تعيينات جديدة بسلك القضاء

شملت الترقيات التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في الجزء الأول من الدورة الأولى لسنة 2011 عددا مهما من القضاة بلغ 378 حالة منها 109 ترقية إلى الدرجة الاستثنائية و106 إلى الدرجة الأولى في حين كان نصيب الترقيات إلى الدرجة الثانية 163 حالة. وخص المجلس الأعلى للقضاء مناصب المسؤولية ب77 منصبا كان نصيب محاكم الاستئناف منها 11 منصبا موزعة على خمسة رؤساء أولين وستة وكلاء عامون للملك واستأثرت المحاكم الابتدائية ب64 منصبا منها 36 رئيس محكمة ابتدائية و28 وكيلا للملك. أما المحاكم المختصة فقد تم تعيين رئيس جديد للمحكمة الإدارية ووكيل للملك بالمحكمة التجارية كما همت التكليفات التي أقرها المجلس 100 تكليف منها 45 بالدرجة الاستثنائية و106 بالدرجة الأولى و39 بالدرجة الثانية. وتم تعيين النجاري الرئيس الأول لاستئنافية مراكش رئيسا أول لاستئنافية فاس وتمت ترقية أحمد أطلس، الذي كان يشغل منصب رئيس غرفة باستئنافية مراكش، إلى رئيس أول لمحكمة الاستئناف بآسفي، أما عبد العزيز وقيدي، الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، فقد تم تعيينه بالمنصب ذاته بمراكش وتم تعيين سعيد بن الشايب رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة مكانه في إطار ترقية هذا الأخير وحل بوجدة إدريس الشرفي رئيسا أول لمحكمة الاستئناف. وتم إلحاق حسن العوفي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بالمجلس الأعلى للقضاء وحل مكانه حسن الذكي قادما من طنجة التي كان يشغل بها المنصب ذاته كما تم تعيين الصالحي الحنفي وكيلا عاما للملك باستئنافية آسفي قادما من الراشيدية التي شغل بها المنصب نفسه وتمت ترقية نائب الوكيل العام للملك بمراكش إلى وكيل عام لاستئنافية الراشيدية وبالعيون تم تعيين بنسامي الناجم الذي تمت ترقيته من رئيس غرفة بالرباط إلى وكيل عام أما محمد فارس القاضي الملحق بالمفتشية العامة لوزارة العدل فقد تم تعيينه وكيلا عاما للملك باستئنافية طنجة وتمت ترقية محمد اليرتاوي ومن نائب لوكيل بالمحكمة الابتدائية بالرباط إلى وكيل للملك بابتدائية بآسفي.

المجلس الأعلى للقضاء يبت في 77 مسؤولية و"نادي قضاة المغرب" مستاء من النتائج
أنهى المجلس الأعلى للقضاء أشغال الجزء الأول من دورة فبراير، الأسبوع الماضي، بعد المصادقة الملكية على اقتراحاته التي تضمنت تعيينات في مناصب المسؤولية وترقيات مهمة شملت جميع الدرجات.
وأسفرت تلك الأشغال عن البت في 77 منصبا للمسؤولية، موزعة بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وشملت التعيينات بمحاكم الاستئناف خمسة رؤساء أولين، إذ عين محمد النجاري الرئيس الأول لاستئنافية مراكش رئيسا أول لاستئنافية فاس، مكان برادة غزويل الذي ألحق بالمجلس الأعلى، وحل محله في مراكش عبد العزيز الواقيدي الرئيس الأول لاستئنافية خريبكة، هذا الأخير عوض بسعيد بن الشايب رئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها.
وبشأن الوكلاء العامين، تم تعيين 6 وكلاء، إذ أسند المنصب إلى مولاي الحسن الداكي الوكيل العام لاستئنافية طنجة وحل محله فيها محمد فارس قاض ملحق بالمفتشية العامة لوزارة العدل، أما الوكيل العام السابق لاستنافية الرباط حسن العوفي فقد ألحق بالمجلس الأعلى، وعين الصالحي الحنفي، الوكيل العام لاستئنافية الراشدية، وكيلا عاما للملك باستئنافية آسفي، وعين مكانه عبد السلام أعدجو، وفي العيون عين الناجم السامي وكيلا عاما للملك باستئنافية المدينة، وعين محمد المرابط وكيل الملك بتازة وكيلا عاملا بالحسيمة مكان بوخيمة.
كما شهدت المحاكم الابتدائية تعيين 36 رئيسا للمحاكم الابتدائية و28 وكيلا للملك، وتعيين آخرين بالمحاكم المختصة، شملت منصب وكيل الملك بالمحكمة التجارية بالرباط ورئيس المحكمة الإدارية بمراكش.
وعرفت الدورة نفسها البت في الترقيات، التي بلغت 378 ترقية، 109 منها تخص الدرجة الاستثنائية، و106 الدرجة الأولى، و163 تخص الدرجة الثانية، وتم إسناد التكليف بمهمة إلى 100 قاض، 45 منهم إلى الدرجة الاستثنائية، و16 إلى الدرجة الأولى، 39 إلى الدرجة الثانية.
واعتبرت النتائج الحالية من قبل المهتمين أنها تصب في إحداث تغيير حقيقي في العديد من مناصب المسؤولية بالاستناد إلى معايير محددة، ما تؤكده بعض القرارات المتخذة خاصة تلك المتعلقة بسحب المسؤولية من بعض المسؤولين.
وذكرت مصادر «الصباح» أن الدورة الحالية لم تعرف مناقشة ملفات التأديبات المحالة على المجلس، ولا التمديدات، ولا التنقيلات، وأن الدورة مازالت مفتوحة.
وفي السياق ذاته، أورد موقع «نادي قضاة المغرب» بيانا موجها إلى الرأي العام القضائي بخصوص أشغال المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة، أكد أن مجموعة من القضاة الدين يعملون بالمناطق النائية، عبروا عن استيائهم العميق من أشغال المجلس خلال دورته الأخيرة لسنة 2011، وذلك لاستثنائهم من التكليف بالترقية على غرار زملائهم بمحاكم الرشيدية وطانطان وميسور، إذ لم يستفد قضاة محكمة بوعرفة والمراكز التابعة لها ومحاكم طاطا وغيرها من التكليف المذكور رغم أنهم يعملون في مناطق نائية.
وسجلت أسرة نادي قضاة المغرب استمرار التخبط في أشغال المجلس خلال دورته الأخيرة، ودعته إلى قطع الصلة مع ممارسات الماضي، ونشر أشغاله على صفحة مخصصة على الانترنيت.
جريدة الصباح 10 مايو 2011