صراعات خطيرة تهدد مصير النقابة الديموقراطية للعدل

Redouane Reda ADALA TECH
المجلس الوطني لـ ن د ع يوقف اشغاله على ايقاع صراعات الاجنحة
ذكرت مصادر جد مطلعة أن المجلس الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل المنعقد بمراكش لم يكتب له ان يتم برنامجه الذي كان مقررا ان يستمر ليومين كاملين الجمعة والسبت 6 و يناير الجاري وذلك بعدما لم يسمح لبعض مناضلي النقابة من ابداء ارائهم بخصوص تعديل القانون الداخلي وحديث بعضهم عن نية توريث النقابة للكاتب العام الوحيد والاوحد ضدا على القانون. وقد وصف احد المتدخلين ذلك بكونه انتهازية مفرطة لتوظيف التنظيم لخدمة الاجندة الشخصية لبعض المسؤولين النقابيين الذين يتبادلون الادوار فيما بينهم، وقد تسبب هذا التدخل في تفجير النقاش وحدوث صخب في القاعة وسط احتجاجات ضد المتدخل واحتجاجات اخرى مساندة، مما اثر على السير العادي للمجلس بعد انسحاب عدد من الاعضاء ونشوب نقاشات ثنائية وفرعية لم يتمكن على اثرها السعيدي من ضبطه، الامر الذي دعاه الى رفع الاجتماع من غير المصادقة على القانون الداخلي كما كان مقررا، وبل تم انهاء اشغال المجلس الوطني مبكرا اي قبل الساعة 7 مساء من اليوم الاول دون استئناف اشغاله في اليوم الموالي كما كان منتظرا ورغم ان عددا من اعضاء المجلس الوطني لم يغادروا مقر الاجتماع الا صبيحة اليوم السبت.
انها الديموقراطية الداخلية في أوضح تجلياته.

حينما تنفجر الصراعات داخل النقابات القطاعية،فهذا مؤشر إيجابي يبرهن بأن الفعل النقابي في قطاع العدل المغربي يسير نحو التطور.
خلايا حركة ثوار قطاع العدل بالمغرب النشيطة داخل تنظيمات النقابات القطاعية تفعل فعلها بالشكل المطلوب؛
ولن تسلم أي نقابة من أعاصير الثورة والتغيير؛
قيادة النقابة الديمقراطية للعدل في مهب الريح وإلى زوال
والدور آت على قيادتا النقابتين الوطنية والجامعة
وهدف الحركة واضح هو النضال من أجل خلق قيادات نقابية جماعية متجددة وقوية وفاعلة وقادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن مطالب وقضايا الشغيلة العدلية..

بحمدلله المجلس الوطني كان ديمقراطيا و حضره اكثر من 150 مناضل من كل ربوع المملكة (العيون تزنيت الرشيدية ورزازات الداخلة طاطا...)و حسم في جدول اعماله بالكامل و تم تسريع النقاش في موضع البيان الختامي فقط لتمكين اعضاء المجلس من حضور الحفل الدي اقامه الاخوة في المكتب المحلي بمراكش لتكريم الاعضاء المؤسسين للعمل النقابي و من بينهم محمد وداد العضو بالنقابة الوطنية للعدل .

تعليق تنفيذ الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 16/11/2011

5- التزام وزارة العدل بتعميم البطاقة المهنية على كافة موظفي هيئة كتابة الضبط متم شهر دجنبر المقبل
- الاتفاق على ضمان تسلم الموظفين لبيانات الأجرة على مستوى المديريات الفرعية على أن تنطلق هذه العملية داخل أجل شهرين من تاريخه

ماذا تحقق من هاته الوعود الزائفة. ما جوابك يا نقابة الوعود

بوادر الهيئة المستقلة لكتابة الضبط
Par Parole Libre dans النقابة الديمقراطية للعدل ·

