حكم ببطلان الاتفاق الحكومي الفدرالي:
بالنظر إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط يجب أن يكون محصنا ومحفزا ويعكس خصوصية قطاع العدل والتي لم يستجب لها العرض الحكومي الذي جاء في مجمله إسقاطا للقانون الموحد للوظيفة العمومية على قطاع العدل (33 في المائة كوطا، 600 درهم، تحديد سقف الانتظار للترقي بالاختيار في أربع سنوات، إحداث درجات جديدة في كل إطار...)
وبالنظر كذلك إلى أن بعض الإجراءات الخاصة لا تأثير لها على الموظفين بفعل العدد القليل الذي لا يتجاوز 14000 حيث سيكون تأثير 3 في المائة من الكوطا الإضافية في كل إطار شبه منعدم وقد يصل إلى نصف موظف.
وبالنظر إلى أن الأطر العليا هي المسفيدة من خلق درجات جديدة وخصوصا السلم 11 الذي سيترقى مباشرة الى الدرجة الممتازة بعد 10 الى 14 سنة، في حين يتطلب الأمر من كاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5 ما يناهز 35 سنة من العمل.
وبالنظر الى الفوارق المهولة في الزيادات المقترحة بين السلالم الدنيا (800) والعليا (2900)، هاته الفوارق التي تظهر جليا بالعودة للمبلغ الخام الذي قد يتجاوز 5000 درهم بالنسبة للأطر العليا ولن يزيد عن 1500 للسلالم الدنيا.
وبالنظر الى ان اعانات الحساب الخاص هي مكسب لجميع الموظفين وينتظرون على أحر من الجمر التوصل بها خلال شهر يوليو وليس إرجاعها إلى مسار تشريعي خضعت له دون ان تصرف.
وبالنظر الى الغموض الذي يلف العرض الحكومي الذي جاء مبهما في بعض نقطه: إدراج الزيادات ضمن التعويضات النظامية (أي تعويضات نظامية)، عدم ورود تأكيد على أنها خاضعة للاقتطاع من اجل التقاعد، اعتماد أنساق جديدة في الترقي في الرتب(كم من السنوات؟).
وبالنظر أيضا إلى عدم تطرق العرض الحكومي وعدم استجابته للعديد من مطالبنا،
وبالنظر الى التهديد الذي يتضمنه لحرية العمل النقابي داخل قطاع العدل...
نحكم نحن أعضاء النقابة الوطنية للعدل وموظفو النقابات الاخرى الصامدون ببطلان الاتفاق وتحميل قيادة ن د ع الصائر
