مبادئ النقابة الوطنية للعدل مرسل من طرف عبد الحكيم

تعد النقابة الوطنية للعدل تنظيما نقابيا مؤطرا لموظفي المحاكم المغربية، لها مبادئ تحدد هويتها وإطارها العام.
هذه المبادئ منصوص عليها في قانونها الأساسي،وتشكل بحق فلسفة نقابية محضة موجهة ومرشدة لكل الأنشطة النضالية للنقابة الوطنية للعدل محليا وجهويا ووطنيا ودوليا.
هذه المبادئ تتجلى في:1.الإستقلالية+2.الجماهيرية+3.الديمقراطية+4.التقدمية
سنتطرق لها بشكل تفصيلي،حتى يعرف موظفو مرفق القضاء أن النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،منسجمة مع مبادئها فكرا وممارسة.
1) الاستقلالية:
فهي أولوية الأولويات، ذلك أن النقابة الوطنية للعدل لم تفتقد إستقلاليتها مقارنة مع النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي تعتبر مقاولة حزبية أنشأها حزب الإتحاد الإشتراكي داخل قطاع العدل منذ تعيين وزير العدل السابق رحمة الله عليه.ووضعت خصيصا لإستثمار الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط لخدمة مصالحه السياسية:الوزارية منها والبرلمانية والإنتخابية.
في حين أن النقابة الوطنية للعدل حافظت على إستقلاليتها النقابية،حيث أنها تمارس سياسة نقابية إستراتيجية من محض إرادتها ووفق تطلعات وطموحات هيئة كتابة الضبط في نظام أساسي خاص بهم محصن ومحفز يضمن إستقلاليتهم الإدارية وكرامتهم الإنسانية.
والاستقلالية لا تعني الإنغلاق و الإنعزال عن النضالات الجماهيرية(العدالة في خدمة المواطن) ، وتجاهل الإرتباط الموضوعي بين النضال النقابي الصادق والنضال السياسي الصادق ، و لا تعني أيضا عدم التنسيق مع الجهات الوزارية المسؤولة أو عدم التنسيق مع المنظمات الحقوقية والثقافية والإجتماعية .
الاستقلالية هي اتخاذ القرار وفق مصالح هيئة كتابة الضبط بإستشارة القاعدة بعيدا عن ضغط الحزب أو مسؤول وزاري ما أو مصلحة شخصية معينة،كما يفعل حزب الإتحاد الإشتراكي حينما يملي على النقابة الديمقراطية للعدل متى تعلق برنامجها التصعيدي المفتعل ومتى تصعد وتيرة الإحتجاجات المفتعلة مثلا عندما تقترب الإنتخابات كما حصل مؤخرا.
و من أجل صيانة الاستقلالية نقترح عليكم بعض المقتضيات :
* الإستقلالية المالية عن كل جهة قد تحس فيما بعد أن النقابة أصبحت ملكا لها .
* الإستقلالية المالية عن الدولة لا تعني عدم تلقيها المساعدات من مؤسسات معنية ، وإنما يجب أن تكون المساعدات غير مرتبطة بشروط ظاهرة أو ضمنية و الإبتعاد كل البعد عن كل إعانة مالية خارج نطاق العمل النقابي .
وليكن في علم موظفي القطاع أن النقابة الوطنية للعدل لايقدم لها أي دعم سوى الدعم التي تتلقاها من منخرطيها وأعضاء مكتبها الوطني يدفعون من جيوبهم أكثر من مرة،مقارنة مع النقابة الديمقراطية للعدل التي تتلقى دعما حزبيا ظاهرا وآخرا سريا لانريد أن نكشف عنه
*عدم شخصنة النقابة ، و وضع آليات تمنع الكاريزم الشخصي للقائد من أن يتحول إلى أداة لمصادرة حرية الرأي والحق في النقد وذلك بعدم استفادته خلال الاجتماعات من نظام امتيازي يبيح له حق مقاطعة الآخرين ، وأخذ حصص زائدة من الكلام ، وأن يطرح أفكاره و مقترحاته للنقاش حتى لا تتحول إلى قرارات ملزمة بمجرد التفوه بها، كما نلح على عدم جمعه لمهام متعددة في نفس الوقت كي لا يصبح المرجع في كل شيء.كما هو حال السيد المحترم عبد الصادق السعيدي الذي صرح في عدة خرجاته الحزبية الجهادية أنه ضد الزعامة لكنه سقط فيها أو تورط فيها أو تعمد عشقها والولع بها إلى درجة الشبق(شبقية الزعامة النقابية التي مكنته و تمكنه من الحصول على هبات وزارية مريحة)
*عدم تولي مهام قيادة النقابة لأكثر من ولايتين متتاليتين،كما حصل للنقابة الديمقراطية للعدل الذي تولى كاتبها الوطني ثلاث ولايات متتالية .
* فتح النقابة في وجه الجميع بغض النظر عن مشاربهم السياسية والأيديولوجية و تطبيق الديموقراطية على جميع المستويات ، وصياغة عمل صاعد من الأسفل إلى الأعلى وهجر أسلوب الوصاية .
