المكتب الوطني يستنكر توجه الوزارة نحو خوصصة جهاز كتابة الضبط من خلال إدراج مشروع قانون 34.10 بالقنوات التشريعية والقاضي بتعويض كاتب الجلسة بأي مواطن في خطوة غير مسبوقة وغير محسوبة العواقب لمحاصرة وضرب العمل النقابي بالقطاع.يقرر الاستمرار في برنامجه النضال

المرفقات

بلاغ المكتب الوطني بتاريخ 13 يونيه 2011.doc: بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 13 يونيه 2011; لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.; (168 Ko) عدد مرات التنزيل 1

http://snjcdt.forummaroc.net/t47-topic

سلام على كاتب الضبط ، لو تحقق ذلك فإنها إهانة جديدة لكاتب الضبط ،

موضوع: كملات ......؟ الإثنين يونيو 13, 2011 1:27 pm

[b]عندما يفتح باب المحكمة لكل من هب ودب لكي يقوم بمهام كاتب الضبط داخل الجلسة
عندما يتلقى موظفوا كتابة الضبط هذا النوع من الإهانات
عندما يكون كاتب الضبط في نفس مرتبة أي مواطن ولا قيمة لتحصيله العلمي ولا للمباراة التي اجتازها
عندما يكون هناك احتمال لكي يكون القاضي إلى جانب شخص أجنبي عن أسرة العدل لكي يكتم سر الجلسة التي يديرها
فلا يسعنا إلا ان نقول أنها كملات كملات كما كملت خكومة هذا الحزب الفاشل والذي يريد أن يفشل عزيمتنا معه ، إن ما قام به هؤلاء من خلال مقترحهم في مشروع القانون الملعون يدخل في إطار التصرفات التي يقوم بها المريض مرض الموت والتي تعد قابلة للإبطال فهيا لكي نبطلها جميعا بكل الوسائل وأقترح إضافة يوم إضراب آخر احتجاجا على هذه الإهانة الغير المسبوقة [/b]

سؤال؟
هل تعويض كاتب الضبط بمواطن فقط خلال الجلسة أم سيقوم بكل إجراءات كتابة الضبط ايام الإضرابات الوطنية؟ وكم الواجب المحدد لهذا المواطن؟ ومن الجهة التي تتولى أداء مستحقاته؟ أهي شركات النضافة والحراسة التي سبق وأن فاحة رائحة الطبخات بين المديرين الفرعين الليبراليين وأصحاب رؤوس الأموال؟ أم من الحساب الخاص التي بدت تراه الحكومة وكأنها بقرة حلوب كلُُ يريد نصيبه من الرضاعة؟ وهل هي خطوة تريد بها الوزارة والحكومة من كتاب الضبط وكرد فعل عنيف من هذه الفئة، الحصول على استقالات جماعية منهم لإخلاء السبيل أمامها من أجل خوصصة جهاز كتابة الضبط؟ إذن ومن هذه الخطوة الجريئة غادي يبقى القضاء كرة في أيدي صحاب لفلوس.؟؟. كلك إستقلالية القضاء؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل X مرة 8000 تضامنا مع السادة كتاب الضبط الذين وقفوا وقفة رجل واحد أمام وزارة العدل يوم الثلاثاء الماضي، تحية نضالية عالية. والســــــــــــــــلام.[b]

