لن تمر بسلام المسيرة الوطنية الإحتجاجية المقرر تنظيمها يوم 31 من الشهر الجاري من طرف كل من المركزيتين النقابيتين كد ش و فدش.
من المتوقع أن تقع إعتقالات وإصابات متفاوتة الخطورة خصوصا في صفوف موظفي وموظفات العدل المشاركين في المسيرة.
علمنا من مصادر أمنية أن جماعة العدل والإحسان ستنزل بكل ثقلها لإستعراض قوتها الإنتخابية خلال المسيرة الوطنية-فمن عادتها الركوب على الإحتجاجات العمالية المطلبية-لايهمها الدفاع عن مطالب وتطلعات الطبقة العاملة المغربية بقدر ما يهمها الدفاع عن وجودها كجماعة-
ونظرا لكل الإعتبارات الأمنية المرتبطة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين من المتوقع منع المسيرة وتأجيلها إلى حين إلتزام الجماعة الأنانية بحرية الطبقة العاملة المغربية في الإحتجاج بعيدا عن منطق الركوب والتواطؤ والإستغلال.