2 ) الجماهيرية :
جماهيرية الشيء تعني كونه ملكا للجماهير المعنية ، وتعني كذلك إمتلاك الجماهير لإطارها بتحقيق التوحيد بين العنصر البشري والتنظيم النقابي ، فالجماهيرية لا تتوقف فقط عند عتبة الإنخراط الذي يغدو إرادة تطوعية ، بل تتعداه إلى الحضور اليومي للنقابة في الإهتمام بقضايا المهنة وتدبيرها حتى لذا غير المنخرطين ، والإرتقاء بالعمل النقابي من المفهوم الضيق المبني على ثنائية الوكيل والزبون صوب شراكة الإهتمام و المدافعة في آن واحد .
وفي هذا المجال نقترح عليكم بعض المقتضيات الجماهيرية :
* الابتعاد عن السرية ، فالسرية تسقط في العمل النخبوي لأن النقابة نضال علني ، وبذلك يفتح المجال للانضمام والعمل داخل النقابة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وذلك من أجل الدفاع عن مصالح كافة الموظفين المادية والمعنوية . والعلنية تستوجب إحترام القوانين الجاري بها العمل ، وإحترام القانون لا يعني الخنوع و السكون ، بل يجب النضال بالقانون من أجل تغيير كل قانون يحرم الموظف حقه وكرامته .
* عدم الخضوع للفصائل السياسية حتى لا تتحول الجماهيرية على مستوى الخطاب إلى فئوية على مستوى الممارسة ، وتكثيف الإنخراط و ذلك من أجل تغليب الحس المهني على الحس السياسي الحزبي بإستعمال الديموقراطية في الإقناع و إتخاذ القرار إنطلاقا من القاعدة ، كما أن جميع الأساليب النضالية تبقى منفتحة على كل ما يمكن تطعيمها إيجابا بأي شكل من الأشكال .
* إمكانية العضوية و تحمل المسؤولية في جميع المستويات بمجرد قبول الإلتزام بقوانين وتوجيهات النقابة ، فالتفاف موظفي العدل حول النقابة الوطنية للعدل هو مصدر قوتهم ووحدتهم ، و الذي يوحد هيئة كتابة الضبط هو برنامج نقابي موضوعي واقعي بعيد عن النزعات الحزبية، كما فعل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل حينما أصدر بيانا تحت عنوان:هذه دوافعنا وهذا دفاعنا،وفي حديثه الروتيني الممل عن تدخلات الفريق الفيدرالي بالبرلمان،كلها تؤشر على تدخل مباشر وشبوه لحزب الإتحاد الإشتراكي في شؤون موظفي القطاع.
وأن الاختلاف الأيديولوجي ليس من شأنه إضعاف العمل النقابي ، بل بالعكس من ذلك ، فهو عامل إغناء على أساس توجه نقابي واضح ، و من المفروض أن الالتزام بمبدأ الجماهيرية أن لا يصح مطلقا لطرف ما أن يعمد إلى الخروج من النقابة لمجرد أنها إتخذت و بإحترام قواعد الديموقراطية موقفا سياسيا لا يؤمن به .
* تأطير مجالي مرتبط بقدرة النقابة الوطنية للعدل على تغطية كل الفروع ، وربط صلات بين هذه الفروع و النقابة عبر أجهزة نشيطة ، و تأطير تنظيمي و ذلك بالبحث عن الوسائل الناجعة لتقوية نظام العضوية عبر منهج علمي في الإستقطاب وإعداد الأعضاء إعدادا نقابيا يؤهلهم لتحمل المسؤوليات ، وتأطير فكري يجعل من العضو ملما بقواعد العمل النقابي و بالتالي فاعلا داخل النقابة وليس متفرجا .
3 ) الديموقراطية :
تعددت تعاريف الديموقراطية حسب الأنظمة الحاكمة ، فمن حكم الشعب نفسه بنفسه في الأنظمة الليبرالية إلى حكم الطبق البروليتارية في الأنظمة الاشتراكية ، إلى حكم الأقلية بتفويض من الأغلبية إلى غيرها من التعاريف ، ونحن نرى أن الديموقراطية هي تسيير جهاز أو تنظيم من طرف الأقلية بتفويض من الأغلبية وإستشارتها في كل مراحل إتخاذ القرار .
والديموقراطية ليست جرعة دواء يصفها الطبيب ويتناولها المريض ، ولكنها تربية وسلوك حضاري يومي ، ونكران للذات و الأنا يضمن حق الإختلاف داخل التنظيم الواحد ، وإحترام الرأي والرأي الآخر ، ذلك أن الإختلاف هو عامل إثراء للفكر ، فالنظرة الأحادية هي البذرة الأولى للديكتاتورية و البيروقراطية .
الديموقراطية لا تعني فقط إنتخاب الأجهزة المسؤولة بطريقة حرة ونزيهة بعيدا عن كل توجيه أو إكراه، بل هي زيادة على ذلك إشراك دائم لكل للقواعد عبر هياكلها ، وبذلك تكون الديموقراطية هي السد المانع لكل أشكال الإقصاء والتهميش والتعيين .