عن الأحداث المغربية - 13 يونيو 2011
بعد أصحاب البذلات السوداء الذين قرروا نزع بذلات الدفاع واستبدالها ببذلات الهجوم ابتداء من هذا اليوم الاثنين جاء دور المواطنين الذين وبعدما بلغ السبل الزبى بدءوا في ترديد: «اللهم إن هذا منكر».عقد من الزمن ظلت فيه «ميلودة» القاطنة بحي سيدي عثمان بالدار البيضاء تعاني وتتألم بعدما أثقل الزمن وخدمة البيوت كاهلها وهي السيدة ذات الأريعين سنة المطلقة منذ عدة شهور. خلالها لم تتوصل بنفقة أبنائها من طليقها لعطالته الدائمة. كانت تتعرض للضرب والشتم من قبل زوجها السابق علىمرأى ومسمع من أطفالها والجيران ولمدة تربو على شهور كلما توجهت رفقة عون المحكمة لتنفيذ حكم النفقة على زوجها السابق.
آخر محاولة من محاولاتها أعتقلها أبو أولادها في إحدى الغرف وهددها بالتصفية كي تتنازل عن مطالبته الدائمة بتأذية ما بذمته تظاهرت عزيزة بالموافقة وفرت مع أطفالها، ولم تكف عن طرق كل الأبواب من جمعيات وغيرها. لم تجد في النهاية إلا القدوم إلى محكمة الألفة بالبيضاء صبيحة الجمعة الماضية للبحث عن مآل ملفها.
بدأت «ميلودة» في الانتقال من هذا المكتب إلى ذاك، لكنها لم تكن تجد أمامهاإلا الكراسي الفارغة. إحدى النساء الآخريات التي جاءت بدورها لرفع دعوة ضد طليقها سئلت عزيزة: «مالذي يجرى؟» قبل أن يتطوع أحد الأعوان بالإجابة أن الموظفين منهمكون في وقفة احتجاجية أمام المحكمة
المئات من أمثال «ميلودة» الذين حضروا صباح الجمعة المنصرمة إلى مقر محكمة الألفة لإنجاز أغراضهم لم يجدوا إلا كلمة واحدة يرددها أعوان المحكمة: «سيروا حتى لنهار الجمعة لخرا» في ذات الوقت الذي كان العشرات من كتاب الضبط ينظمون وقفة احتجاجية أمام باب المحكمة. استياء المواطنين بلغ ذروته ولم يكن منهم إلا دق باب المسؤول الأول في المحكمة الذي ردعليهم «مابديا ماندير»، المتقاضون استشاطوا غضبا وخاطبوا كتاب الضبط المحتجين: «باراكاعلينا من الإضراب» قبل أن يدخل الاثنان في حوار صم بينهما
حالة استياء متقاضو محكمة الألفة الجمعة الماضية لم يكن إلا جزءا من كل يعم المواطنين في مجموع التراب الوطني الذين أعياهم «سيرواجي» لأسابيع نتيجة استمرار الإضرابات الوطنية التي شلت مجموع محاكم المملكة في الأسابيع الثلاثة الماضية وآخرها إضراب هذا الأسبوع الذي يبتدأ اليوم الاثنين باعتصام داخل محاكم المملكة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال يعقبه خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 14-15-16 يونيو 2011 .
معاناة المواطنين لايبدو أنها ستعرف انفراجا في المستقبل بعد تأكيد النقابة الديمقراطية للعدل أن أن شلل المحاكم سيستمر في الأسابيع وربما الشهور القادمة وحملت النقابة مسؤولية ذلك إلي الوزارة الوصية والحكومة علي حد السواء التي تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها حول مااتفق عليه بين النقابة والوزارة في اتفاق 14 فبراير 2011 من إخراج نظام أساسي لكتاب الضبط في متم شهر أبريل الماضي.
هذا الأمر لم يتم حتى الآن، في ظل المستجد والذي ينبأ بصيف ساخن بين كتاب الضبط ووالوزارة الوصية والحكومة بعد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الصادر بعد اجتماعه العاجل بالرباط أول أمس السبت بعد علم النقابة بتطورات مناقشة مشروع القانون رقم 34.10 المغير و المتمم لظهير التنظيم القضائي أمام لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب.
التعديلات التي تم ادخالها على الصيغة المقدمة من طرف الحكومة، تضمنت «هجوما ضمنيا و غير مسبوق على جهاز كتابة الضبط بل و انتهاكا سافرا لحرمة المهنة و المنتسبين لها من موظفات و موظفي الهيئة»، كما جاء في بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل. وأضاف بلاغ النقابة « أننا فوجئنا بالتعديلات المصادق عليها و التي تمت باقتراح من الفريق الاستقلالي و بتواطئ من وزارة العدل، و يقضي هذا التعديل باتاحة امكانية تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه بأي مواطن من الحضور بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي
التعديل الخاص بكتاب الضبط تم اقراره بالأجماع من قبل لجنة العدل والتشريع ومن المنتظر أن يلقي نفس الإجماع عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الثلاثاء.
الاضرابات المتتالية في المحاكم وظهور بوادر تكرار سيناريو السنة الماضية التي شلت فيها اضرابات كتاب الضبط محاكم المملكة لشهور نتج عنها تراكم آلاف الملفات وخسائر بملايين الدراهم لم يتضرر منها المواطنون بل امتدت أثارها السلبية إلى أصحاب البذلات السوداء الذين يتهدد الآلاف منهم التشرد بعد الخسائر التي راكموها والضرائب الثقيلة التي ينتظر منهم تأديتها إلى مصالح وزارة المالية.
ضرر المحامون عن أوضاعهم سيتحول من الاحتجاج إلى الفعل وأولى محطات ذلك تبتدأ صبيحة هذا اليوم بحمل الشارات والوقف ساعة عن العمل يعقبها وقفة احتجاجية أمام البرلمان في 24 يونيو القادم لتحميل المؤسسة التشريعية جزءا من المسؤولية في مايجري ولن يقف الأمر عند ذلك بل تقدمت جمعية هيئة المحامين بالمغرب بطلب عقد لقاء مع الوزيرالأول في محاولة لإيجاد حل

