في اطار التواصل المستمر مع موظفي قطاع العدل الشرفاء، نرى فتح نقاش عام مع الجميع لاشراكهم في بلورة ملفهم المطلبي بعد المستجدات التي عرفها القطاع: خلق المؤسسة المحمدية، اخراج نظام اساسي جديد، قضاء القرب،...
أملنا أن يساهم الجميع في بلورة ملف مطلبي شامل ومتكامل ويتعبأ للدفاع عنه.
وحتى تتضح الصورة أكثر نضع بين ايديكم الملف المطلبي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الاول للنقابة الوطنية للعدل المنعقد سنة 2007:
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني
الملف المطلبي
بالرغم من المجهودات التي يبذلها العاملون بكتابة الضبط سواء من حيث الإنتاجية والمرد ودية ، وذلك باعتراف جميع مساعدي القضاء ، وجميع من لهم علاقة بهذا الجهاز ، فقد ظل هؤلاء الموظفون ولعقود من الزمن يعانون من التهميش والتجاهل على جميع المستويات سواء بالنسبة للمسؤولين المباشرين أو المشرع .
وإيمانا منا بالحوار الحقيقي كأسلوب عملي وفعال لحل كل المشاكل وتنفيذا لقرار نقابتنا الوطنية.
وبعد الاطلاع على :
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية ،
- المرسوم رقم : 549-82-2 الصادر في 20 جمادى الثانية 1403 )4 ابريل 1983 ( الذي يغير بموجبه المرسوم الملكي 181-66-1 الصادر في 22 شوال 1386 )2 فبراير 1967 ( بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمغرب .
- المرسوم رقم : 354-62-2 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1983 ( بشان النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية .
- المرسوم رقم : 100-80-2الصادر في 14 نونبر 1980 بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة الاعلاميائيين بالإدارات المشتركة بين الوزارات ،
- والظهير الشريف المؤرخ في 15 يوليوز 1974 والمتعلق بالتنظيم القضائي ،
تم وضع هذا الملف.
1 – حقوق نقابية :
● احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا ، والكف عن كل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات التعسفية .
● تمكين المسؤولين النقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والأعراف الجاري بها العمل .
● تمكين الأجهزة النقابية المسؤولة من كافة أدوات ومستلزمات العمل النقابي ، مع إقرار مبدأ المشاركة ، واعتبار النقابة طرفا اجتماعيا لتمثيل إرادة الموظفين أمام الإدارة ، محليا وجهويا ووطنيا ودوليا .
2 – اللجان الثنائية :
تفعيل دور اللجان الثنائية للقيام بالمهام المنوطة بها واحترام آجال انعقادها في الترقيات العادية والاستثنائية.
3 – مطالب قانونية :
● إشراك النقابة الوطنية للعدل في وضع قانون أساسي خاص بجهاز كتابة الضبط.
● بلورة حقيقية لاختصاصات مؤسسة كتابة الضبط ضمانا لاستقلالية هذا الجهاز ، مع إحداث نائب رئيس كتابة الضبط ورؤساء المكاتب والشعب .
● إحداث جمعية عمومية خاصة بكتابة الضبط .
● هيكلة المديريات الفرعية الإقليمية لوزارة العدل مع تفعيل اختصاصاتها.
4 – مطالب إدارية :
● تسوية ملف الترقية الداخلية.
● ترقية جميع المتوفرين على شروط الترقية وإلغاء نظام الكوطا.
● العمل على تحريك سلالم الأجور.
● تنظيم امتحانات مهنية سنوية لموظفي جميع السلالم الإدارية.
● نشر جدول الترقيات بالإدارة المركزية وبجميع المحاكم والمصالح التابعة لها من اجل الاطلاع عليها.
● إدماج الموظفين في سلالم الأجور المطابقة للشهادات المحصل عليها وفي الإطار المناسب لمؤهلاتهم العلمية.
● تسوية ملف كتاب الجماعات والمقاطعات بالسماح لهم باجتياز مباراة السلم السادس بعد ترسيمهم.
● ترسيم جميع المؤقتين والمياومين والعرضيين في الإطارات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية.
● تفعيل مقتضيات التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 و19 محرم.
● احترام مقتضيات الفصل 36 و.ع بإبلاغ الموظفين بلوائح الترقية الداخلية ، والفصل 28 و.ع الذي ينص على إخبار المعنيين بالأمر بالتنقيط السنوي المحصل عليه.
