الملف المطلبي للشغيلة العدلية:
لا يطرح الملف المطلبي اشكالا كبيرا في العلاقة بين النقابات بل يمكن القول أن الملف المطلبي للشغيلة العدلية يتمحور حول نفس المطالب والتي تخص أساسا: الحقوق النقابية، المطالب القانونية، المطالب الإدارية، المطالب المادية، تحسين ظروف العمل، المطالب المعنوية، المطالب المهنية، الأعمال الاجتماعية...
ويكفي تصفح الملف المطلبي لمختلف النقابات للاطلاع على التناغم الى حد التطابق في هاته النقطة بالذات.
نضالات بطولية بقطاع العدل:
خاضت نقابات القطاع مع تباين في الفترات وقوة التأثير، نضالات طويلة الأمد، وصلت حدتها إلى أكثر من ثلاث أيام في الأسبوع في بعض الفترات وعلى طول السنة تقريبا. كما عرف مسيرات ووقفات واعتصامات سواء داخل المحاكم أو الإدارة المركزية أو في الشارع. وهاته النضالات قل نظيرها في المغرب وغيره وفي مختلف القطاعات.
المفارقة:
إلا انه للأسف، ورغم التوهج الذي عرفه العمل النقابي بالقطاع والذي وصل الى اضرابات وطنية بالشهور ان لم نقل بالسنوات، واعتصامات بالادارة المركزية أو بالمحاكم، فان الملف المطلبي لازال يراوح مكانه باستثناء الجانب المادي الذي عرف تحسنا ملموسا في السنة الحالية. في الوقت الذي بقيت فيه باقي النقط معلقة سواء البسيطة منها او المعقدة (السبورة النقابية، النقل، هيكلة كتابة الضبط، المدرسة الوطنية لكتابة الضبط...)
ان هذا التعارض بين التقدم النضالي وهزالة المكتسبات يطرح سؤالا مؤرقا على الجميع: هل قدرنا أن نناضل كثيرا من اجل الفتات، أم أن نضالنا يعتريه خلل معين؟
بعض الأسباب:
انطلق قطار النضال بقيادة ن و ع بداية ثم بعد صعود الوزير بوزوبع، تسلمت ن د ع قيادة المسيرة. هاته الأخيرة أعادت الملف المطلبي الى نقطة الصفر مفضلة بناء ذاتها وحصار ن و ع.
لقد كانت النتيجة الحتمية لهذا التوجه السياسي بالقطاع، تأخير الحسم في مجموعة من نقاط الملف المطلبي وقيادة معارك محددة سلفا لا من ناحية الأفق او الوسائل والطرق.
وقد لعبت حداثة العمل النقابي بقطاع العدل وكذا القاعدة الاجتماعية المكونة من اغلب الموظفين المنتمين للسلالم الدنيا مع ما يعنيه ذلك من صعوبة استقراء الخطاب السياسي والنقابي دورا حاسما في هذا الانتقال من ن و ع الى ن د ع خدمة لاجندة حكومية يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
سيزيف يحل بوزارة العدل:
بعد استكمال هياكل ن د ع، وتوفر شروط قيام ثورة على توجه الاتحاد الاشتراكي داخل نقابة العدل، تنتقل الحكومة الى حزب العدالة وتنتعش نقابته القطاعية التي ستقود حربا على ن د ع لحرمانها من معاقلها التي كونتها داخل وبواسطة الادارة التي يتربع العديد من مناضليها ومسؤوليها عليها.
الا ان ن د ع لن تقف مكتوفة الايدي وستدافع عن ريعها الذي كونته في ظل الوزراء الاتحاديين السابقين، ويمكن ان تقوم بضربات استباقية لشل أي حركة مضادة.
الا أن هذان التوجهان سينقلبان عكسا على الشغيلة العدلية التي ستدفع ثمن المزايدات السياسية والرغبة في بناء قصري للذات بقطاع العدل.
آفاق الخروج من الأزمة:
ان الرقي بمطالب ومصالح الموظفين يجب ان يكون فوق أي اعتبار، كما يجب ان يكون حدا ادنى للتعامل بين جميع الاخوة/الاعداء.
ان أخطر توجه سيعرفه القطاع هو تلك الحرب بين ن د ع و ج و ق ع من أجل مواقع متقدمة بالقطاع للحفاظ (ن د ع) أو الحصول (ج و ق ع) على مصالح خاصة اكثر منها في صالح القطاع.
ان النضال بقطاع العدل لا يجب ان يكون عبر تصحيح خطأ بخطأ أكبر، بل بقراءة نقدية لتجربة ن د ع من طرفها ومن طرف الجامعة ايضا والتعامل مع الاطراف الحكومية بملفات مطلبية جادة، وخوض اشرس المعارك لنيلها بعيدا عن لقاءات آخر الليل والمصالح الشخصية مهما قل او علا شانها.
لم أتطرق ل ن وع لاني أظن انها لم تقل كلمتها بعد، فرغم بعض الأخطاء والممارسات التي لا يجب بأي حال من الأحوال عزلها عن بداية العمل النقابي بقطاع "حساس" و "سيادي".
وسنعمل على تواجدنا ودفاعنا المستميت عن الملفات المطلبية.
أملنا الا تنطلي خديعة اخرى على الشغيلة العدلية ونضطر الى الانتظار خمس سنوات أخرى دون حصيلة. فالنقابات تشتغل بنفس الموظفين، والعناصر التي كانت تنتقدها ن د ع اثناء تواجدها ب ن و ع، استقبلتها بعد خروجها منها بل أصبحت ذات مراكز قيادية وكذلك تفعل الجامعة الان.
فالمشكل ليس في نوعية الموظف وليس في سلوكه أو تصرفاته وانما في توجهات سياسية تريد الهيمنة والتحكم في النقابة لخدمة اجندات معينة داخل القطاع بعيدا عن مطالب الشغيلة العدلية
فجميعا من اجل عمل نقابي يضع نصب عينيه تحقيق مطالب الشغيلة العدلية بعيدا عن المزايدات الضيقة وبغض النظر عن الطرف الحكومي المسير للقطاع والحكومة.