و من شروط الديموقراطية نقترح عليكم :
*حرية الترشح للمهام القيادية في جميع المستويات ، وحق العامل في تسيير جميع الأجهزة القيادية ،وذلك في نطاق الخطة المقررة بكيفية ديموقراطية في كل مؤتمر ، وحق الجميع في إقرار خطة عمل النقابة ، وتحديد توجهاتها العامة والخاصة مع الحرص على أن لا تقع النقابة في الفوضوية باسم الديموقراطية ، وذلك بخلق جهاز تنظيمي فعال مرتبط بقواعد النقابة و مساير لتطور أفكار المناضلين عبر إستمارات وحوارات و إستطلاعات للرأي .
*تفعيل مبدأ المحاسبة المسؤولة للإطار المسؤول على مدى وفائه بمقتضيات مسؤولياته داخل النقابة
* التناوب على تحمل مسؤولية قيادة الأجهزة الوطنية والمحلية وذلك بتحديد فترة زمنية محدودة
*الإبتعاد عن النزعة الإقصائية بتحكم بعض الفصائل السياسية أو الدينية أو العرقية في دواليب العمل النقابي ، وتحويل النقابة من تنظيم جماهيري إلى تنظيم فصائلي نخبوي .
* محاربة مراكز التقرير و الأجهزة الموازية المستترة حتى لا تتمكن بعض الحلقات الهامشية من فعل ما تشاء و التحلل من القرارات ، فينقض جهاز ما أبرمه جهاز آخر فتستشري اللامسؤولية وتصعب المحاسبة .
* إلغاء مبدأ الكوطا في تولي المسؤوليات الناتج عن التعامل بمنطق الحزب وليس موظفي القطاع مما يؤدي إلى خوصصة النقابة حسب أسهم الحزب كما هو حال النقابة الديمقراطية للعدل .
*تجنب الديموقراطية المركزية التي من سماتها : أن القاعدة لا تتخذ القرارات ولا تشارك في صياغتها، وإنما تنتخب فقط من يتخذ لها القرارات ، فتصبح هذه القرارات ملزمة للقواعد ، وأن هذه الأخيرة مطلوب منها الانضباط والتنفيذ ، كما أن المسؤولية هنا تقوم على التنظيم الهرمي حيث تشكل الهيئات الوطنية أعلى سلطة وقراراتها ملزمة ، والمحاسبة تبقى محاسبة وطنية بمعنى أن القيادة الوطنية تحاسب الأجهزة المحلية ، غير أن المحاسبة يجب أن تكون مركزية و قاعدية في آن واحد ، بمعنى أن القيادة الوطنية تحاسب الأجهزة المحلية و العكس صحيح ، و الكل يخضع لمحاسبة القواعد على مستوى النقد والمحاكمة الداخلية و تجديد الثقة أو سحبها لحظة الانتخابات .
4)مبدأ التقدمية:
مبدأ التقدمية يفرض أن تعتبر القابة الوطنية للعدل إطارا للممارسة الديمقراطية الحقة، و العمل على الإرتباط بموظفي قطاع العدل في كل جهات المغرب:مدن وقرى وأن تتحول مقراتها إلى مجال للتغذية الفعلية بالفكر النضالي العلمي ، و أن تكون جميع تحاليل القابة الوطنية للعدل قائمة على أساس هذا الفكر النضالي العلمي،حتى يتأتى إمتلاك الرؤيا الواضحة، التي تحكم صياغة البرامج النضالية، و المطالب النقابية، الهادفة إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية لموظفي القضاء، من أجل أن تصير النقابة قادرة على إتخاذ المواقف المناسبة في الوقت المناسب، و من أجل أن تكون تلك المواقف معبرة عن إرادة وتطلعات الحقوق المشروعة والمقدسة لهيئة كتابة الضبط، وحتى تصير التقدمية سائدة في قطاع العدل المغربي، من خلالهم، وإلا فإن إقبار التقدمية في الممارسة النقابية لا يمكن أن ينتج إلا ممارسة رجعية متخلفة(كما هو حال دعوة المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل موظفي القطاع إلى تلاوة الدعاء الناصري أمام مبنى البرلمان). والممارسة الرجعية يمكن أن تقود إلى تكريس الممارسة البيروقراطية، والتبعية لحزب معين، أو إلى حزبية النقابة.
و بضرب مبدأ التقدمية، يتم ضرب مبدأ الديمقراطية، و مبدأ الجماهيرية، و مبدأ الاستقلالية. فتصير النقابة تحت رحمة القائد المركزي، أو القطاعي، الوطني، أو الجهوي، أو الإقليمي، أو المحلي. و هي لذلك لا تستطيع أن تقوم بدورها الرائد لخدمة موظفي قطاع العدل، بقدر ما تخدم مصالح القائد، أو الحزب، في علاقتهما بالمؤسسة المخزنية كما هو حال النقابة الديمقراطية للعدل.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل


