وجه المكتب المركزي لـ" الفيدرالية لديمقراطية للشغل"، اتهامات ضمنية للمكتب السابق بإختلاسات مالية من ميزانية الفيدرالية.
وجاء في بيان صادر عن المكتب المركزي، توصل موقع "لكم" بنسخة منه أنه "تم السطو على أموال المنظمة المودعة في الحساب البنكي لوكالة مصرف المغرب بالدار البيضاء، حيث تم سحب مليونين وثلاثمائة ألف درهم خلال شهر مارس الجاري".
وأضاف البيان أنه "لا أحد له الحق في التصرف في أموال المنظمة منذ انتهاء أشغال المؤتمر الوطني الثالث في نونبر 2010 إلى أن يتم انتخاب مكتب مركزي".
ووصف ما حصل بـ"التطاول الخطير" على أموال المنظمة، وهو ما "يوضح بجلاء الأهداف الخفية وراء الاحتباس التنظيمي الذي تعرضت له المنظمة والعرقلة المقصودة لكي لا يتم انتخاب جهاز مركزي ومحاولة إحراق أمانة الفيدرالية". مشيرا إلى أن "الأولوية عند الذين قاموا بهذا العمل الدنيء ليس الحفاظ على وحدة المنظمة بقدر ما هو الحرص على مصالحهم المالية".
وتعهد البيان بـ"اتخاذ الإجراءات الضرورية ورفع دعوى قضائية لحماية أموال المنظمة".
يذكر أنه بعد المؤتمر العام للفديرالية الذي انعقد في نوفمبر الماضي، لم يتم التجديد لعبد الرحمن العزوزي الرئيس السابق للفديرالية، مما عطل انتخاب الجهاز القيادي للمنظمة النقابية. وفي يوم 18 فبراير الماضي تم انتخاب قيادة جديدة على رأسها عبد الحميد فاتحي، وهذه القيادة الجديدة هي التي تتهم القيادة القديمة برآسة العزوزي بالاختلاسات المشار إليها.
إلى ذلك، يتجه أعضاء المكتب المركزي، المنتخب حديثا، للفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاديين إلى الاستقالة من الاتحاد الاشتراكي والقطع مع كل ما يمت للاتحاد بصفة نهائية.
ويأتي هذا التوجه بعد صدور بيان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد يوم السبت 19 مارس 2011 الذي اعتبر أن أشغال مجلس النقابة التي أفرزت القيادة الجديدة برئاسة الفاتحي، خارج الضوابط التنظيمية والقانونية والمتشبثة بالوحدة النقابية.
ويتضح من ذلك أن الاتحاد الاشتراكي كان يريد فرض العزوزي كاتبا عاما للفدرالية الديمقراطية للشغل وفريقه من دون الأخذ بعين الاعتبار اختيارات المجلس الوطني للنقابة التي تمت بأغلبية كاسحة.
يشار إلى أن انتخاب القيادة الجيدة للفدرالية تم بدعوة من أغلبية المجلس الفدرالي الشيء الذي يدعمه القانون المنظم للنقابة الذي ينص على شرعية انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه.
وحسب مصادر من داخل النقابة فإن العزوزي وبعض الوجوه الأخرى لا يزالون يمثلون الفدرالية الديمقراطية للشغل رغم أنهم لا يملكون أية صفة، ويتم استدعاؤهم لحضور اجتماعات رسمية كان آخرها اجتماع اللجنة المواكبة للتغييرات الدستورية برئاسة محمد معتصم.
من جهة أخرى أعتبر أعضاء المكتب المركزي الفدرالي أن ما يقوم به "الاتحاد الاشتراكي" "عمل غير مسؤول ويعتزم عقد ندوة صحفية بالدارالبيضاء لتوضيح كل ما يرتبط بالفدرالية الديمقراطية للشغل" حسب نفس المصادر.
