سراب حكم العدالة والتنمية
فاجأ صعود العدالة والتنمية العديد من المتتبعين، في حين اعتبره البعض شيئا طبيعيا وامتدادا لسياسة النظام الذي يملك أوراقا عديدة تستعمل حسب الظروف والشروط لخدمة سياستة العامة.
وعمل أصحاب المفاجآت على تعداد أسباب وظروف صعود الحزب ونيله ل 107 مقعد برلماني من أصل 395 المكونة لمجلس البرلمان. وتم إجمال الأسباب في:
_ صعود نجم الإسلاميين مع حزب العدالة والتنمية التركي ثم مع حزب النهضة التونسي.
_ الربيع العربي الذي أدى إلى سقوط دكتاتوريات مصر، تونس وليبيا، ويزحف بقوة على مجموعة من الأنظمة الأخرى وعلى رأسها اليمن وسوريا.
_ حركة 20 فبراير بالمغرب والتي شكلت قوة دفع كبيرة، وأخرجت مئات الآلاف من المغاربة إلى الشارع للاحتجاج رافعة شعارات ضد الفساد والمفسدين، وضد توجهات الدولة ورجالاتها المتورطين في نهب المال العام واستغلال ثروات البلاد وطالبت بتعديل الدستور وحل البرلمان والحكومة.
_ حداثة الحزب وعدم مشاركته في تسيير الشأن العام، وبالتالي ضرورة إعطائه الفرصة وعدم محاكمة نواياه.
_ القوة التنظيمية للحزب وانضباط قواعده واستعدادها للتضحية من اجل إنجاح مرشحيها وممثليها.
_ اللغة والتعبئة التي استعملها الحزب أثناء حملاته الانتخابية. فقد قدمت على أساس مزيج بين الخطاب الديني الإصلاحي وبين التحدي لجميع مكونات المجتمع والدولة. وبهذا شكل التصويت على العدالة والتنمية انتقاما شخصيا للمغاربة من سلطة همشتهم وتسببت في عطالتهم وتشردهم ومعاناتهم.
_ تقديم العدالة والتنمية نفسه وفوزه على انه تحقيق للديموقراطية وشرعية المؤسسات والنزاهة والديموقراطية.
وقد التقت في الميدان رغبة العدالة والتنمية مع مخطط الدولة الرامي إلى الالتفاف على مطالب الشعب المغربي ممثلا في حركة العشرين فبراير والقوى الديموقراطية والتقدمية المساندة والمتبنية لها، وكذا هدف إضفاء شرعية على المؤسسات وإرجاع المواطنين للتصالح مع صناديق الاقتراع.
يضاف إليه رغبة الدولة في "حرق" ورقة الإسلاميين التي تعكر صفو الدولة في علاقتها مع أوربا وأمريكا، وكذا التقدم قليلا في مسلسل تحقيق الاستراتيجية التي رسمتها الدولة عقب تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة في 2007 والذي قال احد أعمدته قبل أكثر من سنتين انه سيحتل المرتبة الأولى في انتخابات 2017.
إن الرهان على سنة 2017 هو رهان استراتيجي يكتسي طابعا اقتصاديا وسياسيا:
اقتصادي: لان جل المشاريع التي تم تشييدها في هاته السنوات تدخل ضمن المشاريع ذات المردودية على الأمد المتوسط والطويل، وبالتالي فالملامح الجديدة للمغرب الليبرالي لن تظهر سوى في ما بعد سنة 2015 على أقل تقدير. وهذا يعطي إمكانية تحميل الشعب ثقل إنجاز المشاريع وتأهيل طبقة لجني ثمار الاستثمار. مع ما يمكنه ان يخلقه ذلك من انتفاضات واحتجاجات تريد تحميل نتائجها لطرف آخر.
سياسي: بما هو مخطط للقضاء علىالتشردم الذي تعرفه الحياة السياسية المغربية، وحشو بطن الحزب الأفعى بكل الطفيليات الحزبية التي وهبت لها الداخلية الحياة في وقت سابق، ثم توفير ذرع سياسي قوي ومنسجم للسياسة الليبرالية القادمة مع ترك مجال لمعارضة غير مؤذية تعطي صورة لوجود ديموقراطية.
وإذا كان هذا الاتفاق المرحلي بين الدولة والعدالة والتنمية قد أدى إلى اعتلاء هؤلاء لرئاسة الحكومة، فانه في المقابل سيشكل مقبرة سريعة للعدالة والتنمية التي تورطت قبل الأوان وستتورط في مشوارها وستحاصر بالطريقة التي صعد بها نجمها.
إن بوادر المقبرة تظهر في قبول واعتراف أمين عام الحزب بوجود خروقات وعدم أهلية جميع المصوتين على الدستور، ثم سكوته عن التزوير والنسب المعلنة أثناء التصويت عليه وتبنيه. يضاف إليه سكوته عن التزوير الذي لحق الانتخابات والمال الحرام الذي عرفته الحملات الانتخابية وفرض العديد من البرلمانيين بالمال والسلطة وتورط أعوان الدولة مادام قد حقق هدفه الذي هو رئاسة الحكومة.
إن هذا السكوت والرضا، سيكلفه الكثير أثناء الإعداد لانتخابات مجلس المستشارين خلال السنة المقبلة. حيث ممارسات الداخلية واستراتيجية الدولة في تشكيل مجلس للمستشارين متأهب لإسقاط أية حكومة أو سياسة لا تتماشى مع الخط العام، يفترض تزويرا من نوع آخر وتعيينا لنخبة سياسية مختلفة تماما عن النخبة الصاعدة في البرلمان، وستكون الأمور كارثية مادام ان حزب العدالة والتنمية هو الممسك بزمام الحكومة وأن أي حديث عن التزوير سيسجل ضده وليس لصالحه.
كما أن تاريخ إجراء الانتخابات سيعرف لا شك تراجعا لشعبية حزب العدالة والتنمية نتيجة تحالفات مع من كان يسميهم بناهبي المال العام والمفسدين، كما أن ملف التشغيل وإخراج المعطلين من شوارع البرلمان وكذا إعادة الفبرايريين إلى منازلهم لن يخلو من صدامات واعتقالات وخرق لحقوق الإنسان وصدام مع أطراف عديدة داخل الشعب المغربي والذي سيكتشف أن حكم العدالة والتنمية مجرد سراب.