● احترام حق الموظفين في تحسين وضعيتهم إداريا ومهنيا وماديا ، وذلك عن طريق المشاركة في المباريات المنظمة من قبل جميع الإدارات الوطنية في كل الأسلاك ، ومتابعة الدراسة والدورات التدريبية وتسهيل سبل استكمال التكوين.
● التراجع عن المرسوم الخاص بشروط الترقي والتنقيط.
5 – المطالب المادية :
● التعويض عن الأخطار المهنية.
● العمل على تعديل مرسوم الحساب الخاص المحدث بموجب قانون المالية لسنة 1993 ، وذلك بقصد تعميم الاستفادة من التعويضات ، والرفع من قيمتها ، مع إلغاء مبدأ تصنيف المحاكم.
● إحداث قانون خاص بتعويض موظفي وزارة العدل.
● التعويض عن أيام الديمومة ماديا ومعنويا.
● التعويض عن الساعات الإضافية.
● التعويض عن البذلة بالنسبة لكتاب الجلسات.
● الرفع من قيمة الإعانة الاستثنائية للكراء وتعميمها على كافة الموظفين.
● إحداث قانون خاص بالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات مع التعجيل بصرفها .
● إحداث تعويضات مرتبطة بالسلم مع احتسابها في نظام المعاشات.
● حذف السلالم الدنيا )1← 4 ( .
● إحداث تعويض لنائب رئيس كتابة الضبط ورؤساء المكاتب والشعب .
تنفيذ المرسوم رقم : 2971051 بتاريخ 2-2-98 بمنح تعويض جزافي لفائدة موظفين ومستخدمين آخرين في حدود 5% من الاعتمادات المقيدة في الميزانية.
● الرفع من الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
● مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية والرفع من قيمتها وذلك في انتظار مراجعة شاملة ومنصفة للفئات المرتبة في جميع السلالم.
● الرفع من التعويضات العائلية.
● إحداث تامين خاص للعاملين في الصناديق.
الضرائب :
● ضرورة مراجعة نظام الضريبة العامة على الدخل ورفع الحيف عن الموظفين.
● توسيع حجم الإعفاءات الضريبية.
● مراجعة الفوارق بين الضريبة الداخلية.
6 – تحسين ظروف العمل :
● ضرورة توفير بنايات ملائمة مع تجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة.
● الاهتمام بالتكوين المستمر ليتمكن الموظفون من الإحاطة بالقوانين والمساطر المتبعة وكافة المستجدات القانونية والقضائية وذلك بإحداث مدرسة وطنية لتكوين موظفي كتابة الضبط.
● تخصيص وسيلة النقل للموظفين بمصالح التبليغ والتنفيذ.
● توفير مقاصف بجميع المحاكم .
● تحسين بيئة العمل )الازدحام – الغبار – المراحيض – خلق ولوجيات خاصة بالمعوقين – خلق مصحات – توسيع المكاتب – تكييف المكاتب – تعويض حسب حالة الجو : البرودة – الحرارة / المفرطة (
7 – مطالب معنوية :
● مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين.
● تمكين الموظفين المحالين على المجالس التأديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور الممثلين النقابيين ، مع عدم توقيفهم إلى حين صدور القرار التأديبي.
● ضرورة تخصيص بطاقة مهنية لجميع الموظفين .
● تطبيق القوانين المنظمة للالتحاق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالنسبة لموظفي العدل.
8 – مطالب مهنية :
● الحق في ولوج المهن الحرة : المحاماة،الخبراء،العدول،المفوضين القضائيين،التوثيق العصري ...
● ولوج سلك القضاء : تفعيل الفصل 3 من القانون الأساسي لرجال القضاء مع تعديله قيما يخص موظفي وزارة العدل المرتبين في السلمين 10و11 ، والحاصلين على الإجازة في الحقوق.
● تحديد نسبة ولوج سلك القضاء بالنسبة لموظفي وزارة العدل في حدود لا تقل عن 50% مع إلغاء شرط السن وتحديد مدة الخدمة الفعلية لكتابة الضبط في 5 سنوات.
9 – جمعية الأعمال الاجتماعية :
اعتبارا للدور الذي تقوم به الجمعية في تقديم خدمات متنوعة اجتماعية،ترفيهية،رياضية وثقافية تسلهم في الاستقرار النفسي لشغيلة القطاع ، فان النقابة الوطنية للعدل تطالب بنا يلي :
● مراجعة القانون الأساسي للجمعية مع إحداث نظام داخلي.
● دمقرطة الجمعية بإشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل النقابة في أجهزة التسيير.
