سأصوت بنعم للدستور شريطة أن تنفذ الحكومة الخطاب الملكي السامي في ذكرى ثورة الملك والشعب يوم20 غشت 2009 القاضي بإخراج نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط.
سأصوت بنعم للدستور شريطة أن تتفضل الحكومة عاجلا بتعديل عرضها الذي لا يرقى إلى طموحات جلالة الملك.
سأصوت بنعم للدستور شريطة أن تلتزم الحكومة باحترام الحريات النقابية وضمان حقوق الإنسان بالنسبة لكل قضاة وموظفي قطاع العدل.
سأصوت بنعم للدستور شريطة أن تتراجع الحكومة عن قانون10.34.
سأصوت بنعم للدستور شريطة أن تتعهد الوزارة على صرف تعويضات الحساب الخاص خلال شهر يوليوز المقبل كما تم التوافق والإتفاق عليه مع النقابات.
سأصوت بنعم للدستور شريطة أن تقوم الحكومة عاجلا بإدراج المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للعدل ضمن اجتماعها الإستثنائي المرتقب لتعديل عرضها.
سأصوت بنعم للدستور شريطة ألا تمارس أية تهديدات أو تضييقات أو تعسفات محتملة على المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل.
سأصوت بنعم للدستور شريطة أن تحترم وتقدر الحكومة مكانة ودور العاملين في الوزارة والمحاكم من قضاة وموظفين في حماية أمن الدولة الداخلي والخارجي؛ خصوصا في أبعاده القانونية والإجتماعية والإقتصادية..
سأصوت بنعم للدستور شريطة أن تتحقق للمرأة العدلية كرامتها وإنسانيتها في قطاع العدل.
سأصوت بنعم للدستور شريطة أن يتحقق العدل في جهاز العدالة؛
سأصوت بنعم للدستور شريطة أن تتعامل وزارة العدل بالمساواة مع كل النقابات ومع كل القضاة والموظفين.
