بلاغ مشــترك اضرابين وطنيين يومي 24و25 مارس 2010 و31 مارس و01 أبريل2010 ووقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل يوم 31 مارس2010

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب
النقابة الوطنية للعدل الجامعة الوطنية لقطاع العدل





استنادا لبرنامجهما النضالي المشترك ، واعتبارا لما تتطلبه المرحلة من جاهزية للدفاع المستميت عن مطالب موظفي العدل العادلة والمشروعة ، وبالنظر لما تتسم به الوضعية من:
●تجاهل صارخ ومكشوف لمطالبنا الحقة ؛وتفضيل سياسة الأذان الصماء ،ونهج أسلوب التمويه والتشويش مما أضحت معه هذه المطالب بضاعة رخيصة في سوق الإشاعة والوعود الواهية؛ وترسيخ الإحباط واليأس في صفوف العاملين بالقطاع بالرغم من كل التنميقات التي تسعى إليها الوزارة هنا وهناك.
●إجماع كل الفاعلين بالقطاع على استنكار أسلوب الإقصاء الذي تنهجهه الوزارة الوصية والعمل في الغرف المظلمة ضدا على المنهجية التشاورية الموسعة، مما أجج ولا يزال الكثير من الاحتجاجات وأفسد كل النوايا الحسنة لمد جسور الحوار والتواصل البناء.
● انتهاج بعض الجهات في الوزارة لأساليب مخزنية عتيقة باستعمال السلطات الإدارية في تكريس الشطط والتعسف ومعاقبة المناضلين الشرفاء بتهم لاتجد سندا لها إلا في تقارير المسوؤلين الظالمة ، واعتماد أسلوب الانتقالات المفبركة والمحاكمات الظالمة وإشهار سلاح التنقيط وتصريف الأشغال ... وهي تصرفات مخجلة لوزارة تدعي أنها راعية للعدل والإنصاف.
● التفاف مفضوح على ماض التدبير المرتبك وتردي الخدمات الاجتماعية لجمعية الأعمال الاجتماعية؛ من خلال تزكية المجلس الإداري الأخير لحسابها الإداري، وعدم الاستجابة إلا للنزر القليل من مطالبنا الاجتماعية.
● ارتباك صارخ في تدبير ملف إعانات الحساب الخاص لا بل "الإهانات " وذلك بتأخير صرفها؛ وإقصاء فئات عريضة منها.
● استهانة مستمرة بالمصير المهني للموظف من خلال حرمان العديد منهم من حقهم المشروع في الترقية بالاختيار؛ دون النظر للحالات المتعددة منهم والتي ظلت حبيسة اللوائح لسنوات طوال، مما كرس الحيف واليأس وتنامي التشكيك في مصداقية عملية الترقية برمتها.
● تجاهل متواصل لمطالب فئتي المهندسين والتقنيين ، وذلك بدمجهم القسري في أشغال ووظائف مخالفة لقانونهم الأساسي ،مما أدخلهم في خدمة إجبارية مهنية بالمحاكم من دون مراعاة لتخصصاتهم وعطاءاتهم وتقضي على مسارهم المهني .
● تنامي سياسة التبعيض والدونية والتحقير التي يواجه بها موظف العدل مقارنة ببعض أصناف الموظفين الآخرين؛ والاقتصار على جعل مطالبهم مطية للاستهلاك الإعلامي والترويج لمشاريع ستظل مجرد شعارات جوفاء.
● تدهور الأوضاع داخل المحاكم وذلك بافتقارها للخدمات الأساسية وهشاشة البنايات والاكتظاظ بالمكاتب وغياب أدوات العمل المناسبة مما ينعكس على جودة خدماتها ويِؤثر على نفسية العاملين والمتقاضين.
●وارتباطا بمواقفهما السابقة ؛فإن نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل تدعوان كافة موظفي العدل إلى الاستمرار في التشبث بمطالبهم وتصعيد نضالا تهم في هذه الظرفية الحاسمة والتقدم قدما لتحقيق ملفنا المطلبي وتجسيد الكرامة المفقودة بالقطاع؛ وتقرران مايلي :

 أولا: خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24و25 مارس الجاري، معززا بوقفات احتجاجية بالمحاكم.
 ثانيا: خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس31 مارس و01أبريل2010 .
 ثالثا : خوض وقفة احتجاجية وطنية يوم 31 مارس أمام مقر وزارة العدل 2010 على الساعة العاشرة صباحا


وبهذه المناسبة تدعوان كافة الموظفين للاستجابة المكثفة لنداء الحق والكرامة والمصير والمشاركة الواسعة في هذه الأشكال النضالية التاريخية وتدعوان كافة فروعهما لتنظيم قوافل العدالة والحضور من مختلف المحاكم للوقفة الاحتجاجية الوطنية.


فلنكن أو لانكن..أحرارا متضامنين .
وعاشت الشغيلة العدلية الأبية صامدة ومناضلة


النقابة الوطنية للعدل
الجامعة الوطنية لقـطاع العـدل