النقابة العامة للعدلية بتونس

جلسة حوار بين وزير العدل والنقابة العامة للعدلية
استقبـل الأستاذ الأزهر القـروي الشـابي وزير العـدل اليوم الأربعاء 27 أفريل 2011 بمقر الوزارة أعضاء النقابة العامة للعدلية يتقدّمهم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل السيد منصف الزاهي.
وأشاد وزير العدل في افتتاح الجلسة بما يبذله كتبة وأعوان المحاكم من جهود لمزيد النّهوض بأداء المنظومة القضائية باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز سير القضاء مذكّرا بسعي الوزارة المتواصل للإحاطة بهذا السّلك ماديا ومعنويا والاستجابة لتطلعاتهم والعمل على تجسيمها بالتعاون مع الحكومة. ونفى وزير العدل وجود أي خلاف بين الوزارة والنقابة العامة للعدلية خصوصا وأنها لم تهمل أيّ طلب تقدمت به النقابة خلال الفترة الأخيرة.
ومن جهته اعتبر السيد منصف الزاهي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الجلسة التي جمعت أعضاء النقابة العامة للعدلية بوزارة العدل تعدّ متميّزة بالنّظر إلى تفهّم سلطة الإشراف لمطالب كتبة وأعوان المحاكم ومطالبهم المشروعة خدمة للمنظومة القضائية التي يعدّ سلك كتبة المحاكم إحدى ركائزها الأساسية.
وأكّد السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية أنّه لا وجود لخلاف للنقابة مع وزارة العدل مشيرا إلى حرص النقابة على الحفاظ على المناخ الاجتماعي السّليم بالمحاكم ضمانا للسّير العادي للمرفق القضائي كما أبرز دور كتبة المحاكم وتكامله مع بقية الهياكل المكوّنة للجهاز القضائي.
وتمّ الاتّفاق خلال الجلسة على مواصلة الحوار قصد التوصّل إلى اتّفاق نهائي في أقرب الآجال حول المطالب المطروحة والمتمثّلة بالخصوص في مراجعة القانون الأساسي لكتبة المحكم والترقية بالملفّات علاوة على إدماج ثلثي منحة الإنتاج في المرتّب وتسوية وضعيات المتعاقدين والوقتيين بالإضافة إلى مراجعة الأمر المتعلّق بالخطط الوظيفية قصد فتح الآفاق أمام كتبة المحاكم وسدّ الشغورات على مستوى المحاكم وكذلك برمجة امتحان مهني لترقية السلك التقني والسلك الإداري المشترك مع احترام الاختصاص والآجال وكذلك منحة الحليب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المشهد التونسي – وات
أعربت وزارة العدل عن تفاجئها بالدعوة الواردة في لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بشن إضراب شامل بكل المحاكم يوم 5 ماي 2011 والقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم 14 ماي 2011 مشيرة إلى أن هذا الإضراب يتنافى مع ما يتضمنه القانون الأساسي للقضاة النافذ حاليا.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أنها “إذ تستغرب هذه الدعوة في هذا الوقت بالذات بعد أن بادرت من جهتها بفتح أبواب الحوار مع جمعية القضاة التونسيين وما أثمر عنه من إعداد مشروع قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وجهت نسخة منه للجمعية لتدارسه استعدادا لجلسة اللجنة المشتركة ” فإنها “تأمل في أن تواصل الجمعية الاضطلاع بدورها كمفاوض مسؤول حريص على مصداقية القضاء ومصلحة المتقاضين”.
كما أصدرت الوزارة بلاغا استنكرت فيه تصريحات لرئيس جمعية القضاة التونسيين لوسائل الإعلام وطالبته بالكف عما وصفته بالادعاءات .
وجاء في البلاغ “ما زال رئيس جمعية القضاة التونسيين يردد في وسائل الإعلام “بأن وزارة العدل هي من كان وراء تكوين نقابة القضاة مؤكدة أن الوزارة لا دخل لها في شأن التنظيم القضائي باعتبار أن القضاة أحرار في اختيار التنظيم الذي يرونه كفيلا بالدفاع عن حقوقهم.

وأكد البلاغ “أن وزارة العدل تستنكر بشدة موقف الجمعية سواء في خصوص ما تدعيه حول نقابة القضاة أو في خصوص خلافها مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في ما تعلق بالفصل 8 من أمر تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ” نافية تماما صلتها بهذا الموضوع.

وطالبت الوزارة رئيس الجمعية “بالكف عن هذه الادعاءات الباطلة” مضيفة “إذا ما كان وجود نقابة للقضاة يحرجه فذاك شأنه ولا علاقة لوزارة العدل به والتي ستبقى على الحياد التام في خصوص ما يتعلق بتنظيمات القضاة مع التأكيد على أنها على استعداد للتعامل على قدم المساواة من كل تنظيم شرعي يثبت أن له تمثيلية قانونية للقضاة”.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

في بيان صادر عن الهيئة المديرة لنقابة القضاة التونسيين أعربت فيه عن استيائها من طريقة التعامل التي تنتهجها اللجنة المكلفة بإعداد الحركة القضائية و اتهامها باعتماد أسلوب التسويف و المماطلة للضغط على النقابة و الحد من تحركاتها.
كما تستنكر الهيئة المديرة للنقابة تكذيب وزارة العدل في ما يخص الترقية الآلية للقضاة معتبرة ذلك إخلالا بمصداقية المفاوضات و تؤكد النقابة في هذا الإطار أنه أثناء المفاوضات مع اللجنة المكلفة بالحركة القضائية تحت إشراف وزير العدل و حقوق الإنسان تم الاتفاق خاصة حول:" اعتماد مقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للقضاء في ما يتعلق بالترقية على أن يتم تحديد استثناءات وفق معايير موضوعية. تحديد موعد لعقد جلسة عمل بين اللجنة و النقابة لتجسيم الاتفاق المذكور أمام وزير العدل. تجسيم الاتفاق حول اعتماد الأقدمية في الانتداب عند إسناد الخطط الوظيفية."
كما تعلن النقابة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا لكشف كافة مضامين الاتفاق و خلفيات التنصل منه و الممارسات التي تعتمدها اللجنة للضغط على القضاة و تهديدهم. كما تؤكد النقابة على ضرورة فتح الوزارة لملفات المؤاخذة التي من شأنها أن تحول دون التمتع بالترقية و الدعوة إلى تشريك النقابة في دراستها بطريقة شفافة و موضوعية. و تدعو النقابة المكتب التنفيذي إلى الانعقاد لتحديد شكل التحرك المقبل للتصدي إلى كافة أشكال الانفراد بالإعداد للحركة و لأساليب الضغط على القضاة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» بروتوكول تعاون بين النقابة الوطنية للعدل والنقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يستقبل وفدا عن النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر
» رحم الله الملف المطلبي لشغيلة العدل، قتلوه إرهابيين بالكتابة العامة للوزارة بقنابل النقابة الديمحرامية للعدل وبدعوات العدالة والتنمية
» نداء إلى كل منخرط في النقابة الوطنية للعدل الأكثر تمثيلية للمصلحة العامة والمشتركة لموظفي هيئة كتابة الضبط في قطاع العدل بالمغرب
» الفرق بين محضر النقابة الوطنية و اتفاق النقابة الديمقراطية