القانون الأساسي للنقابة الوطنية للعدل

الباب الأول : الاسم والمقر

المادة 1 :
طبقا لظهير 19 ذي الحجة 1376 ، الموافق 19 يوليوز 1957 أسس موظفو وزارة العدل الذين صادقوا على هذا القانون بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2000 نقابة تحمل اسم النقابة الوطنية للعدل يوجد مقرها بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، زنقة المرتضى حي النخيل الدار البيضاء ، ويرمز إليها بالحروف التالية: ن.و.ع S . N. J - .
المادة 2 :
تعمل النقابة الوطنية للعدل في إطار المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتلتزم بأهدافها ومبادئها وقوانينها .

الباب الثاني : الأهداف والمبادئ
المادة 3 :
تهدف النقابة الوطنية للعدل إلى :
1- بناء وحدة نقابية لجميع موظفي العدل .
2- الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية .
3- العمل على تحسين ظروف عملهم ببلورة أنواع المشاركة الفعالة في التسيير والتخطيط للقطاع من طرف الموظفين على جميع المستويات .
4- تعميق مستوى الوعي المهني والتكوين الثقافي لأعضائها .
المادة 4 :
النقابة الوطنية للعدل نقابة ديمقراطية تقدمية جماهيرية مستقلة .

الباب الثالث : العضوية
المادة 5 :
يعتبر عضوا في النقابة الوطنية للعدل ، كل موظف رسمي أو مؤقت مياوم أو عرضي أو متقاعد يشتغل في إحدى المحاكم المحددة بموجب قانون التنظيم القضائي للمملكة أو بالإدارة المركزية أو بإحدى المؤسسات التابعة لها حين توفره على الشروط التالية :
1- الالتزام بقوانين وأهداف وقرارات ن.و.ع .
2- تأدية واجب الانخراط سنويا .

