انخفض بيع العقار المخصص للسكنى بشكل كبير في الربع الأول من السنة الجارية، مسجلا تراجعا تصل نسبته إلى أكثر من تسعة بالمائة (9.2%) مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ولم يتوقف التراجع عند الشقق بمختلف أنواعها الموزعة ما بين راقٍ وراقٍ جدا وراقٍ متوسط واقتصادي، وإنما تعداه إلى الڤيلات والمنازل ذات الطابع والمواصفات التقليدية المغربية. وأكد تقرير صادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمسح الخرائطي والتحفيظ العقاري (كداست) أن حجم بيع الشقق وحدها تراجع بنسبة 5.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2011 مقارنة بالربع الأخير من سنة 2010، أي الفترة الممتدة ما بين شتنبر ودجنبر الأخيرين. ووفق ذات المصدر، فإن عدد عمليات التسويق للشقق بلغت في الفترة المذكورة أكثر من أحد عشر ألف عملية بيع وبالضبط 11320 شقة. وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر متطابقة إن سوق العقار يعرف كسادا في مختلف المدن الكبيرة خلال الفترة الأخيرة في جميع أنواع العقار، بداية من الأراضي، مرورا بسوق العقار الاجتماعي والاقتصادي ومرورا كذلك بالشقق الراقية والراقية جدا ومتوسطة الرقي ونهاية عند الڤيلات، قال تقرير بنك المغرب والوكالة الوطنية للمسح الخرائطي والتحفيظ العقاري إن تراجع بيع عقار الشقق في الربع الأول من السنة الجارية تم تسجيله بدرجة أولى في جهة الدار البيضاء الكبرى وبدرجة ثانية في جهة ماسة درعة وجهة مكناس تافيلالت. وعلى الرغم من تراجع البيع في هذا النوع من العقار، وفي الوقت الذي أشار فيه فاعلون في القطاع إلى استقرار الأثمان، قال تقرير بنك المغرب ووكالة التحفيظ العقاري، إن أثمان الشقق عرف ارتفاعا تصل نسبته إلى 1.7 في المائة في الربع الأول من سنة 2011 وإلى نسبة سنوية تصل إلى 6.7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وباستثناء مدينتي أگادير والجديدة اللتين عرفتا انخفاضا في أثمان تسويق الشقق، قال التقرير المذكور أعلاه إن جميع المدن المغربية عرفت ارتفاعا في أثمان بيع الشقق. أما فيما يخص الڤيلات، فقد أكد المصدر أعلاه أن الربع الأول من سنة 2011 عرف تسويق 266 ڤيلا فقط، مسجلا انخفاضا تصل نسبته إلى تسعة في المائة مقارنة بحجم تسويق الڤيلات في الربع الأخير من سنة 2010. وارتباطا بالڤيلات وانخفاض حجم تسويقها، سجل تقرير بنك المغرب والوكالة الوطنية للمسح الخرائطي والتحفيظ العقاري في هذا النوع من العقار ارتفاعا في أثمان تسويقه يصل إلى 2.8% خلال كل فصل من الفصول السنوية الأربعة (ثلاثة أشهر) في مدينة الرباط، بينما سجل انخفاضا في أثمانه (تسويق الڤيلات) في كل من الدار البيضاء ومراكش تصل نسبته على التوالي بالمدينتين إلى 9.6 في المائة و6.5 في المائة. أما فيما يخص المنازل المغربية ذات المواصفات التقليدية (الدُّور)، فقد تم خلال الفصل الأول من 2011 تسويق 1029 وحدة، مسجلا انخفاضا بنسبة 8.1 في المائة في الفصل و18.2 كنسبة انخفاض سنوية في التسويق، أما أثمان هذا النوع من العقار فقد سجلت ارتفاعا لا تصل نسبته إلى واحد في المائة (0.7%)، مما يعني استقرارا في أثمان هذا النوع من العقار، خصوصا في مدن وجدة ومراكش وأگادير