده يمكن
ان يجيب على العديد من الاشكالات ويحل اغلب المشاكل التي يعرفها القطاع.
3_ بخصوص المطالب الخاصة بكل نقابة: في هذا الباب،
فالموظف والمتتبع لا يحتاج الى كثير من الدهاء لكشف واكتشاف مدى التقزيم الذي
تعرضت له مطالب النقابة الوطنية للعدل حيث قام بلاغ وزارة العدل بتخصيص:
7 مطالب للنقابة الديموقراطية للعدل
15 مطلب للجامعة الوطنية لقطاع العدل
6 مطالب فقط للنقابة الوطنية للعدل
وبالنظر الى نوعية مطالبالنقابة الوطنية للعدل، ف 4
منها تتعلق بالحريات النقابية أغلبها فيه ملاحظة من الوزارة بانن تمت الاستجابة
له. اذا أضيف اليه مطلب بيانات الالتزام الذي لا نعرف كيف تم عزله عن مطلب صرف
التعويضات العائلية على مستوى المديريات، يصبح للنقابة الوطنية للعدل مطلب واحد
حسب الوزارة وهو مراجعة النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط. والذي للاسف مرة اخرى
تقول الوزارة انه تم اخذ ملاحظاتنا واقتراحاتنا بعين الاعتبار خلال المناقشات مع
وزارة تحديث القطاعات ووزارة الاقتصاد والمالية، في حين اننا عبرنا طوال مدة مناقشة
النظام الاساسي عن تمسكنا بمطالبنا ومقترحاتنا بخصوصه، كما عبرنا عن رفضنا لهذا
النظام الذي خرج اعوجا ولم يتضمن أي تحفيز او تحصين حيث اكتفي بتفريغ اعانات
الحساب الخاص في النظام الاساسي، وهكذا رفضنا توقيع المحضر بخصوصه.
وبالرجوع الى 15 مطلب التي حظيت بها الجامعة لوحدها،
فهاته المطالب توجد ضمن ملفنا المطلبي: التحفيز، التحصين، اعادة النظر في
التعويضات، اسناد بعض المهام الشبه قضائية لموظفي كتابة الضبط، الترقية
الاستثنائية، الكوطا، متابعة الدراسة، اللجان الثنائية... وهنا يطرح التساؤل
الكبير: من قام بتقزيم مطالبنا والنفخ في مطالب جهة أخرى؟ وما الغرض من ذلك؟
ان استحضار المعطى السياسي للمرحلة، وما سمي بلقاء 9
مارس والبلاغ الصادر اثره والذي تارة يشير الى الانسحاب وتارة اخرى يخبر الموظفين
بالبلاغ الذي سيصدر عن الوزارة –أي البلاغ الحالي- يؤكد بالملموس أن عهد الريع النقابي
الذي ظنناه انتهى بوزارة العدل هو عائد بقوة لكن بصيغة أخرى وفي شروط جديدة.
خلاصة القول، ان ما سمي ببلاغ وزارة العدل والذي هو
في الحقيقة رد ومحاولة للخروج من الازمة التي عرفها القطاع مؤخرا جراء الصراع
السياسي بين اطراف متعددة ومتنوعة.
الا أنه وبدل الالتزام بحل ولو مطلب واحد، جاء عائما
وسقط في لعبة السياسي الذي حاول الاجابة عنه والخروج منه.
وهنا نطرح تساؤلا عريضا: هل لدى وزارة العدل ارادة
حقيقية للدفع بالملف المطلبي الى الامام ام ان لغة الاكراهات وضرورة تعديل
القوانين والتشريع سيكون جواب معمما؟.

موضوع: هذا لعب وخداع الثلاثاء مارس 13, 2012 9:14 am

وانا اقرا البلاغ اجد نفسي مجبرا على قراءة شعار رفعه كدشيون بالجماعات المحلية في احدى العارك المحلية لا اتذكرها :ناري ناري هذا لعب الدراري ؟ اخي اسماعين انني فعلا استغرب هذا التقزيم والتحايل ؟ فكلما تم البعث باشارة تفاؤل بات لزاما علينا ان ننتظران هناك ضربة قادمة من جهة ما ؟