الباب الرابع : الهياكل النقابية
المادة 6 :
تسير النقابة بواسطة الأجهزة التالية :
أ‌- على المستوى الوطني :
1- المؤتمر الوطني .
2- المجلس الوطني .
3- اللجنة الإدارية .
4- المكتب الوطني .
ب‌- على المستوى الإقليمي والجهوي :
1- المجلس النقابي الإقليمي أو الجهوي .
2- المكتب الإقليمي أو الجهوي .
ج- على الصعيد المحلي أو المؤسسة :
1- المكتب النقابي .
2- اللجنة النقابية للمؤسسات والمحاكم .
المادة 7 :
تشكل لجن وظيفية محلية إقليمية وجهوية ووطنية تعمل تحت إشراف المكتب المحلي والإقليمي والجهوي والوطني كل حسب اختصاصه .

الفصل الأول : المؤتمر الوطني
المادة 8 :
ينعقد المؤتمر بصورة دورية كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني بأغلبية الثلثين أو باقتراح من المكتب الوطني يصادق عليه المجلس الوطني بأغلبية الثلثين كذلك .
المادة 9 :
صلاحيات المؤتمر :
1- يحدد الاختيارات الأساسية للنقابة الوطنية للعدل ؟، ويتخذ القرارات والتوجيهات التي يراها مناسبة والتي تصبح ملزمة لكافة المنخرطين .
2- يصادق على القانون الأساسي والداخلي للنقابة ويدخل التعديلات الضرورية عليها بالأغلبية .
3- يناقش التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني ويصادق عليها .
4- يناقش توصيات واقتراحات اللجنة الإدارية .
5- ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية .
المادة 10 :
يتم إعداد مشاريع من قبل اللجنة الإدارية الوطنية ويتم إرسالها إلى الأقاليم ثلاثة أشهر قبل انعقاد المؤتمر ، وكل إقليم يرغب في إدخال تعديل على المشاريع يجب أن يرسلها إلى المكتب الوطني قبل انعقاد المؤتمر بشهر واحد على الأقل .
المادة 11 :
يكتمل النصاب القانوني للمؤتمر بحضور أغلبية الأعضاء ، وإذا لم يكتمل يؤجل إلى موعد آخر لا يتعدى شهرين ، ويعتبر المؤتمر آنذاك قانونيا مهما كان عدد المؤتمرين .

الفصل الثاني: المجلس الوطني
المادة 12 :
المجلس الوطني هو الجهاز التقريري خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين ويتكون من أعضاء اللجنة الإدارية وكتاب وأمناء الفروع أو ينوب عنهما بانتداب كتابي في حالة غيابهما .
المادة 13 :
يسهر المجلس الوطني على بلورة خطة عمل ويقرر في كل القضايا المعروضة عليه من طرف اللجنة الإدارية .
المادة 14 :
يجتمع بصفة عادية كل ستة أشهر باستدعاء من المكتب الوطني وبصفة استثنائية بقرار من أعضاء اللجنة الإدارية .

الفصل الثالث : اللجنة الإدارية الوطنية .
المادة 15 :
1- تعتبر اللجنة الإدارية الهيئة المسؤولة عن قيادة وتسيير النقابة وتسهر على تطبيق قراراتها واختياراتها بين المؤتمرين .
2- تنتخب من بين أعضائها المكتب الوطني وتعوض من بين أعضائها من فقد عضويته .
3- تشكل من بين أعضائها لجن وطنية مكلفة ب :
√ - التنظيم .
√ - التكوين .
√ - العلاقات الخارجية .
√ - الشؤون النقابية .
ويمكن للجنة الإدارية أن تشكل لجنة وطنية لأي موضوع آخر ويرأس هذه اللجنة أعضائها من المكتب الوطني أو اللجنة الإدارية .
المادة 16 :
1- تتكون اللجنة الإدارية من 31 عضوا على الأقل ينتخبهم المؤتمر الوطني لمدة أربع سنوات .
2- تجتمع في دورات عادية كل ثلاثة أشهر باستدعاء من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضائها عند الضرورة .

