http://hespress.com/societe/95715.htmlهسبريس- محمد بلقاسم
الجمعة 06 دجنبر 2013 - 11:10
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي ، أن قرار المحكمة الأخير والذي أقر مبدئيا فكرة الاقتطاع من أجر المضربين يؤكد صوابية قرار الحكومة الذي اعتمدته لمواجهة المتغيبين والقائم على فكرة "الأجر مقابل العمل".
واعتبر الخلفي الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن "إقدام الحكومة على الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين كان له انعكاس إيجابي على عدد من القطاعات الاجتماعية وخصوصا التعليم الذي أكمل من خلاله رجال ونساء المدرسة العمومية السنة الماضية 250 يوم عمل".
مقابل ذلك كشف الخلفي عن تراجع مستويات الإضراب في المحاكم إلى أيام قليلة بعدما كان خلال سنة 2010 يصل إلى 46 يوما من الإضراب، وهو ذات الامر الذي حصل في الجماعات المحلية ووزارة الصحة التي أوضح الوزير أن نسبة نجاح الإضرابات فيها انتقل من 50 في المائة إلى 5 في المائة فقط.
من جهة ثانية علق وزير الاتصال على مقاطعة النقابات للقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد، أن الحكومة قامت بواجبها ووجهت الدعوة لجميع الفرقاء وحضر منهم الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، واصفا اللقاء بأنه كان إيجابيا وتدارس سبل إخراج هذه الأنظمة من الأزمة التي تواجهها.
وحذر الخلفي من أن كلفة لا إصلاح هذه الصناديق ستكون باهضة على الاقتصاد الوطني، "وسنكون أمام صندوق مقاصة جديد لأن الدولة ضخت ما مجموعه 13 مليار درهم في هذه الصناديق سنة 2013 مقابل 12 مليار سنة 2012".
الوزير قال إنه لا مناص من الإصلاح والحكومة قطعت وعدا على نفسها بمباشرته وستتحمل مسؤوليتها كاملة، مبرزا أنها ستعتمد التشاركية في ذلك ونتائج اللجنة الوطنية.
http://hespress.com/societe/95715.html