هسبريس
حسن حمورو- هسبريس
2011-11-09 15:34
أيدت المحكمة الابتدائية بتارودانت قرار عامل الإقليم القاضي برفض لائحة "المصباح" لوكيلها القاضي السابق جعفر حسون.
وقبلت المحكمة في جلسة عُقدت اليوم الأربعاء 9 نونبر 2011، الطعن الذي تقدم به حسون شكلا، إلا أنها رفضته موضوعا. وعرفت الجلسة التي تابعها عدد كبير من المواطنين ومراسلي الصحف الوطنية، مرافعات ولمدة قاربت الساعتين والنصف، لحوالي 10 محامين دافعوا عن "حق" جعفر حسون في الترشح مبينين أن ما استند عليه عامل تارودانت في قراره مجانب للنص الصريح للمادة 7 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وبتأييد المحكمة لقرار العامل يكون جعفر حسون خارج سباق تشريعيات 25 نونبر، ويكون على العدالة والتنمية تغيير وكيل لائحته إذا ما أراد أن يخوض الانتخابات بدائرة تارودانت الجنوبية.
وكان أعضاء العدالة والتنمية قد احتشدوا قبل انطلاق جلسة المحكمة المذكورة في وقفة احتجاجية أمام عمالة تارودانت منددين بما اعتبروه قرار إبعاد جعفر حسون عن انتخابات 25 نونبر بدون وجه حق، معلنين تشبثهم به كوكيل للائحة حزبهم. وقفة أتباع بنكيران بتارودانت عرفت مشاركة عبد الجبار القسطلاني النائب البرلماني عن دائرة تيزنيت والكاتب الجهوي لحزب المصباح بجهة سوس ماسة درعة، والذي ألقى كلمة وُصفت بالنارية قال فيها إن العدالة والتنمية مهما بلغ التضييق عليه بسبب إرادته "القوية" في الإصلاح، سيبقى حزبا من الشعب وإلى الشعب ولا يناضل إلا من أجل الشعب، وألمح القسطلاني في كلمته إلى أن من وصفه بالحزب السلطوي ما يزال يتحرش بالعدالة والتنمية وبكل من أسماهم نزهاء وفضلاء المغرب، مؤكدا على أن معركة المغاربة اليوم مع الديموقراطية واستقلال القضاء حتى يتمكنوا من تحقيق التنمية.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قبل نطق قاضي محكمة تارودانت بتأييد قرار عامل تارودانت بحوالي 47 دقيقة فقط، قد نشرت حوالي الساعة 13:36 من زوال الأربعاء 9 نونبر قصاصة أوضحت من خلالها أن رفض ترشيح جعفر حسون من لدن عمالة تارودانت، جاء بناء على المادة 7 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، موضحة في نفس القصاصة أن الإجراءات المتعلقة بالمتابعة التأديبية لجعفر حسّون, بناء على ارتكاب "خطأ مهني"، قد عرضت على المجلس الأعلى للقضاء يوم 6 دجنبر 2010, الذي اقترح بعد المناقشة والمداولة اتخاذ عقوبة العزل في حقه مع حفظ حقوقه في التقاعد. وأردفت ذات القصاصة: "بعد الموافقة الملكية المضمنة بكتاب مستشار الملك بتاريخ 10 دجنبر 2010، تم تبليغ المعني بالأمر بعقوبة العزل المتخذة في حقه بتاريخ 13 دجنبر 2010, وابتداء من هذا التاريخ تم حذفه من سلك القضاء وفقد بذلك صفته القضائية من هذا التاريخ".
