انتهازية عبد الصادق السعيدي ومن معه مرسل من طرف عبد الحكيم

في لسان العرب تشتق كلمة إنتهازي في معناها اللغوي من مادة(نهز) التي تعني إغتنم الفرصة،والإنتهازي هو المبادر،ويقال إنتهز الفرصة أي إغتنمها وبادر إليها،والإنتهازية تحقق لصاحبها أهداف خاصة تنتهي بمنفعة ذاتية دون غيره من الناس.
بدأت بهذا الإستهلال لنكتشف جميعا نحن موظفي المحاكم نفسية الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ومن معه -تحديدا بعض أعضاء المكتب الوطني لتلك النقابة-.
فموضوعنا مستند إلى علم النفس السياسي ومرتكز على معطيات دقيقة وأخرى سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.
أي موظف منا من حقه أن يطرح بتأمل وتدبر التساؤلات التالية:
من هو الإنتهازي؟وماهي عدة شغله؟وماهي أهدافه؟هل يولد الإنسان من بطن أمه إنتهازيا؟هل للجينات دور في ظهور الإنتهازية؟لماذا يصير الإنسان إنتهازيا أصلا؟هل للتربية الأسرية أو الحزبية علاقة بذلك؟هل يمكن للإنتهازي أن يكون قوادا مثلا؟وهل للإنتهازي قابلية لأن يكون جاسوسا؟لماذا يكون الإنتهازي ظريفا؟هل للإنتهازي أخلاق؟هل له وازع ديني؟لماذا يتمتع الإنتهازيون بالصبر وطول البال؟ومقابل ذلك هل هناك إنتهازيون(خفيفون)يستعجلون المكاسب وآخرون(ثقيلون متئدون)ينتظرون الجمل بما حمل؟
تساؤلات مهمة حقا،من شأنها أن تبين لجميع موظفي القطاع أن النقابة الديمقراطية للعدل لاتخدم مصالح هيئة كتابة الضبط بل تخدم فقط مصالح مافيا حزبية، وهذا هو السبب المباشر في ظهور حركة تصحيحية إنضمت إلى نقابة صادقة مع موظفي القطاع ولها أهداف نقابية محضة تتمحور كلها في النضال الوطني من أجل كرامة شغيلة العدل.
فالنقابة الديمقراطية للعدل يمارس البعض من أعضاءمكتبها الوطني سياسة التدليس والإنتهازية للحصول على المناصب على حساب موظفي القطاع ،يتزعمهم الكاتب الوطني الذي يتميّز في العديد من خطبه باللعب على الكلمات والعبارات والتناقضات فهو مع من غلب ورأيه يتبدل حسب مصلحته:
ليس له مبدأ ثابت ولا طريقة واضحة فهو يسعى دائما لخدمة مصالحه فقط واستغلال الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط ويمارس الوصاية عليهم،بينما لا يقبل الوصاية من أحد.
الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل هو شخص يهوى سماع التصفيق فقط ،ولا يهوى النقد والنقاش.
يعظ منخرطي نقابته ويوجههم ويقسم أنهم إخوانه وأحبائه، ولا يقبل الموعظة ولا التوجيه من باقي أعضاء المكتب الوطني لنقابته،فقط يستمد المواعظ والتوجيهات من الحزب الذي يعمل لصالح أهدافه التنظيمية الداخلية والوزارية والبرلمانية.
تراه يطلق عن سبق إصرار وترصد الأحكام المسبقة على النقابةالصادقة والفاعلة في القطاع ويصنفها بأنها تعمل لحساب أجندة سياسية وتريد أن تحمل موظفي القطاع أكثر من طاقتهم،وفي الحقيقة أن هذه النقابة تحترم مبدأ إستقلالية العمل النقابي عن العمل السياسي، وحتى لو إستعملت هذه النقابة السياسة لإستعملتها بكل ذكاء وجرأة وتفوق ووضوح ،لأنها تمتلك أدوات التحليل العلمي لما يعيشه موظفو القطاع من أوضاع إدارية وإقتصادية وإجتماعية مزرية،ولها منظورنضالي متكامل لإصلاح القضاء وفق مبدأ*السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة*التي فيها نظر وتحقيق وعلم بكيفيات الوقائع ومجريات الأمور داخل وزارة العدل وخارجها،على خلاف سياسة الوهم و النفاق والكذب والخداع والدجل التي تنهجها النقابة الديمقراطية للعدل لحساب أجندة وزارية وبرلمانية لحزب خان الشعب المغربي قاطبة وأصبح يهدد حاليا الأمن الإداري والإجتماعي لهيئة كتابة الضبط،ناهيك عن تهديد هذا الحزب بنقابته- المستوطنة في القطاع- مشروع إصلاح القضاء ،حيث نخشى أن تنقلب المعادلة وتصبح العدالة في خدمة أهداف الحزب التي تنتسب إليه النقابة الديمقراطية للعدل وليس في خدمة المواطن،ذلك أن تحسين الوضعية المادية والمعنوية للقضاة ولهيئة كتابة الضبط وضمان الكرامة لهم هو الحل الوحيد لتكون العدالة في خدمة المواطن.لهذا يستوجب على وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى أن تعرف حقيقة النقابة الديمقراطية للعدل، لأن هذه الأخيرة لا تمثل مصالح قضاة وموظفي القطاع، فما هي إلا أداة حزبية تمثل فقط مصالح وزارية وبرلمانية مفضوحة (بقا فيهم الحال لحقاش تسحبات منهم حقيبة وزير العدل)ويريدون –حسب إعتقادهم البليد-الضغط على النظام السياسي المغربي،والتركيز على مشروع إصلاح القضاء التي تعد نقطة ألمه وهمه،وتوظيف موظفي القطاع كبيادق في رقعة شطرنج،وهذا ما يقبله العديد من موظفي القطاع الذين إنسحبوا مؤخرا من المزبلة الديمقراطية للعدل.