الفصل الرابع : المكتب الوطني .
المادة 17 :
يعتبر المكتب الوطني المنفذ لقرارات اللجنة الإدارية ومن ضمن اختصاصاته انه :
1- يتكلف بصفة جماعية بالإدارة الفعلية للنقابة ويرأس اجتماعات أجهزتها الوطنية .
2- يمثل النقابة إزاء السلطات الإدارية والنقابية .
3- يمثل النقابة لدى المنظمات النقابية والهيآت الأخرى في الداخل والخارج .
4- ينسق العمل بين الأجهزة الإقليمية والجهوية والمحلية ويتكلف بالمطالب العامة والقضايا المالية للنقابة ويصدر الدوريات والنشرات الداخلية ويعمل على تنظيم الأنشطة ذات الصبغة الاجتماعية والثقافية والفنية .
المادة 18 :
يتكون المكتب الوطني من 15 عضوا على الأقل يتحملون المسؤولية جماعيا مع توزيع المهام كالتالي :
√ الكاتب العام .
√ نائبه الأول .
√ نائبه الثاني .
√ أمين المالية .
√ نائبه الأول .
√ نائبه الثاني .
مستشارون .
1- الكاتب العام هو الناطق الرسمي باسم النقابة على الصعيدين الوطني والدولي .
2- يجتمع المكتب الوطني مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب الوطني .

الباب الخامس :
المادة 19 :

المجلس الجهوي :
1- يتكون المجلس الجهوي من أعضاء المكاتب الإقليمية وأعضاء اللجن الثنائية وأعضاء اللجنة الإدارية بنفس الجهة .
2- يجتمع كل ستة أشهر بدعوة من المكتب الجهوي ، أو بطلب من المكتب الوطني وذلك لتنشيط العمل النقابي بالجهة .
3- ينتخب من بين أعضائه المكتب الجهوي لمدة سنتين .
4- يعتبر الوحدة التنظيمية على صعيد الجهة ويعمل حسب توجيهات اللجنة الإدارية الوطنية .
المادة 20 :
المجلس الإقليمي :
1- يتكون المجلس الإقليمي من أعضاء المكاتب المحلية وأعضاء اللجان الثنائية التابعين للدائرة التنظيمية بالإقليم .
2- يجتمع مرة كل ستة أشهر بدعوة من المكتب الإقليمي واستثناء كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
3- ينتخب من بين أعضائه مكتبا إقليميا .
4- يعتبر المكتب الإقليمي الوحدة التنظيمية على صعيد الإقليم ويعمل حسب توجيهات الأجهزة الوطنية .
المادة 21 :
المجلس المحلي للفرع :
1- ينبثق عن الجمع العام للمجلس المحلي الذي ينتخب من بين أعضائه مكتبا محليا .
2- يشكل المجلس المحلي لجنا للمحاكم .
3- لايمكن تأسيس أي مكتب محلي دون انخراط أكثر من 15 عضوا .
4- ينتخب المكتب المحلي لمدة سنتين .

الباب السادس : مالية النقابة الوطنية للعدل .
المادة 22 :
تتكون مدا خيل النقابة الوطنية للعدل من :
1- اشتراكات الأعضاء .
2- بطاقات العضوية السنوية وكل المداخيل التي يسمح بها القانون .
المادة 23 :
المصاريف :
1- تقرر مصاريف النقابة الوطنية للعدل من طرف المكتب الوطني وتوقع وثائق الدفع في آن واحد من طرف أمين المال أو نائبه والكاتب العام أو نائبه .
2- يفتح حساب بريدي أو بنكي في اسم النقابة الوطنية للعدل .
المادة 24 :
تؤسس لجنة وطنية للحسابات من ثلاثة أعضاء من اللجنة الإدارية وتجتمع على الأقل كل ستة أشهر لمراقبة الحسابات والتسيير المالي بالنسبة للفترة السابقة ، وتختار من بين أعضائها كاتبا يكلف بتحرير تقرير كما يسلم لها أمين المال جميع الوثائق الضرورية للفحص والمراقبة .

الباب السابع : مقتضيات عامة .
المادة 25 :
لاتعتبر اجتماعات الهيآت المسؤولة قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع إلى اجل لا يتعدى الخمسة عشر يوما الموالية ، والتي يكون بعدها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 26 :
- تحل النقابة الوطنية للعدل بقرار من المؤتمر الوطني مصادق عليه بأغلبية ثلاث أرباع المندوبين الحاضرين .
- تحال ممتلكات النقابة وأموالها في حالة حلها للكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
المادة 27 :
صودق على هذا القانون من طرف المؤتمر الوطني الأول المنعقد بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 10 مارس 2007.