هسبريس - محمد بن الطيب
الأحد 23 دجنبر 2012 - 16:30
لُوحقَ وزير العَدلِ والحُريَّات، مصطفى الرميد، لدَى حلُولهِ أمسِ
السبت، فِي مدينة الداخلة، باحتجاجات كُتَّاب الضبط المنتمين إلَى
النقابة الديمقراطية للعدل، تزامنًا معَ تنظيمِ الندوة الجهوية السابعة
للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لمناقشة "الحكامة القضائية،
وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم".
ورفع المحتجون شعارات ضد وزير العدل من قبيل "الرميد ارحل"، أمام مقر
ولاية جهة وادي الذهب لكويرة التي احتضنت الندوة، منددين بقرار الاقتطاع
الذي سبق للوزارة اتخاذه ضد المتغيبين منهم عن العمل. فيمَا شهدَ مقرُّ
الولاية إنزلا أمنيا مكثفا، للحيلُولةِ بين وزير العدل المتظاهرين، الذين
بلغ عددهُمْ قرابة 30 عضوا؛ ينتمِي معظمهم إلى الدهة، دون تسجيل أي تدخل في
حقهم كما حصلَ في محطات جهوية سابقة.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد جدد خلال آخر لقاء له مع
النقابة المذكورة، بِمجلس النواب، وبحضور لجنة الوساطة التي ينتمي أفرادها
إلى لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، تشبثَه بمبدأ الاقتطاع من الأجور
الذي أعلنتهُ وزارته منذ شهر شتنبر الماضي، ضدَّ النقابيين المضربين عن
العمل.
وفي المقابل، أبدَى الإطارُ النقابي المحتجُ، رفضه المطلق لقرار
الاقتطاع من الأجور،الذي يبقَى رغمَ التسليم بحتميةِ وقوعه بناءً على
القرار الحكوميِّ المؤرخ بـ25 أكتوبر 2012، غيرَ قابلٍ للتفعيل بأثر رجعي
سابق لتاريخ إقراره، في دعوةٍ للحكومة إلى التراجع عن قرار اقتطاع أيام
الإضراب من أجور المضربين، احتراماً للشرعية الدستورية وللحق في الإضراب"،
تضيفُ الجهةُ ذاتهَا.