أود بداية ان اوضح انني لست ضد أي نقابة وبالأخص س دج التي ناضلنا من داخلها ونعتبرأنها ليست ملكا لأحد وإنما تمثل تطلعات جيل بأكمله من عشاق الحق والكرامة راهنوا عليها لتكون البديل النقابي الديمقراطي الحقيقي داخل القطاع،ترددنا كثيرا قبل الإنخراط فيها لأننا كنا نعلم أن التيار الفدرالي ومن ورائه الحزبي لن يسمح يوما بأن نخرج النقابة من كنفه ووصايته لكن اقتعنا بضرورة العمل لأن من جهة شروط الإستقلال لم تكن متوفرة ومن جهة أخرى كنا نرى فيمن حمل هم التأسيس مواصفات الجدية ونكران الذات والاهتمام المنقطع النظير بهموم شغيلة قطاع العدل يصل في بعض الأحيان درجة الإنصهارالذي لا يبقي مجالا للذات ....طبيعي أن يؤسس التنظيم دائما على مثل هؤلاء الذين قدرهم أن يضحوا في بعض الأحيان بأغلى ما يملكون لكي يكونوا القدوة التي يعول عليها لجلب أكبر عدد من المتعاطفين ليبدأ قطار التنظيم مسيرته النضالية التي انطلقت فعلا بسرعة قصوى تجازوت حدود المعقول ليصدم القطار بأكبر انتكاسة تمثلت سنة 2006 في تعليق اليوم الثالث من الإضراب والغاء المسيرة التي كان مقررا اجراؤها ،هذه التدابير النضالية لو استمرت كان ن شأنها أن تأتي بالخير سيما أن توقيفها كان بقرار المكتب وضدا على إرادة كل المناضلين الذين وصل بهم الحال في بعض الجهات الى توقيع عرائض ضد توجه المكتب،طبيعي أيضا في مثل هذه المواقف أن تقع خسائر فادحة بالقطار الذي ثم ايقافه اليا ودون سابق إنذار من شدة السرعة التي كان يسير بها قد تصل حد تطاير المناضلين وتساقطهم وكذا حقائب الدعم الذي يكنونه للنقابة وبالفعل كان من نتائج ذلك عودة أعداد كبيرة من المناضلين للنضواء تحت لواء النقابة الوطنية للعدل -ك د ش-في حين ظهرت بعض إرهاصات الغضب من مناضلين أخرين خاصة بالمدن الكبرى يتتظرون تعترا أخر ليفكرو في بديل نقابي بعدما تبين لهم جليا ان هناك اتجاها سياسويا من داخل النقابة وفي لحزب بحكومة التناوب التوافقي يدير دفة قطاع العدل وأن من شأن الديمقراطيةداخل النقابة أن يقوض عمل الوزير التحادي لذا عمل هذا الأخير جاهدا على أن تكون النقابة تحت تحكمه وبطبيعة لن نتصور ذلك بسذاجة أن الوزارة كانت تجتمع مع أعضاء المجلس الوطني عضوا عضوا أو مع المنخرطين شخصا شخصا وانما كان يعول دائما على ثلة من أعضاء المكتب الوطني الأعضاء المنتمين لحزب الاتحاد الإشتراكي الذين يتمكنون بحكم هينتهم داخل المكتب من تمرير التوجه بينهم حيث يسهل عليهم المر بعد ذالك داخل المجلس لاعتمادهم على مجندين من المناضلين بدورهم من اتباع نفس الحزب أو من المتملقين أصحاب المصالح الضيقة والطامحين الى تقلد المسؤولية سواء في شقها التمثيلي داخل النقابة أو الودادية أو اللجان المتساوية الأعضاء أو في شقهاالاداري -رئاسة المصالح،المديريات الفرعية ،المباريات المهنية،الإنتقالات،البعثات الى الخارج،التفرغ ...الخ...كان المناضلون الأوفياء يجدون صوتهم نشازا داخل المجلس فمنهم من يعبر عن قناعاته وسط حشد الإنتهازيين الذين تسابقوا على نيل ثلثي التدخلات لا يخشون لومة لائم ومنهم من كان يفضل السكوت للحفاظ على وحدة الصف أو لكي لا يحرق أوراقه وينتظر غالبا ان يرسو الإتجاه العام على جهة معينة ليتبنى حججها .....