JUSTE
عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54
 |  موضوع: دعديدعة يطالب بنكيران بفتح تحقيق في العنف ضد الاحتجاجات السلمية للنقابة الديمقراطية للعدل أكتوبر 19, 2012 / 7:43 م السبت أكتوبر 20, 2012 4:41 pm | |
| طالب محمد دعيدعة باسم الفريقث الفدرالي في غرفة المستشارين
رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من المسؤولية المسؤولية
الملقاة على عاتقه، إلى فتح تحقيق عاجل في القمع والتعنيف والضرب والجرح
الذي تعرض له أعضاء النقابة الديمقراطية للعدل، لتحديد المسؤوليات وترتيب
الجزاءات.
وعبر محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة
والديمقراطية، عن عميق استياء الفريق من “التدخلات العنيفة، وغير المبررة
للقوات العمومية ضد مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، أمام بوابة
مدرسة المهندسين بإفران، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية، على هامش
الدورة الرابعة للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة”.
وذكر دعيدعة بما “سبق أن عبرأنأأ عن أسف الفريق الفدرالي
واستنكاره لما تعرض له مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، خلال
الاعتصامات، التي خاضوها ابتداء من يوم الاثنين 15 أكتوبر من هجوم وضرب
وتعنيف في جنح الظلام يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012، ابتداء من منتصف الليل
إلى نهاية الخامسة صباحا، وهو ما خلف العديد من الإصابات، وحالات الإغماء،
بالعديد من المحاكم، لم يسلم منه حتى الصحفيات والصحفيين”.
 رئيس الفريق الفدرالي محمد دعيدعة وقال دعيدعة إن “الفريق الفدرالي كان ينتظر من الحكومة أن
تباشر البحث في النازلة، وتحديد المسؤوليات، غير أن استعمال القوة استمر
بوثيرة أكبر وبعنف أكثر، حيث تم الاعتداء صباح يومه الجمعة على المحتجين
بالضرب والتعنيف، مما تسبب في إصابات وإغماءات في صفوف النقابيين، وعلى
رأسهم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، عبد الصادق السعيدي”.
وأشار إلى أن “ارتفاع منسوب العنف والضرب ضد المحتجين من قطاع
العدل، لا يمكن أن يجد له مبررا معقولا سوى الرغبة في وقف، وكبح جموح
مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، النقابة الأكثر تمثيلا بالقطاع. كما أن
التضييق على الحق في ممارسة الفعل النقابي والاحتجاج السلمي يعد خرقا لأسمى
قانون في البلاد الذي يضمن هذا الحق. فضلا عن أنه يتنافى والتزامات
الحكومة المتكرر باحترام الحقوق والحريات النقابية، غير أن الفريق لاحظ
تنامي وثيرة استعمال العنف في مواجهة الحركات الاحتجاجية في عهد حكومة
بنكيران”.
وعبر دعيدعة عن “خشية الفريق الفدرالي أن يتحول هذا الاستعمال
المفرط، وغير المتناسب للقوة في تفريق محتجي قطاع العدل، وغيرها من
الاحتجاجات السلمية إلى سلوك يومي لدى الحكومة”، وأدان “هذا السلوك الذي
يحن إلى الماضي الأسود لحقوق الإنسان، ماضي امتهان الكرامة الإنسانية
والدوس على الحقوق وانتهاك الحريات”.
وختم دعيدعة مراسلته بأن الفدرالية الديمقراطية للشغل ستستمر
في النضال من أجل القطع مع كل الممارسات التحكمية المنافية لحقوق الإنسان.
| |
|
