رسالة مشفرة من الصبار تؤكد وجود المعتقل ، قصة الفيلم الذي أعدته الدولة لإخفاء حقيقة معتقل تمارة . رسالة مشفرة من الصبار تؤكد وجود المعتقل ، قصة الفيلم الذي أعدته الدولة لإخفاء حقيقة معتقل تمارة .

حسن الخباز – هبة بريس
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغا للرأي العام ، وزعه على وسائل الإعلام الوطنية ، وقد توصل موقعنا بنسخة منه . البلاغ يؤكد أنه خلال الزيارة الإستطلاعية لمقر مديرية مراقبة التراب الوطني لم تجد ما يؤكد أن المكان مخصص للإعتقال خارج القانون . لكن الشيء المهم في البلاغ الذي حاول من خلاله أعضاء المجلس عدم خيانتهم للأمانة أنهم كرروا في بيانهم كلمة " في إبانه" غير ما مرة ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسالة مشفرة للرأي العام أن شهادتهم هذه تخص تلك اللحظة بالذات ، أما ما قبلها أو مابعدها فالله أعلم . من جهة فقد أبان فعلا الأعضاء الجدد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنهم لم يغيروا جلدتهم بعدما زاروا دار المخزن على غرار الكثيرين والذين يتخلون عن مبادئهم بمجرد حصولهم على المنصب . لم يكذب إذن أعضاء المجلس ، فقد نشرنا في مؤخرا أن شاحنات و سيارات شرطة شاهدها جيران المعتقل تخرج في ظلمة الليل تحمل الكثير من التجهيزات ، وتنبأنا حينها أن تكون أدوات الجريمة ، وقد سخرت في مقالي عن هذا الحادث قائلا أنها قراعي ديال أورانجينا وكراسي كهربائية تجعل الشخص يعترف باللي داير واللي ما دايرش . لقد تنبأ المسؤولون بقرب افتضاح أمر هذا المعتقل ، وأن المطالبة بإغلاقه صارت مطلبا رئيسيا ، نظرا لكثرة الخرجات التي تفضح ما يقع داخله من تعذيب وخرق لأبسط حقوق الإنسان ، لذلك تم اختلاق هذا السيناريو ، والمتمثل في زيارة وفد برلماني ووكيل الملك والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بعدما تم التخلص مؤقتا من كل أدوات الجريمة . على أن تعود في القريب ، بعدما ينزل الستار إيذانا بنهاية هذه المسرحية . وهذا ما كان ، فمن الطبيعي أن أي زائر له حاليا لن يكتشف حقيقته المرة لأنهم دارو ليه لعكر على لخنونة ، عبر إخفاء كل ما يدل على كونه معتقلا سريا تمارس فيه كل أنواع الترهيب . وحيلة الدولة لن تنطلي على الشعب ، لأن فضيحة هذا المعتقل صارت بجلاجل ، ويوتوب يشهد على الكثير من معالم جرائم هذا المعتقل عبر الشهادات التي يرويها معتقلون نكل بهم أيما تنكيل داخل أقبية هذا العار المغربي المسمى "كوانتنامو المغرب" أو "أبو غريب المغرب" وسبق أن صرح المحامي مصطفى الرميد أن الزيارة للمعتقل لا تنفي ما يحدث داخله . خلال زيارته للمعتقل السري ذكر الداكي ، وكيل الملك أنه زار مختلف مرافق هذا المقر الذي يضم مكاتب إدارية ومرافق تهم مختلف الأنشطة التي تقوم بها هذه الإدارة, ولاسيما مكاتب الموظفين وأماكن لحفظ المستندات ومدرسة لتكوين الأطر ومرافق رياضية ومطبخ ومطعم. لكنه لم يذكر أن هناك قبوا تحت الأرض ، وهو بيت القصيد أو حجر الزاوية في موضوعنا ، أو بالأحرى اللقطة الخااااايبة في الفيلم ، والتي أغفلها أو تغافل عنها السيد وكيل الملك . بما أن المعتقل السري تعتبره الدولة فقط مقرا لمديرية حماية التراب الوطني ، فلماذا منعت المسيرة القامة ضده ، ولأول مرة بشكل كتابي ، ووجهت رسالة المنع لعدة منظمات ومحامين فضلا عن العدل والإحسان والذين رفضوا تسلمه ، لماذا إذن قمعت منظمي المسيرة ةنكلت بهم ، خليو الدراري يديرو النزهة ديالهم إن كان فعلا ليس معتقلا سريا ولا تخافون افتضاح أمره . يذكر أيضاً أن عدداً من المنظمات الحقوقية الدولية (كمنظمة العفو الدولية) والمحلية استجمعت شهادات متطابقة من معتقلين سياسيين سابقين وقرائن تشير إلى أن المركز قد يكون استعمل كمعتقل سري خارج إطار القانون المعمول به .

