أرى بأن تحفظ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل على إصدار قرار الإضراب في هذه المرحلة هو موقف صائب،
فلنترك النقابة الديمقراطية للعدل تختار بكل حرية توقيت وأداة إنتحارها وبالتالي إنقراضها التنظيمي التراجيدي من قطاع العدل
ولنتفرج في الحملة الإنتخابية التي تشنها الجامعة الوطنية لقطاع العدل لصالح حزب العدالة والتنمية.
ولنعطي إشعارا عاجلا لمكاتب فروع النقابة الوطنية للعدل أن تقدم إستقالاتها الجماعية.
إذن تكمن مهمة المكتب الوطني ن و ع في الإشراف على تجديد مكاتب الفروع باعضاء فاعلين؛آنذاك نستطيع أن نعقد مجلسا وطنيا وآنذاك نكون قد إمتلكنا أسلحة النضال الشامل لإبداع الإضراب الوازن والمؤثر.
ولنفترض أن المكتب الوطني ل:ن و ع دعا حاليا للإضراب لمدة ثلاثة ايام،ماذا سيتحقق؟ستدعو الوزارة إلى عقد حوار مع المكتب وستكون نفس المبررات التي حفظناها من قبل:مثلا:الحكومة مشرفة على الرحيل إقبلوا بجزء من العرض أما الباقي فاتركوه ليكون موضوع النضال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة/الثورات الإقليمية/الأزمة الإقتصادية العالمية/...