بيان نقابي تاريخي
لأول مرة، منذ انشقاق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” ك د ش ” عن الإتحاد المغربي للشغل ” إ م ش ” منذ أكثر منذ أكثر35 سنة، بيان مشترك بين المركزيات النقابية ” إ م ش ” و” ك د ش” والفدرالية الديمقراطية للشغل ( انشقت بدورها عن ” ك د ش”)؛
ويرجع الفضل في التوقيع على هذا البيان النقابي التاريخي لحكومة عبد الإله بن كيران التي استطاعت تحقيق هذا السبق الذي لم تستطع إنجازه كافة الحكومات السابقة، مما يدل على حجم الهجوم غير المسبوق الذي تشنه هذه الحكومة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية؛
وفيمايلي نض البيان المشترك الصادر عن المركزيات النقابية الثلاث:
المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، ترفض المساس بمكتسبات التقاعد وبكافة الحريات والحقوق
وفاءا لأدوارها التاريخية في الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، واعتبارا للمرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا، واستحضارا للمصلحة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الأجراء، وصونا لكرامتهم، وحريتهم، ومكتسباتهم التاريخية، ودفاعا عن مطالبهم المشروعة…
ومن أجل المواجهة المشتركة للسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية للحكومة الحالية، ولتعاملها اللامسؤول مع قضايا العاملات والعمال،
اجتمعت المركزيات النقابية ، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس 23 يناير 2014 بدار المحامي بالدار البيضاء.
وبعد التداول في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة المغربية، وفي مقدمتها ملف التقاعد الذي سبق للحركة النقابية المغربية أن طالبت بإصلاحه إصلاحا شاملا مند أواخر الثمانينات، وذلك للحفاظ على التماسك الاجتماعي، ولصون التوازنات المجتمعية، ولضمان تقاعد لائق يضمن العيش الكريم لكافة الموظفين والمستخدمين والأجراء. علما أن مصدر الاختلالات البنيوية العميقة لأنظمة التقاعد، تعود في جزء كبير منها إلى التدبير السيء والغير الشفاف للدولة.
فإن المركزيات النقابية:
Ø تعبر عن رفضها المطلق للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء ”أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل“.
Ø ترفض القرارات الحكومية المعادية للطبقة العاملة، وخاصة منها: ضرب الحريات والحقوق النقابية، الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الإجهاز على نظام المقاصة، الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات، العزم على ضرب الحق الدستوري في الإضراب، التنكر الحكومي للالتزامات والاتفاقات السابقة، التغييب المتعمد للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي …
Ø تحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي.
Ø تدعو الطبقة العاملة المغربية في مختلف مواقعها إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة.
Ø تخبر الرأي العام الوطني والعمالي بمواصلة العمل المشترك، وبعزمها على اتخاذ مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها.