http://festival.7olm.org/

نص بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن زيارته لمقر "الديستي" المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يلاحظ بمقر مديرية مراقبة التراب الوطني وجود ما يؤكد أن المكان مخصص للاعتقال خارج القانون(بلاغ) **أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لم تتم خلال الزيارة الاستطلاعية التي قام بها رئيسه وأمينه العام، اليوم الأربعاء، لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، ملاحظة وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون. وأوضح بلاغ للمجلس أن الرئيس والأمين العام قاما صباح اليوم بزيارة استطلاعية معلنة دامت حوالي 3 ساعات لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، مكنت “من التعرف على وظيفة هذا المرفق وعلى مكوناته، ولم يلاحظ خلال تفقد مختلف المباني وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون”. واعتبر المجلس، حسب البلاغ، أن هذه الزيارة تؤكد انخراطه في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في شموليتها، مجددا عزمه على مواصلة العمل من أجل تكريس الاحترام التام لجميع الضوابط القانونية وفق المعايير الدولية للحقوق الإنسانية، وخاصة في مجال السياسة الجنائية والأمنية. كما يؤكد المجلس تشبثه بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية وجميع شركائه للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، والتزامه الواضح بشأن أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في موضوع الحكامة الأمنية والمصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة. وذكر البلاغ بأنه سبق للمجلس أن تقدم، على لسان رئيسه وأمينه العام، بطلب لزيارة هذا الموقع منذ 27 أبريل 2011 وذلك في نطاق ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، وتحديدا المادة 11 منه، التي تنص على أن المجلس يقوم “في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات العمومية المختصة، بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية”

http://festival.7olm.org/

هذا نص بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليوم : الرباط - أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لم تتم خلال الزيارة الاستطلاعية التي قام بها رئيسه وأمينه العام، اليوم الأربعاء، لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، ملاحظة وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون. وأوضح بلاغ للمجلس أن الرئيس والأمين العام قاما صباح اليوم بزيارة استطلاعية معلنة دامت حوالي 3 ساعات لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، مكنت "من التعرف على وظيفة هذا المرفق وعلى مكوناته، ولم يلاحظ خلال تفقد مختلف المباني وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون". واعتبر المجلس، حسب البلاغ، أن هذه الزيارة تؤكد انخراطه في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في شموليتها، مجددا عزمه على مواصلة العمل من أجل تكريس الاحترام التام لجميع الضوابط القانونية وفق المعايير الدولية للحقوق الإنسانية، وخاصة في مجال السياسة الجنائية والأمنية. كما يؤكد المجلس تشبثه بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية وجميع شركائه للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، والتزامه الواضح بشأن أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في موضوع الحكامة الأمنية والمصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة. وذكر البلاغ بأنه سبق للمجلس أن تقدم، على لسان رئيسه وأمينه العام، بطلب لزيارة هذا الموقع منذ 27 أبريل 2011 وذلك في نطاق ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، وتحديدا المادة 11 منه، التي تنص على أن المجلس يقوم "في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات العمومية المختصة، بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية".

ماشي مشكل ، بنزكري مات الله إرحمو وهيئة الإنصاف والمصالحة كملات المهام ديالها واللسان ما فيه عظام

» size=18]الناصري: مقر تمارة إداري وليس معتقل تعذيب
» وزير العدل يتعهد بفتح تحقيق نزيه في شهادة المعتقل الذي أدخل رجال الأمن وجهه داخل حفرة خاصة بالفضلات
» عاجل: صدقت الجريدة المصرية وكذب بلعوشي، وهذه حقيقة التسونامي المدمر القادم الذي يهدد المغرب نشرت في 12/17/2013
» حقيقة العالم الذي نعيش فيه
» حقائق خطيرة في ملف القاضي المعتقل تشير إلى اختلاس 200 مليار سنتيم من خزينة الدولة