أكدت وزارة العدل والحريات رفضها التام للحالة التي أصبح يعيشها قطاع
العدل بسبب "الإضرابات المتكررة وغير المبررة والتهديدات المتوالية بها٬
ومحاولة انتزاع القرارات تحت الضغط والإكراه استنادا لأسباب مختلفة لا تمت
بأي صلة إلى المعايير المبررة للإضرابات المشروعة".
كما أعربت الوزارة في بيان لها ٬ يوم الثلاثاء 28 فبراير عن اندهاشها
لما تضمنه بيان أصدرته النقابة الديمقراطية للعدل والمؤرخ في 24 فبراير
الجاري٬ وبيان آخر صدر لها بتاريخ 18 فبراير "يتهم هذه المرة وزير العدل
والحريات بمحاباة نقابة أخرى على حسابها دون استيضاح٬ ويدعو من أجل ذلك إلى
إضراب عن العمل لمدة يومين كاملين".
وحسب البيان٬ فإن وزير العدل والحريات قام بتقديم كافة البيانات
والمعطيات لإثبات حياده إزاء أي تنافس نقابي٬ وأن الأمل كان معقودا على وضع
حد للإضراب في اليوم الثاني بعد لقاء بين ممثلي النقابة والكاتب العام
للوزارة والمدراء العامين بها٬ "إلا أن النقابة أصرت على الاستمرار في
إضرابها غير المبرر بعد كل التوضيحات المقدمة"٬ مضيفا أن ذلك "ألحق ضررا
بليغا بقطاع العدالة وبمصالح المواطنين وجعل من غير المقبول ترتيب أي نتائج
عن اللقاء المذكور من جانب الوزارة دون جانب النقابة".
وسجل البيان أن الوزارة وهي تؤكد اعتدادها بكل عمل نقابي شريف يروم خدمة
القطاع واستعدادها للتعاون والتشاور والتفاوض مع كافة المكونات النقابية
"لتؤكد رفضها التام للحالة التي أصبح يعيشها قطاع العدل بسبب الإضرابات
المتكرة وغير المبررة والتهديدات المتوالية بها ".
كما شددت أنها لن تذخر جهدا في خدمة قطاع العدل بكافة مكوناته على أساس
المقاربة التشاركية التي أعلن عنها وزير العدل والحريات في لقاءاته بمكونات
القطاع٬ مبرزة أنها جسدت ذلك في العديد من المبادرات "وستؤكدها من خلال
الحوار الوطني حول إصلاح العدالة" مناشدة الجميع "التعاون المثمر لإنجاح
هذا الورش الهام".
