مصطفى أزوكاح
صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الشروع في صرف الزيادة في الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم، ابتداء من شتنبر القادم.
ذلك من أهم القرارات التي توصل إليها المجلس برسم دورة يونيو في جلسته الثالثة المنعقدة الأسبوع المنصرم.
ويرتقب أن يهم هذا الإجراء، الذي جاء ثمرة اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بين الشركاء الاجتماعيين في السادس والعشرين من أبريل الماضي، 82 ألف مستفيد ويكلف 290 مليون سنوبا. وسوف يتم احتساب الزيادة في الحد الأدنى للمعاش ابتداء من يوليوز الماضي.
و كان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرف نقاشا كبيرا حول أحقية أطراف الحوار الاجتماعي في اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للمعاش. وحسب بعض أعضاء المجلس، كان يفترض أن يتخذ هذا القرار من قبل مجلس إدارة الصندوق، الذي يعتبر سيد القرار في هذا المجال، والحال أن المجلس اكتفى بتكريس ذلك الإجراء الذي اتخذ خارجه، علما أن رفع قيمة المعاش الأولي مثلا لها كلفة مالية بالنسبة للصندوق.
وأسند المجلس للجنة التسيير والدراسات تعميق النقاش حول مشروع التعويض عن فقدان الشغل، حيث يرتقب أن تتناول اللجنة، التي تعقد اجتماعا استثنائيا اليوم الاثنين، الجوانب المالية المتعلقة بهذا المشروع، حيث سجل المجلس، حسب بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، ما عتبره تقدما في السعي إلى إخراج هذا المشروع، من حيث «التزام الحكومة برصد مبلغ 250 مليون درهم لانطلاقته، وحرص كل الشركاء الاجتماعيين ومكونات المجلس الإداري على تفعيله بالعمل بمبدأ التدرج، والجهود المبذولة للوصول إلى توافق في شأن تركيبته المالية، خاصة في الجانب المتعلق بتوزيع نسب الاشتراك».
وأحال المجلس على لجنة التسيير والدراسات دراسة شروط منح معاش الشيخوخة، خاصة التوفر على 3240 يوما، حيث يفترض في اللجنة تعميق الدراسة حول هذا الموضوع، قبل اقتراح مشروع قانون لمراجعة بعض مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي كي يسهل الاستفادة من المعاش بالنسبة للأشخاص الذين لم يستوفوا شرط 3240 يوما، حيث يفترض أن يوضع المشروع في قنوات المصادقة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وكان بعض أعضاء المجلس طلبوا من مدير عام الصندوق، خلال الجلسة الأولى لدورة يونيو ، تقديم المقترحات التي يمكن أن تفضي إلى مساعدة الصندوق على تعميم التغطية الاجتماعية، التي تتسم بالضعف في المغرب،حيث انتقل بالكاد عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق بين 2006 و 2010 من 1.8 مليون إلى 2.36 مليون، والحال أن ثمة إمكانية لتعميم التغطية لحوالي 4 ملايين، إلا أنه يفترض تعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الرهين بتوفر الإرادة السياسية لدى السلطات العمومية، حتى يتأتى للصندوق التوفر على الصلاحيات والوسائل القانونية التي تخول له دفع المشغلين للتصريح بأجرائهم