كما فعلوا فعلتهم في قالب الدواء الجنيس والدواء الأصلي،فلاغرابة أن نجدهم يمررون علينا قالب آخر وهو أنه إذا أقدم كاتب الضبط الأصلي بممارسة حقه الطبيعي في الإضراب سيعوضونه بكاتب الضبط الجنيس.
إن هذه السياسة تثير الضحك أكثر ما تثير السخط والتمرد،لاسيما وأن حكومة عباس الفاسي هي حكومة جنيسة لاحول لها ولاقوة وتتحكم فيها حكومة أصلية تسمى حكومة الظل التي تنشط وراء الكواليس وتتشكل-حسب علماء الإجتماع السياسي –من مستشاري الملك.
نفس الشيء لدينا في المغرب برلمان أصلي لايظهر في وسائل الإعلام ويعقد اجتماعاته بشكل سري في الفيرمات ونوادي الغولف وكبريات وكبريهات الفنادق الفخمة و يتشكل من رجال الأعمال ومهندسي نهب المال العام ومخصصات ميزانيات التنمية البشرية وعصابة من الإقطاع المستحوذة على الناتج الوطني الخام من الثروات الوطنية بما فيها مداخيل الحساب الخاص لوزارة العدل.
وفي المقابل لدينا برلمان جنيس يتشكل من مجموعة من المنتفعين والمرتزقة الذين ينفذون تعليمات البرلمان السري الأصلي.
إذن لا تستغربوا فالذي عرض مشروع القانون المذكور كان مخمورا بخمر جنيس لا يفقه شيئا في القانون ولا علاقة له بعمل المحاكم.
هذه المهزلة ستجعلنا كفاعلين نقابيين نتجاوز السقف النقابي إلى طرح السؤال:إذا كانت وزارة العدل تحصي الخسائر المالية التي تتكبدها الخزينة العامة للمملكة بفعل إضرابات موظفيها،لماذا لا تتساءل وزارة العدل عن مصير مداخيل الصيد البحري مثلا التي تقدر بملايير الدراهم في الأسبوع؟فهل ورث فتح الله ولعو شواطئ المغرب حتى يضخ مال الشعب في البنوك الأجنبية ،إضرابات كتاب الضبط تهدد ميزانية الدولة الله أكبر،
أما لصوص المال العام والثروات الوطنية بالصحة عليكم برافو عليكم كتاب الضبط بغاو إيطيرو واش 14000 موظف يغلبو الحكومة والبرلمان ويبرزطونا هاكاوا هاكاوا فضحونا هاذو زدناهم 600درهم وماقنعوش ومشكيلا معاهم.شوف أسي مزوار أسي عباس هدنو شوية راه الوقت صعيبة بزاف أقل خطأ هزنا الما،أشنو فيها إلا عطيناهم هاذاك شي للي بغاو.

لو ان الاستنكار يفيد لكان استنكار الجامعة العربية للعدوان الاسرائيلي منذ 1956 قام بالواجب مع القدس المحتلة ولكان اطعم اخواننا في غزة ووقاهم لهيب القنابل العقودية والحارقة التي تلقى على ظهورهم صباح مساء.

تصبحوا على خير

الى الزيارة المقبلة الشهر القادم كما وعدتكم قبل شهر ونيف

يوسف2011 كتب:: لو ان الاستنكار يفيد لكان استنكار الجامعة العربية للعدوان الاسرائيلي منذ 1956 قام بالواجب مع القدس المحتلة ولكان اطعم اخواننا في غزة ووقاهم لهيب القنابل العقودية والحارقة التي تلقى على ظهورهم صباح مساء.