● تقديم تسهيلات للأعضاء المنتخبين للسهر على أمور الجمعية والمحافظة على امتيازاتهم.
● خلق فروع للجمعية في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني ، ومنح الاستقلالية لهذه الفروع بالشكل الذي يمكنها من مباشرة مهامها بسرعة وفعالية.
● وضع نظام مراقبة دقيقة لميزانية الجمعية الأم وميزانيات الفروع.
في ميدان الاستشفاء والتطبيب :
● خلق تعاضد تكميلي يراعي وضعية بموظفي وزارة العدل ، يتم بالتعاقد مع مؤسسة تقدم خدماتها في هذا المجال.
● خلق تعاضد للعاملين بجمعية الأعمال الاجتماعية.
● تخصيص إعانة سريعة في الحالات الصحية الاستعجالية على قدم المساواة.
● التعاقد مع بعض الصيدليات للتخفيف من أسعار فاتورات الدواء.
● التعاقد مع الأطباء في مختلف التخصصات للتخفيف من تكاليف التطبيب.
● إضافة أنواع أخرى من الأمراض المستحقة للمساعدة.
● توفير سيارة للإسعاف خاصة بالموظفين.
في ميدان السكن :
● بناء مركبات سكنية اقتصادية وتوزيع شققها لفائدة الموظفين بالشفافية وبدون محسوبية.
● إحداث تجزئات سكنية وتوزيع شققها بثمن التكلفة.
● مراجعة اتفاقيات السكن المبرمة مع الابناك بما يخدم مصلحة الموظفين .
● مساعدة ذوي الدخل المحدود .
● حلول الجمعية محل المؤسسات المقرضة .
● إعادة عقلنة الرصيد العقاري لجمعية الأعمال الاجتماعية .
مراكز التموين والمقتصديات :
● التراجع عن قرار حذف مراكز التموين والمقتصديات .
● تعميم مراكز التموين والمقتصديات على جميع الدوائر القضائية .
● إبرام عقد الشراء مع المنتجين وأرباب المصانع من اجل تخفيض التكلفة وحسن التدبير .
● إنشاء مقاصف ومخادع هاتفية داخل كل محكمة مع إعطاء أولوية استغلالها للمتقاعدين بوزارة العدل.
في مجال النقل :
لا يخفى على احد أهمية النقل بالنسبة للموظفين في حياتهم العملية اليومية ، وما يستلزمه من تنظيم وانضباط للأوقات الرسمية للعمل ، وفي هذا الصدد نطالب ب :
● توفير النقل لعموم الموظفين وتعميمه على صعيد كل دائرة قضائية بالتراب الوطني وبالمواصفات التي تصون كرامة الموظف مع مجانيته.
الاصطياف والمخيمات الصيفية :
إن وضعية المركبات السياحية توحي للموظف بفكرة التنازل عن حقه في الاستفادة منها ، نظرا لطابعها النخبوي والمحسوبية التي أصبحت العنصر الأساسي في هذا المجال. ومن اجل تحسين هذا الوضع نطالب ب :
● الاستفادة من مراكز الاصطياف بالتساوي مع خلق مخيمات اصطيافية .
● خلق نظام الأداء بالتقسيط عن واجب الإقامة بمراكز الاصطياف على فترات لا تقل عن 10 أشهر مع تفيض ثمن واجبات الإقامة .
أما فيما يخص المخيمات الصيفية فيجب إعادة النظر في تسييرها لتحقيق الأهداف النبيلة والشريفة المتوخاة منها ألا وهي الأعمال التربوية والثقافية والترفيهية .
الرياضة البدنية :
يجب العمل على إنشاء فرق لمختلف الرياضات التي تسمح بتكوين جسم سليم .
المنح المختلفة :
● ضرورة مراجعة النظام المتعلق بمنح التعزية .
● تخصيص منحة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى والدخول المدرسي والعمرة والحج . .
● منح قروض بسيطة لذوي الدخل المحدود .
وأخيرا نطالب بتفعيل دور جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل وتطهيرها مما يشوبها من نقائص ، باعتبارها من الجمعيات الغنية التابعة لإحدى الإدارات العمومية . إذ هي بالإضافة إلى ما تتوصل به من أموال من طرف صندوق الإيداع والتدبير سنويا ، فإنها تملك العديد من العقارات ومراكز الاصطياف كما لها أيضا العديد من المقتصديات التي تدر عليها أرباحا طائلة.
وصودق عليه بالمؤتمر الوطني الأول المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 10 – 11 مارس 2007 .
