عرفت سنوات الستينات والسبعينات صراعا محموما حول السلطة، شاركت فيه جل التنظيمات من سياسية، نقابية، جمعوية وغيرها.
كانت بعض هاته الهيئات والمنظمات ذات الصبغة المطلبية تجعل من حسم السلطة السياسية من اولوياتها قافزة بذلك على مراحل الصراع ومستوياته وخصوصياته، في الوقت الذي كان عليها الاشتغال على ملفات مطلبية مادية ومعنوية مع استحضار الاطار العام لممارسة الصراع أي النظام الراسمالي والبنية التبعية.
تعددت الانتقادات والمراجعات، كما حاولت الدولة بكل آلياتها قطع كل صلة بين العمل النقابي، الجمعوي والعمل السياسي بل اكثر من ذلك عملت على جعل العمل السياسي عملا جمعويا ونقابيا ما دام قانون الاحزاب يلغي أية امكانية للحزب السياسي للحكم والوصول الى السلطة.
ان توجه الدولة هذا، انجرفت معه مجموعة من التيارات والهيئات والقوى وذلك بوعي او بدون وعي، كما خلق "اجماع" حول عدم جدوى العمل السياسي الذي كانت تكلفته عقود من البحث والنفي والتقتيل... ، وضرورة تحويل عمل النقابة من معارضة للنظام الرأسمالي الاستغلالي الى دور تشاركي في اطار ما سمي بالمقاولات المواطنة. كما وسع مجال تدخل جمعيات المجتمع المدني التي حظيت بحصة الأسد من الأموال والمشاريع نظرا لنزوعها "التنموي" بعيدا عن لغة الصراعات حول السلطة السياسية والاقتصادية.
وكان من نتائج انتصار ايديولوجية الدولة وسيطرتها على المجتمع، بروز العديد من التنظيمات النقابية التي تجعل من أساسياتها القطع مع السياسة والتعاطي للعمل النقابي فقط أو ما يعتقد أنه عمل نقابي.
وقد لقي هذا التوجه الجديد دعما كثيرا من طرف الدولة وفق ثنائية الحصار والاشهار.
تناسلت النقابات المستقلة والنقابات القطاعية، قاسمها المشترك التعاطي مع ملفات مطلبية لشغيلتها و"تغييب" تام للسياسة في ممارستها.
وبعد أن قطعت التجربة أشواطا، أنتجت ظواهر كبيرة لا يمكن تجاهلها.
ان غياب السياسة أو ما يبدو كذلك، يعني غياب رؤية للمجتمع البديل الذي نصبو اليه مما يعني معه أن الهدف المادي أو المعنوي الآني هو كل شيء بالنسبة للتنظيم ولا تهم الطريقة والوسيلة الموصلة اليه.
وقد ازدادت الأمور تعقيدا عندما وقع خلط كبير بين أهداف التنظيمات وأهداف بعض القياديين في تلك التنظيمات. ففي غياب المبدأ والسياسة والرؤية المستقبلية يصبح القائد وحاشيته هو التنظيم وتصبح أهداف القائد وحاشيته هي أهداف التنظيم، وتتحول القواعد والجماهير الى وسيلة توصل الى تحقيق أهداف الزعيم، وتصبح الديموقراطية، الجماهيرية، الاستقلالية والتقدمية مجرد توابل ذات قوة اثارة كبيرة.
وهكذا، يمكن للزعيم أن يخوض معارك كبيرة ومكلفة ومتهورة وذلك من أجل الدفاع عن قضية فاشلة، عن موظف مرتش، عن موظف لا يقوم بعمله ولا بواجبه اتجاه المواطنين، أو يعتدي على حقوق الاخرين، أو يتلاعب في الملفات.... مادام التنظيم والزعيم لا تهمه لا مصلحة الوطن والمواطنين بل هدفه الوحيد تحسين وضعه المادي الشخصي ووضع حاشيته والحصول على أشياء لا قانونية ولا أخلاقية، حيث التنظيم أصبح كسيارة فقدت مقودها وأينما اتجهت فذاك هدفها.