وعلاوة على ما سبق ذكره،تجدر الإشارة إلى أن الكاتب الوطني للمزبلة الديمقراطية للعدل
مبجل ومقدس عند نفسه وأتباعه الذين يصفقون له ويساعدونه في طريقته وآرائه،والدليل على ذلك إعادة إنتخابه كاتبا وطنيا في المؤتمر الوطني للمهزلة الديمقراطية للعدل،وقد ساهم الحزب الذي يعمل لحسابه في ذلك،حيث قدم له دعما ماليا وإعلاميا كبيرا،مكنت ذلك الكاتب الوطني أن يجمع حوله مجموعة بسيطة من الأشخاص الوصوليين مثله و هم أقل منه شجاعة والأكثرغباءا و خوفا ،
وظيفتهم التصفيق باسمه وآرائه ليرضو أنفسهم الوصولية والإنتهازية ويحصلو على مناصب جيدة وإمتيازات مريحة.
ماأن تنكشف مواقفهم المنافقة وتحركاتهم المشبوهة : تراهم يبدؤون بالتذمروالشكوى وكأنهم هم المظلومون !! المضحك بالأمر أن هؤلاء الأشخاص ومن غبائهم يعتقدون أنفسهم بأنهم غير مشكوك بهم ويعتدون بذكائهم..
فضلا على إعتبارهم أنفسهم بأنهم أصحاب نهج سليم وكأنهم فكريا هم وحدهم من يتماهون بالوصول الى الحقيقة ،
بينما هم الأغبى وأكثر موظفي القطاع وقوعا في الخطأوالشبهات ..
وهؤلاء بالذات هم أصحاب الوجوه” الانتهازية والوصولية ” والتي يمارس أصحابها مبدأ الخيانة :خيانة مبادئ الديمقراطية والإستقلالية والتقدمية وبالتالي خيانة الملف المطلبي المقدس لموظفي مرفق القضاء ،حيث يحاولون التقرب إلى موظفي القطاع لكي يدخلوا الى قلوبهم الوهم بأنهم الأفضل وبأنهم المناضلون الصادقون والعكس هو الصحيح أفاكون منافقون كذابون غشاشون لايهمهم تحقيق الملف المطلبي لشغيلة العدل،إن ما يهمهم هو تحقيق مصالح المافيا الحزبية التي يعملون نقابيا لصالحها، يهابون من يتفوق عليهم ومن حقق نجاحا مشروعا أفضل منهم.
ويشتهرون بأنهم يحبون الوصول ولو داسوا على صداقاتهم المهنية أو ضربوها عرض الحائط!
حيث أنهم يتظاهرون بالمذلة والمسكنة في حال رغبتهم في جمع الدعم من الموظفين،هنا نتساءل أين ذهبت كل الأموال التي تم جمعها على الصعيد الوطني والتي تقدر بالملايين منذ صرف موظفي القطاع لأول وثاني مستحقاتهم من الإعانات الهزيلة؟ولماذا يتم إحراج موظفي القطاع بتقديم دعم مالي كبير في وقت تعرف فيه أجور الموظفين تدنيا خطيرا؟ربما ذلك الدعم هولتغطية تكلفة إقامة مراسيم جنازة الحقوق الجماعية لموظفي القطاع ولتغطية تكلفة الفصول الأخيرة لمشاهد الحضرة والجذبة للمسرحية الديمقراطية للعدل.
* يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون*
صدق الله العظيم