طالب حزب "الطليعة الاشتراكي الديمقراطي" بحل البرلمان والمؤسسات المنتخبة بالتزوير واللجان المعينة والأجهزة المخابراتية وإقالة الحكومة الحالية.
ودعا الحزب في بيان صادر عن مجلسه الوطني "حكومة وحدة وطنية انتقالية تسهر على تحضير الشروط القانونية والتنظيمية والعملية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تمكن من فرز مؤسسات تعكس الخريطة السياسية كما هي في الواقع".
وأشاد البيان، الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه بشباب حركة 20 فبراير "الذين كسروا حاجز الخوف وانتزعوا زمام المبادرة من حكام الاستبداد، وأحدثوا بحزم وشجاعة تغييرا حاسما وسريعا في ميزان القوى لصالح الشعوب التواقة إلى التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
كما أدان البيان "بقوة كل الأساليب والإجراءات القمعية التي لجأ إليها النظام لتفكيك الحركات الاحتجاجية ومحاولة إفشالها بكل الطرق وخاصة الهجمة القمعية الشرسة على الوقفات الاحتجاجية اليوم بمختلف المدن والتي استهدفت ترهيب مناضلي اليسار، وهو ما يكشف زيف الخطابات الرسمية المدعية "محاربة" عزوف الشباب عن العمل السياسي والقول بأن المغرب يتميز بوضع استثنائي مقارنة بباقي البلدان العربية...".
واعتبر البيان أن ما أقدمت عليه الدولة في الآونة الأخيرة من "مبادرات وإجراءات مثل تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتشغيل حملة الشواهد العليا المعطلين، وتكوين لجنة استشارية لتعديل الدستور، رغم أهميتها وإيجابيتها النسبية لا ترقى إلى انتظارات الشعب المغربي وتطلعاته المشروعة في تغيير طبيعة النظام السياسي من ملكية مخزنية عتيقة إلى ملكية ديمقراطية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، ترتكز على سيادة الشعب والفصل الواضع للسلط والتوزيع العادل للثروة وضمان استقلال القضاء والتداول السلمي للسلطة".
