"رئيس مصلحة كتابة الضبط بالفقيه بنصالح يستغل منصبه لاستمالة الموظفين للتصويت لمرشحي نقابته من خلال الاتصال بهم في يوم الاقتراع،وتحويل مكتبه إلى مكتب للدعاية دون مراعاة لحرمة رئاسة كتابة الضبط ولا للأعراف المهنية،بل استغل سلطته ونفوذه وبدأ يروج للائحة تحمل 18 مرشحا ويدعو الموظفين للتصويت عليها دون غيرها،بالإضافة إلى استقباله لموظفي المراكز بمكتبه لتزويدهم بتعليماته قبل توجههم إلى مكتب التصويت وتردده أكثر من مرة على مكتب التصويت وتبادل أطراف الحديث مع عضوي اللجنة التحضيرية، في المقابل تم رفض حضور أحد المراقبين خلال مدة الاقتراع وسمحوا له فقط بالحضور وقت الفرز".
نص البيان:
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
فرع الفقيه بن صالح
الفقيه بن صالح في 22/10/11
بـــيــــان
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل اجتماعه يوم السبت 22/10/2011 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،وتدارس ظروف وملابسات انتخابات ممثلي الموظفين بالجمع العام الجهوي لودادية موظفي العدل بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، وما عرفته من مسلكيات لا ديمقراطية ومشينة مصدرها نقابة تدعي أنها ديمقراطية،مسلكيات لا تليق بمستوى وعي موظفي وموظفات كتابة الضبط الذين يستحقون أجهزة تمثيلية حقيقية تعبر عن آمالهم وانشغالاتهم وقادرة على الدفاع عن مصالحهم الحقيقية بعيدا عن عقلية الإقصاء والحسابات النقابوية الضيقة. وبعد استعراض مجمل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية والوقوف على هذه التجاوزات التي لاتمت للنزاهة والشفافية بصلة وتغرف من معين أساليب التزوير العتيقة التي ولت ونبذها الشعب كما نبذ المسؤولين عنها،وتتمثل هذه الخروقات في مايلي:
1- التهييئ بطريقة سرية ومنفردة من طرف النقابة" الأكثر تمثيلية " لهذه الانتخابات ومفاجئة باقي المكونات عبر تحديد آجال قصيرة لإيداع الترشيحات والتصويت (3أيام)،دون تحديد فترة للحملة الانتخابية.
2- تشكيل اللجنة التحضيرية تم على مقاس النقابة" الأكثر تمثيلية "حيث عين كاتبها العام إضافة إلى أحد الإخوة الذي تم إقحامه قسرا في هذه المسرحية - المهزلة وأمام رفضه لهذا الدور تم استبداله في يوم الاقتراع بعدما أن استمر العضو الأول في ممارسة مهامه منفردا بل الأكثر من هذا فقد استمر في حث الموظفين على الترشح باسم نقابته والدعاية لها.
3- عدم قيام عضو اللجنة التحضيرية بتعليق قائمة بأسماء الناخبين والإعلان عن عدد المقاعد المتبارى حولها وظل هذا العدد يتغير باستمرار من 10 إلى 17 إلى 18 بالإضافة إلى ترتيب المترشحين بطريقة إنتقائية في ورقة التصويت.
4- استغلال أحد المرشحين لمنصبه بصفته رئيسا لمصلحة كتابة الضبط واستمالة الموظفين للتصويت لمرشحي نقابته من خلال الاتصال بهم في يوم الاقتراع،بل حول مكتبه إلى مكتب للدعاية دون مراعاة لحرمة رئاسة كتابة الضبط ولا للأعراف المهنية،بل استغل سلطته ونفوذه وبدأ يروج للائحة تحمل 18 مرشحا ويدعو الموظفين للتصويت عليها دون غيرها،بالإضافة إلى استقباله لموظفي المراكز بمكتبه لتزويدهم بتعليماته قبل توجههم إلى مكتب التصويت وتردده أكثر من مرة على مكتب التصويت وتبادل أطراف الحديث مع عضوي اللجنة التحضيرية، في المقابل تم رفض حضور أحد المراقبين خلال مدة الاقتراع وسمحوا له فقط بالحضور وقت الفرز.
5- التصويت بشكل جماعي وعلانية على لائحة 18 كما حدث مع موظفي مركز دار ولد زيدوح وحد بوموسى،والأكثر من هذا استمرار عضو اللجنة التحضيرية المذكور أعلاه في دعم اللائحة عبر إيهام الناخبين بأن التصويت لن يكون صحيحا إلا بالتصويت على 18 مرشحا.
6- ترشح وفوزثلاثة موظفين تم قبول طلبات انتقالهم إلى محاكم أخرى وهنا نطرح التساؤل عن الهدف من تقديم هذه الترشيحات هل الهدف منها هو تمثيل موظفي هذه المحكمة أم حسابات أخرى يعرفها مخرجي هذه المسرحية ؟؟
وبناء على ما سبق فإن المكتب المحلي يعبر عما يلي:
- يتوجه بالشكر والامتنان إلى كل من عبر عن صوته بكل حرية دون الخضوع لضغوط مفسدي انتخابات ودادية العدل.
- يستنكر بشدة الممارسات التي طالت الانتخابات ويعتبر نتائجها غير ملزمة له، ويطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه الخروقات الانتخابية وبإلغاء نتائجها.
- يدعو كافة مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للعدل إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد لمواجهة كل المخططات التي تستهدف العمل النقابي الجاد.
عن المكتب
