الكثير من الموظفين يتهموننا بشن حرب كبيرة على نقابة الوزارة وترك الملف المطلبي للموظفين جانبا
نقول لهم ان التقدم في الملف المطلبي يفترض بناء ذات مكافحة وغير منضبطة لأجندة الادارة بل تتحاور وتناضل لما فيه مصلحة الموظف.
وللتوضيح أكثر لكل من لايزال منبهرا بنتائج الحوار الاخير الذي كان في الحقيقة بلاغا لوزارة العدل أو لوكالة المغرب العربي الانباء نورد مايلي:
______________________________
صرح عضو المكتب الوطني ل ن د ع:
ستنعقد صباح يوم الاثنين القادم جلسة للتفاوض القطاعي بين النقابة الديمقراطية للعدل و وزارة العدل للتفاوض حول ما أثير ضمن البلاغ الأخير لنقابتنا الداعي لخوض اضراب وطني هذا و قد راسل المكتب الوطني السيد وزير العدل قصد تعديل جدول أعمال الجلسة و ذلك باضافة النقط التالية الى جدول الأعمال:
1- ادماج حاملي الشواهد في اطار تفعيل مضامين النظام الأساسي
2- أجرأة التعويضات عن الساعات الاضافية و الديمومة
3- مآل مقترحات النقابة الديمقراطية للعدل بخصوص ولوج المهن القضائية و خصوصا القضاء
و سيعمل المكتب الوطني على اصدار بلاغ في الموضوع عقب الجلسة لاطلاع كافة مناضلاتنا و مناضلينا على نتائج الجلسة.
____________________________
وكانت نتائج الحوار كما وردت في البلاغ الاخير:
- التزام وزارة العدل بالمعالجة العاجلة للمشاكل المشار إليها ضمن بلاغنا الأخير ....
2- قبول المكتب الوطني لاعتذار رئيس كتابة النيابة العامة لاستينافية الرباط لموظفات ...
3- تسليم النقابة الديمقراطية للعدل نسخ قرارات وزير العدل بشأن كيفية تنظيم الامتحانات المهنية والمباريات المهنية للإدماج على أن تباشر عملية التفاوض بشأن برنامج مباريات الإدماج فور نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية
4- فتح النقاش حول مشروع الهيكلة الجديدة للمحاكم و التزام وزارة العدل بضمان حق النقابة الديمقراطية للعدل في تتبع هذا المشروع و إبداء الملاحظات و التعديلات المقترحة بشأنه
5- التزام وزارة العدل بتعميم البطاقة المهنية على كافة موظفي هيئة كتابة الضبط متم شهر دجنبر المقبل
6- الاتفاق على ضمان تسلم الموظفين لبيانات الأجرة على مستوى المديريات الفرعية على أن تنطلق هذه العملية داخل أجل شهرين من تاريخه
7- الاتفاق على عقد جلسة خاصة بمناقشة المشاريع المرتبطة بتنزيل توجهات التدبير الجهوي للقطاع في أقرب اللآجال
________________________________
اطلالة ومقارنة بسيطة، تؤكد ان مجموعة من النقط لم تكن موجودة في جدول الاعمال: البطائق المهنية، هيكلة المحاكم، بيانات الاجرة... وبالتالي فالوزارة مكنت نقابتها من أخبار واعطتها سبق النشر الذي كانت وكالة المغرب العربي للانباء مكلفة به.
في حين تم تجاهل أغلب نقط جدول الاعمال:
أي أجرأة التعويضات عن الساعات الاضافية و الديمومة
ومآل مقترحات النقابة الديمقراطية للعدل بخصوص ولوج المهن القضائية و خصوصا القضاء..
فهل بعد كل هذا يمكن التصفيق والتهليل لمنجزات وكالة المغرب العربي للأنباء؟
ان المشكل الاني الذي يجب تكثيف الجهود من أجله هو انصاف الاطر الصغرى جراء الظلم الذي لحقهم: فهل تستطيع النقابة رفع هذا الشعار أم ستنتظر مرة أخرى حتى نهيء لها شروطه وتمنحها الوزارة شرف الاعلان على التوصل الى اتفاق يقضي برفع تعويضات الاطر الصغرى؟؟!!
ولكن وكما كنا دائما، سنحرك الملف لأن همنا الاول والاخير هو استفادة الموظف ولا تهمنا اوسمة ولا رضى الدولة والحكومة والوزارة.
