هذا الخبر رسالة واضحة لأخذ الحيطة والحذر وأقترح على المكتبين المحليين لكل من النقابة الوطنية للعدل والنقابة الديمقراطية للعدل بمكناس التدخل عاجلا لتقصي الحقائق والبحث في النازلة ومعرفة حيثياثها،ويجب على جميع الموظفين والموظفات في محاكم مكناس إلى الإسراع بالتضامن الإنساني سواء كانوا متلبسين بالتهمة أو لفقت لهما التهمة؛لأن المسؤول المركزي عن الرشوة هو الحكومة التي تنهج سياسة الإذلال والتفقير والتجويع لهيئة كتابة الضبط،نحن مستعدون لإرجاع الأمور إلى نصابها من منطلق أنه إذا تورط موظف ما في سلوك سلبي فكلنا كهيئة قضائية متورطون جميعا في سمعتنا الإجتماعية والإدارية،ويجب علينا التضامن ماديا مع المتقاضي المتضرر والتأكيد على الصلح والتنازل ،كما يجب تفعيل التضامن السياسي والنقابي المسؤول إن كانت النازلة عبارة عن كمين ولعبة سياسية قذرة من أطراف معادية لهيئة كتابة الضبط وللعمل النقابي في محاكم مكناس.
وسنرسل إلى وزارة العدل تقريرا يتضمن لائحة القضاة المرتشين في محاكم مكناس.
فكل ارتشاء ونصب واحتيال يوجد من يشجعه ويحرض عليه من بعض القضاة الفاسدين.وليس موظف هيئة كتابة الضبط وحده في شبكات التجارة المنظمة بملفات المتقاضين،وحتى بعض المتقاضين يعتبرون المال هو الدستور وهو المساطر المدنية والجنائية وهو القانونين الجنائيين الخاص والعام.
وفي حالة تورط موظفينا فعلا فيما نسب إليهما مستعدين لعقد صفقة تبادل الأسرى،حاليا لا زلنا لم نرسل التقرير إلى وزارة العدل ونسخ منه ستوجه إلى الجرائد المحلية والجهوية المكناسية وإلى الجرائد الوطنية.
ونرجو منMED المزيد من التفصيل بإرسال رسائل مباشرة إلى إدارة المنتدى.
