هسبريس من الرباط
الخميس 27 مارس 2014 - 18:00
أكدت الحكومة رفضها لما سمته "الاشتغال بمنطق الخضوع للابتزاز، والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين"، وذلك تعليقا على الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات يومي الأربعاء والخميس احتجاجا على تعاطي الحكومة مع هذا القطاع.
وأعلنت الحكومة، على لسان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية اليوم عقب انعقاد المجلس الحكومي، عن فشل إضراب أرباب المخابز، باعتبار أن" السوق لم تتأثر على مستوى توفير هذه المادة الحيوية للمغاربة رغم هذا الإضراب" يقول الخلفي.
وأوضح الوزير بأن إضراب أرباب المخابز "لم ينجح"، مستندا في حكمه هذا على أرقام أدلى بها، إذ أن اليوم الأول من الإضراب على مستوى المخابز العصرية تراوحت فيه النسبة بين 14 و16 في المائة ،فيما بقيت في حدود 11 في المائة صباح اليوم الثاني من الإضراب".
وشدد الخلفي على أن "الحكومة ترفض الخضوع للابتزاز أو التهديد، وهي مؤمنة بالحوار لحل القضايا المطروحة"، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه لا يمكن للحكومة أن تقبل بالمس بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات خاصة في مادة حيوية ذات رمزية".
وأفاد الوزير بأن "الحكومة واعية بأن تدبير القضايا الاجتماعية يتم عبر الحوار"، مؤكدا أنها "تفاعلت بمسؤولية مع المذكرات التي رفعت إلى رئيس الحكومة من طرف النقابات، وأنه تمت إحالة المطالب على القطاعات الحكومية من أجل إعداد أجوبة مدققة حولها".
وأردف أن الحكومة اشتغلت على ترجمة وأجرأة التزامات الحوار الاجتماعي، والتي كانت مطروحة منذ سنوات، من قبيل صندوق التعويض عن فقدان الشغل، أو إلغاء شرط أداء مخصصات 3240 يوما من أجل الاستفادة من التقاعد أو أجراة المقتضيات المرتبطة بجعل الحد الأدنى للتقاعد في 1000 درهم، أو على مستوى إجراءات تنفيذ مقتضيات الترقيات، والتي من المتوقع أن تصل سنة 2014 إلى حوالي 7 مليار درهم بين مجموع متأخرات السنة الماضية والتزامات هذه السنة".
