المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يحذر من الانعكاسات الخطيرة للإصلاحات الارتجالية (قضاء القرب...) على الموظفين جراء غياب النظرة الشمولية للإصلاح

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني

بيــــان

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،المجتمع يوم السبت 10 شتنبر 2011، وبعد استعراضه لواقع قطاع العدل والمعيقات الهيكلية لتطويره وإصلاحه، وبعد وقوفه على المسار النضالي الذي خاضته الشغيلة العدلية من اجل تمتيعها بقانون أساسي محفز ومحصن والذي بقى للأسف مجرد حلم دفن سريعا وأجل تحقيقه إلى وقت لاحق في ظل هيمنة انتهازية ومخدومة، فانه يسجل ما يلي:
1_ يعتبر أن الإصلاح الشامل والفوري للقضاء والعدالة المغربية لإرجاع ثقة المواطنين في هذا المرفق الحيوي، يستوجب إصلاحات هيكلية وجذرية، ولا يمكن أن يكون إلا بتعزيز مكانة كتابة الضبط وهيكلتها وضمان استقلاليتها.
2_ يحذر من الانعكاسات الخطيرة للإصلاحات الارتجالية (قضاء القرب...) على الموظفين جراء غياب النظرة الشمولية للإصلاح، وخصوصا بالمحاكم الابتدائية التي تعاني أصلا من كثرة الأشغال، قلة الموظفين، تصدع البنايات، ضيق المكاتب وغياب التجهيزات الضرورية.
3_ يذكر بمواقفه بخصوص القانون الأساسي والمتمثلة في: - نظام الحصيص/ الكوطا- حذف التفييء والسلالم السدود - إلغاء الاختبارات الشفوية – جعل أربع سنوات كشرط لاجتياز الامتحانات المهنية - إحداث نظام للتعويضات خاص بموظفي القطاع – خلق مدرسة وطنية لكتابة الضبط....
4- يطالب ب:
- بترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية تماشيا مع الإطار العام لإصلاح القضاء - إنصاف ضحايا التنقيط التعسفي/الانتقامي – تعويض العاملين بالصناديق - تمكين اطر كتابة الضبط من ولوج المهن القضائية والقانونية – إشراك جميع النقابات في مناقشة وتعديل معايير الترقية المعتمدة
-إعادة النظر في تعويضات الحساب الخاص بتوحيدها وتعميمها على جميع الموظفين لتحقيق العدل بين الموظفين أولا، فالوزارة التي لا تعدل بين موظفيها لا يمكن أن تعدل بين المواطنين.
- الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية لجميع المدمجين في السلم الخامس (السلالم الدنيا من 1 الى 4).
- إخضاع مناصب المسؤولية لمعايير موضوعية بما فيها المسؤوليات بمصالح الادراة المركزية،
- الكشف عن المعايير المعتمدة للاستدعاء للقضاء الإداري وضمان النزاهة والشفافية.
- تعديل معايير خطة العدالة بالخارج بما يضمن مشاركة اكبر عدد ممكن من الموظفين وخصوصا المحررين الذي حالت سياسة التفييء دون استفادتهم رغم خبرتهم وكفاءتهم.
5- يثمن القرار التاريخي لقضاة المغرب بتأسيس نادي قضاة المغرب، بما يتجاوز العقلية المخزنية السائدة في القطاع ويخدم استقلالية القضاء وبناء الدولة المدنية الديموقراطية، ويستنكر المنع الذي تعرض له الجمع العام التأسيسي.
6- يدعو جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة بالعملية القضائية لتكثيف الجهود وبلورة رؤية واضحة قصد النهوض بأوضاع القطاع والعاملين به ورفع كل جميع أوجه المخزنة والتسيب.

المكتب الوطني

المرفقات

بيان المكتب الوطني 10 شتنبر 2011.doc.pdf: بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) السبت 10 شتنبر 2011; لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.; (151 Ko) عدد مرات التنزيل 6

كل ماجاء في البيان جميل و لكن ماهي الخطوات القادمة لتحقيق مطالب الشغيلة العدلية ؟

ضرورة التسجيل لتحميل البيان

المرفقات

بيان المكتب الوطني بتاريخ 10 شتنبر 2011.doc: لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.; (173 Ko) عدد مرات التنزيل 3

م[b]نذ ايام وانا احاول تفكيك مضمون بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ،الا انني اجد نفسي مضطرا للاستدعاء علماء الكلام الذين اثاروا قديما مسالة المنزلة بين المنزلتينن،فالنقابة الديموقراطية للعدل كانت على ما يبدو من موقفها اكثر واقعية وبراغماتية بموافقتها على القانون الاساسي ،والجامعة الوطنية للعدل جاهرت برفضها الصريح وتبنيها لبرنامج نضالي،اما نحن بمعنى النقابة الوطنية للعدل ،نجد انفسنا في منزلة بين المنزلتين ،وكان الاجدر بالمكتب الوطني الدعوة لعقد مجلس وطني لازاحة الحرج عنه ،واتخاد قرار ديموقراطي .[i][/b]

أرى بأن تحفظ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل على إصدار قرار الإضراب في هذه المرحلة هو موقف صائب،

فلنترك النقابة الديمقراطية للعدل تختار بكل حرية توقيت وأداة إنتحارها وبالتالي إنقراضها التنظيمي التراجيدي من قطاع العدل

ولنتفرج في الحملة الإنتخابية التي تشنها الجامعة الوطنية لقطاع العدل لصالح حزب العدالة والتنمية.

ولنعطي إشعارا عاجلا لمكاتب فروع النقابة الوطنية للعدل أن تقدم إستقالاتها الجماعية.

إذن تكمن مهمة المكتب الوطني ن و ع في الإشراف على تجديد مكاتب الفروع باعضاء فاعلين؛آنذاك نستطيع أن نعقد مجلسا وطنيا وآنذاك نكون قد إمتلكنا أسلحة النضال الشامل لإبداع الإضراب الوازن والمؤثر.

ولنفترض أن المكتب الوطني ل:ن و ع دعا حاليا للإضراب لمدة ثلاثة ايام،ماذا سيتحقق؟ستدعو الوزارة إلى عقد حوار مع المكتب وستكون نفس المبررات التي حفظناها من قبل:مثلا:الحكومة مشرفة على الرحيل إقبلوا بجزء من العرض أما الباقي فاتركوه ليكون موضوع النضال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة/الثورات الإقليمية/الأزمة الإقتصادية العالمية/...