استمر الأمركذلك وجاءتنا تلك الأقلية المتحزبة لتخبرنا أن وزيراللمالية بحكم ذهائه نصحهم بأن تكون النقابة في مستوى ذكاء المرحلة ويقبلوا نظاما أساسيا ولا يعترضوا عليه حتى يتمكن الموظفون من الإستفاذة من التعويضات فراج طرح داخل النقابة يطبل للتعويضات ووجهكل التفكير والنضال لنيل تلك التعويضات وهي تعويضات تفنن عباقرة السياسة في جعلها مستحقة من طرف أطر ليس لهم وجود إلا تحت طائلة دخول مرسوم 2008 حيز التنفيذ وهو ما تأتى للحكومة لتعترف النقابة ولو في بيانات لاحقة بسنوات أنه نصب عليها والنصب في كل الأحيان وإن كان يجعلنا مجرد ضحية فإنه يعري على عدم نضج أطر النقابة و عدم احترافيتهم و خضوعهم للإملاءات السياسية إنها علة كانت كافية لجعل فئة عريضة من الموظفين ترتمي في أحضان حزب اسلامي يسعى كوادره الى تأسيس نقابة بقطاع العدل كدرع لصد الضربات الموجعة التي تلقاها هذا الحزب من وزارة العدل ومن الحكومة منذ ماي 2003...هم بدورهم ضلوا لأنهم من جهة لأنهم ضاقوا درعا من انحراف الإتجاه النقابي داخل س د ج بفعل الإنتهازية السياسية ليجدوا انفسهم مجرد أدوات سياسية لحزب أخر..إنه قدر العمل النقابي في هذا الوطن بزعمهم ليجدوا أنفسهم غارقين في مزايدات تنثل السمة الغالبة لنقابتهم منذ تأسيسها...حاول بعض المناضلين داخل س د ج لفت الإنتباه داخل المجلس من أن قرارتنا يجب أن تنسجم باستمرار مع نبض القواعد حتى نفوت الفرصة على نقابة الجامعة الوطنية التي هيمنت على انتخابات اللجان المتساوية بأكبر دائرة قضائية وأصبحت تتوفر على هياكلها في جل الدوائر كانت تلك الملاحظات تواجه باستهزاء احد اعضاء المكتب وممثل الودادية الذي يكره سماع صوت أحد مناضلي الببضاء حينما يحذر من تغلغل الجامعة وهو الذي لا توجد في حدود دائرته تلك النقابة ويرد عليه اولئك والعدم سواء ونقول له اليوم إن العدم الذي كان هم البيضاويين فقط قد أشرف طوفانه على إغراق جبال تازة العالية...وتوالت الانتكاسات بعد ذلك بدأ بتخويل الوزير الناصري مهلة بنكهة السلم الإجتماعي لمدة 8أشهرثم استبعاد النقابات من اشغال اللجنة المكلفة بإخراج القانون الأساسي الذي شكل ضربة قاصمة لشرعية المجلس الوطني الذي ظل سنتين يؤصل لحد أدنى تبين في الأخير أنه سينجب بدوره حدودا دنيا من داخله...ففي الوقت دائما الذي كانت فيه القواعد مستعدة للذهاب الى أبعد الحدود لجعل ذلك الحد الأدنى حقيقة وإن على الأقل في شقه المعنوي يتدخل الإتجاه السياسوي ليفرض علينا منطقه.....اليوم يبدو الرهان على إحداث هيئة مستقلة لكتابة الضبط ليس ككيان الى جانب الكيانات النقابية الأخرى وانماكجامعة لهم ومخلصة لهم من سيادة النهج السياسوي و كأرضية لخلق مهيئة قوية لكتابة الضبط تكون الكلمة الاولى والأخيرة فيها لأطركتابة لا للحزب ولا للإدارة....إن لم يتوفر هذا الشرط بانضمام كل الكيانات النقابية فلا حاجة لنا بالعمل في إطار الفرقة ....ولا نريد اليوم بالخصوص أن نكون أداة بيد حزب الإتحادالاشتراكي الذي انتقل للمعارضة لمعاكسة الحكومة الحالية كما لا نقبل بأن نمكن الحكومة من وضع مطالبنا برفوف السلم الجتماعي إذا ما قدر للجامعة لن تصير الأكثر تمثيلية في الإنتخابات المهنية.

بوادر الهيئة المستقلة لكتابة الضبط