تصبحوا على خير

الى الزيارة المقبلة الشهر القادم كما وعدتكم قبل شهر ونيف

لدي سؤال بسيط: مادمتم قادرين على هذا الاعتصام وفرض أموركم لماذا لا تعتصمون من أجل الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي؟ مجرد سؤال

لماذا لا تعتصم النقابة الوطنية للعدل وتفك هاد الحريرة وتفضح النقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية للعدل ونمشيو لمكاتبنا نخدمو وننساو الاضراب وحد 20 عام حتى تعود 200 درهم تسوى غير قيمة 05 دراهم وتغلا المعيشة والخبزة دير 30 درهم عاد نرجعو للاضراب والاحتجاج ونوصيو وليداتنا من بعدنا اتبعو النقابة الوطنية للعدل من بعد الممات الى قدر الله لانها هي من كانت المخلص الوحيد لشغيلة العدل من مصائبها وويلاتها التي جرتها عليها النقابة الديمقراطية للعدل او بالاحرى وحد المعتوه ديال السعيدي حيت كان دكتاتور وتيطلع كاتب عام بالقوة والجبروت والنفوذ لي عندو في الوزارة وضغط على المؤتمرين في المؤتمرات لي تايدير كل 03 سنوات باش ينتاخبوه كاتب عام اربع ولايات متتالية بعدما غير القانون الاساسي للنقابة وذلك ايضا بضغط من الوزارة.

لا تمارسوا الذكاء بهذه الغباوة

كاتبكم العام باحدى الدوائر القضائية لا يضرب وتيهرس الاضراب ديال صحابو بجوج لي تابعينو هوما وعيالاتهم لان له مصلحة شخصية بحثة في العمل بجد واظهار علو كعبه في طحين الملفات مع الهيئة بينما نحن انفجرت حناجرنا من الصراح امام باب الجلسة لا لشيء الا لاننا نريد تحويل القطاع الى البورصة وخوصصته على مقاس الاحزاب السياسية ونريد جلب المذلة لكتاب الضبط.

"كاتب الضبط هز راسك المذلة ماشي ديالك"
"كاتب الضبط حط ستيلو، سد لبيرو متخدم ما تردم تيحيد عليك الظلم"

كونو تحشمو وتصبحون على غباء

موضوع: نفس السينتا الثلاثاء يونيو 14, 2011 5:56 pm

السؤال كان واضحا والهروب دائما هو الحل السهل.
أسي يوسف نحن نتكلم عن ن د ع التي قامت باعتصام باهر وناجح مائة في المائة
الاخ طرح سؤالا بسيطا يقول لماذا لا نقلب وجهة هذا الاعتصام ليستمر حتى تحقيق القانون الاساسي المحصن والمحفز.
لم يقل أي عيب، المشكل في الجواب

ندعو جميع الموظفين الى الانخراط في اضراب الاسبوع المقبل وتفويت الفرصة على تجار الاوهام والذين لن ينخرطوا فيه حسب ما صرح به احد زعمائهم (رفض كشف اسمه) لاعتبارات شخصية.
فهل تحقق الملف المطلبي، وما هو ثمن هذا السكوت، وماذا بعد قرار الاستمرار في معركة الملف المطلبي...
أسئلة كثيرة جوابها هو المشاركة الفعالة والمكثفة في اضراب أيام 21 22 و 23 يونيه 2011 والاسابيع المقبلة.
تحية للمناضلين الشرفاء.

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل: سياسة الوزارة في تدبير الانتقالات فاشلة وخادمة لأجندات سياسية ونقابية بالقطاع
» المجلس الحكومي المقبل خال من إدراج أي مشروع لفائدة كتابة الضبط
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يستنكر انتهاك حرمة المحاكم وعسكرتها، ويطالب وزارة العدل والحريات بالانكباب على الاستجابة للملف المطلبي لموظفي هيئة كتابة الضبط
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) يدعو كل الغيورين على هيئة كتابة الضبط الى خلق جبهة موحدة لصون ما تبقى من مكتسبات والتصدي لكل ما يرهن مستقبل الهيئة فيما تبقى من عمر المسطرة التشريعية
» المكتب الوطني يراسل وزارة العدل والحريات بخصوص مشروع المسطرة الجنائية ويعبر عن رفضه لاستمرار اذلال كتابة الضبط عبر مصطلحات الصحبة وكاتب القاضي