الى اي حد يمكن اعتبار الاستفسار الاداري دعامة اساسية لبناء دولة الحق والقانون

زائر

من بين الاسباب التي دعت النقابة الديمقراطية الى خوض اضراب وطني يوم 16 نوفمبر توجيه استفسار الى عضوة وطنية حول تغيباتها الغير مبررة .لقد كان على الاخت المناضلة ان هي ارادت ان تثبت وعيها ومستواها الفكري الراقي ونضالها البريء وموقفها من مغرب اليوم وتعطي القدوة للعدليين ان تجيب على الاستفسار وتبرر غياباتها المتكررة .فالاستفسار الموجه سنة 2011 ليس هو الاستفسار الموجه سنوات ما قبل 2003 .ولتعلم الاخت ان الاستفسار من منظور القضاء الاداري والتي من حظها تشتغل بادارية وجدة بعد طلب انتقال من طرفها والدي تبنته النقابة التي انخرطت فيها,ان الاستفسار يعتبر ضمانة اساسية وهامة تستند الى احدى القواعد القانونية. وهدا ماجاء في حكم صادر عن ادارية مكناس عدد 39612"حيث انه بمراجعة وثائق الملف تبين ان الجهة المدعى عليها قامت بتوقيع عقوبة الاندار علىالمدعي دون استفساره حول المنسوب اليه ودون الادلاء ببياناته وبهدا تكون قد خرقت القانونوحرمت المدعي من احدى الضمانات الاساسية الامر الدي يجعل قرارها قد صدر مخالفا للشكليات اللازم احترامها

زائر

الاستفسار في حد ذاته لا يعني شيئا
فمن حق المسؤول بالادارة اذا لاحظ غياب اي موظف نقابيا كان او غيره بدون اخبار او اعلام ان يوجه له استفسارا لمعرفة سبب غيابه
ومن حق النقابي ان يجيب بانه كان في مهمة نقابية او اجتماع او أو أو
الا ان ما لوحظ في هذا الاضراب الذي اراه باطلا اريد به باطل هو ان النقابة تريد حالة فوضى في القطاع،
اي ان الكل يمكن ان يحضر او لا يحضر دون اعلام او اخبار وكل مسؤول تجرأ واستفسر احدا فمصيره الاضراب عليه
هل هذا هو العمل النقابي الذي عملنا من اجله
هل اصبح لزاما على المسؤول ترك منصبه للمسؤول النقابي او تعيين مسؤولين نقابيين مكانهم وهذا هو بيت القصيد
فمبروك عليكم مسبقا يا قيادة المناصب